عبّرت النقابات الأساسية للديوان الوطني للتطهير بأكثر من 15 جهة في البلاد و الذين اجتمعوا يوم 25 اوت الجاري تحت إشراف الجامعة العامة للأشغال العمومية والإسكان، عبّروا عن استيائهم للتصرّف الاستفزازي لوزير البيئة باستقبالها مجموعة من «اتحاد عمال تونس» بدعوى التباحث حول وضع مسائل تهم أوضاع الديوان . وأشارت النقابات في رسالة احتجاجية وجّهتها إلى الوزيرة أن الوزارة تتعامل مع هياكل صورية اغلب عناصرها تجمعية فرضت انخراطات وهمية رغم عديد الاحتجاجات والتشكيات المتكرّرة للأعوان الموجهة كتابيا للإدارة العامة، إلا أن بعض المسؤولين في الإدارة استخفوا بكل ذلك الأمر الذي جعل عناصر اتحاد عمال تونس يتمادون في سلوكهم. النقابات حثّت الوزيرة على التعامل مع الطرف الأكثر تمثيلية والابتعاد عن المتاهات حرصا على مسألة الديوان وتفاديا لكل توتر واحتقان. مشاكل بالجملة أعوان الديوان الوطني للتطهير يعانون من عديد المشاكل المهنية والاجتماعية العالقة التي لا تحتمل التأجيل ومنها فتح الانتداب في جميع الاختصاصات لتدعيم الموارد البشرية وتوفير وسائل العمل لتحسين الخدمات لفائدة المواطنين بكل الجهات، كما تعاني منشآت التطهير والتجهيزات من الإهمال والنهب والسرقة وهو أمر يتطلّب التدخّل العاجل ومحاسبة المسؤولين فيه. الى ذلك، فالأعوان يطالبون بفتح تحقيق وتتبع المسؤولين عن كل التجاوزات والتلاعب بمقدرات المؤسسة منذ أواخر الثمانينيات الى اليوم وبوضع حدّ لكل صفقات الافراق والخوصصة وفتح تحقيق لمعرفة الجدوى الاقتصادية والفنية لمثل هذه المشاريع. مشاكل أخرى لا تنتظر التأجيل ومنها عدم إدماج أعوان التنظيف والحراسة وباقي العاملين بمنشآت التطهير والصندوق الاجتماعي ولا ننسى معضلة من تمتع بالعفو التشريعي العام ولم يتمتع بحقه في التسمية والخطط الوظيفية .