نظم قسم التشريع والنزاعات بالتنسيق مع جامعة التجهيز والاشغال العامة والاسكان يومي 6 و7 مارس الجاري بنزل أميلكار أياما دراسية حول «إفراق المؤسسات الاقتصادية». وتعتبر هذه الايام الدراسية هي الاولى من نوعها في طرح هذا الملف الهام الذي ستعنى به عدّة مؤسسات وطنية وخاصة لكن مازال غير مستوعب بشكل واضح لدى النقابات والعمال على حدّ السواء، وخصصت الايام الدراسية للنظر في ظاهرة الافراق بالديوان الوطني للتطهير وحضرت جميع النقابات الاساسية للديوان كما ننوه بحضور مسؤولين ممثلين للادارة العامة للديوان وكان الحوار مفتوحا حول الافراق وكذلك في مسائل أخرى. كما شاركت النقابتان العامتان للمياه والكهرباء والغاز في هذا اللقاء بإعتبار ان الظاهرة تشمل أيضا هاتين المؤسستين العموميتين. ومثلت الأيام الدراسية ملامسة أولي لظاهرة الافراق وذلك من الناحية التشريعية وفي هذا المنحى اوضح الاخ عبد اللطيف الحمروني الكاتب العام للجامعة العامة للتجهيز ان هذه الايام الدراسية جاءت بطلب من نقابات ديوان التطهير للنظر في الافراق داخل المؤسسة واوضح في هذا الاتجاه المبادئ النقابية العامة التي لا حياد عنها والمتمثلة في الدفاع عن الخدمات داخل المؤسسات العمومية وضرورة عدم التفريط فيها مؤكدا اهمية الدفاع عن العمل اللائق. نظرتنا للافراق تدافع عن الثوابت واعتبر الاخ عبد اللطيف الحمروني الكاتب العام للجامعة ان الاتحاد سيتطرق إلى موضوع الافراق من منطلق الدفاع عن ثوابت أساسية تهم استقرار الشغل واجورا محترمة وأعتبر الاخ الكاتب العام ان الافراق ان ثبت أنه يمثل شكلا من أشكال ضرب استقرار العمل وخلق أجور متفاوتة فإن النقابيين والعمال سيرفضونه. الاتحاد متمسك بتشريكه في كل ما يهم العمال في نفس الاتجاه أشار الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات الى أن الاتحاد ليس رافضا للافراق كظاهرة وانما الاشكال الأساسي يتمثل في استهدافه لانشطة أساسية بالمؤسسات العمومية. وأوضح الاخ العباسي ان اصدار الدولة لقانون افراق المؤسسات الاقتصادية سنة2005 قد تنزّل من طرف واحد في موضوع يعتبره الاتحاد العام التونسي للشغل جوهريا ومميزا بالنسبة لمستقبل الشغالين والمؤسسات العمومية على حدّ السواء. وبيّن الأخ العباسي أن الاتحاد بقدر حرصه على الحوار والمفاوضة الجماعية الا انّه يرفض كل المشاريع المتعلقة بمصالح منظوريه التي تتنزل من جانب واحد وخاصة منها التي تكون سببا كافيا لضياع الحقوق. وأكّد الاخ الامين العام المساعد حرص الاتحاد على دعم المؤسسات الاقتصادية كي تكون قوية، قادرة على المنافسة وضامنة لمواطن شغل قارة كما اكد تمسك المنظمة الشغيلة بمناخ اجتماعي سليم عبرحوار وتشاور بين الاتحاد والحكومة حول كافة المسائل التي تهم العمال. الافراق هدفه إحداث المؤسسات أوضح السيد كمال خليل ممثل الديوان الوطني للتطهير أن الافراق آلية من الاليات المتوفرة ببلادنا هدفها احداث مشاريع جديدة وبالتالي مواطن شغل. ودعا السيد خليل النقابات الى عدم التخوف من هذا البرنامج مؤكدا عدم مسه بمستقبل المؤسسة مبيّنا ان الافراق يمكّن الباعثين من داخل الموسسة او خارجها من بعث مؤسسات مستقلة او مواصلة نشاط كانت تقوم به وتلتزم الموسسة بالاحاطة بالباعثين لبلورة أفكار المشاريع واعداد الدراسات الخاصة بها واستكمال هيئة التمويل والحصول على المنح والامتيازات وتجسيد المشروع خلال السنوات الاولى بعد احداثه. ووفر الديوان الوطني للتطهير 46 مشروعا من سنة 2006 الى 2009 وستمكن من تشغيل قرابة 280 عونا. واوضح ان الخيار استراتيجي بالنسبة للمؤسسة وهو اختياري واستعان قسم التشريع والنزاعات بالاستاذ رشاد المبروك احد خبرائه القانونيين لفهم الظاهرة من الناحية التشريعية فاعتبر ان الافراق ليس خيارا استراتيجيا للدولة. وبعد تقديمه لأنواع الافراق، نبّه الاستاذ المبروك النقابيين من عملية الانخراط في هذه العملية باعتبار ان الافراق يمثل تفكيكا للقطاع العام وبداية نقل أنشطة رئيسية لفائدة مقاولين. وتساءل عن أسباب عدم تشريك الاتحاد عن إصدار القانون رغم ان الحكومة شرّكت كل المتدخلين. تخوفات مشروعة أثار هذا الموضوع حيرة وتخوفا كبيرين لدى النقابات الاساسية للديوان الوطني للتطهير وتساءل المتدخلون اذ كان الافراق سيخلق مواطن شغل جديدة ام سيعوّض مواطن شغل حالية؟ وهل أن الشركات الجديدة ستحافظ على الأجور نفسها ام ستكون هزيلة كماهو الحال في المناولة. وتساءل أحد الأخوة إن كان من الأجدى صرف الأموال المرصودة للافراق لفائدة خلق مواطن شغل بالمؤسسات العمومية ورسلكة الأعوان. وطرح أحد الأخوة اشكالية فشل المشاريع المقدّمة للباعثين الجدد وإعادتها الى المؤسسة الاصلية بخسارة مثقلة. هنا تدخل الأخ رضا الفورتي الكاتب العام للنقابة العامة للمياه ليوضح أن الافراق هو خيار استراتيجي للدولة مخالف للخيارات العالمية خصوصا وأن البنك العالمي أقرّ مؤخرا بفشل الخصخصة ببلدان الجنوب خصوصا في قطاعات خدماتية كالمياه والتطهير وهذا الاقرار يأتي في تأكيد البنك العالمي على ضرورة عدم الاثراء على حساب الفقراء. الافراق ليس تفويتا في الأنشطة وشهد اليوم الثاني تدخل السيد علي الجندوبي المسؤول عن ملف الافراق بالديوان الوطني للتطهير مؤكدا على ان المشروع ليس تفويتا في الأنشطة وانما لتشجيع الاطارات على الانتصاب لحسابهم الخاص وسيمكن من خلق مواطن شغل جديدة وبالتالي ليست هناك نية للتفويت في الديوان. وعلى اثر هذا التدخل كان هناك العديد من الملاحظات الموجهة من طرف النقابات حيث أكد أحد الاخوة خشيته من ان يكون الافراق مغامرة باعتبار ان خدمات التطهير مسؤولية وتمكين الخواص من هذه المهمة يعتبر مغامرة. وخلاصة القول أنّ نقابات التطهير بكافة الجهات عبّرت عن رفضها للافراق داخل الديوان باعتبار عدم تشريك ممثلي العمال ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد انطلق التنسيق بين قسم التشريع وعدة قطاعات لاعداد ندوة وطنية تحضرها النقابات التي يهمها الافراق.
