نظم الاتحاد الدولي للشبكات والاتحاد الدولي للخدمات العامة بالتعاون مع عدد من النقابيات الإفريقيات ملتقى دوليا للبحث في سبل تنظيم العاملين في قطاع التجارة الموازية بما يحمي مصالحهم ومصالح بقية الأطراف. وقد عبر المشاركون عن ضرورة التنظم داخل هياكل مهنية من اجل تسهيل إيجاد الحلول ولتجنب كل المنزلقات الاجتماعية والسياسية الناتجة عن الوضع الهش لهده الفئة من التجار والتي قد توظف أحيانا لأغراض حزبية وسياسية. وتفيد الإحصائيات أن عدد الباعة المستقلين في تونس قد تجاوز 50000 متفرقين في شوارع المدن والقرى. ويبدو ان تنظيم هذا العدد الهائل من التجار المستقلين في اطر نقابية من شانه أن يمكنهم من الحوار مع الحكومة وتحقيق مطالبهم وإيقاف نزيف صراعهم اليومي مع المصالح البلدية. سيباياي ماكس ميليان منسق الشبكة في بلدان إفريقيا وآسيا هناك عدد كبير من السبل لإيجاد إجراءات وحلول للباعة المتجولين وأول مجالات التفكير تتمثل في ضرورة التنظيم على الصعيد العالمي وكانت الإجابة عن هذه المشكلة في خلق المنظمة الدولية للعاملين في التجارة الموازية و هي فيدرالية دولية تظم كل المنظمات الناشطة في المجال وتهدف إلى تجميع كل المعلومات ودفع البلديات للعمل مع ممثلي الباعة المستقلين من اجل الحصول على فضاءات. وبالنسبة إلى الحلول في المجمل فهناك عديد التصورات منها بقاء الباعة في الشوارع وأخذهم بعين الاعتبار في تطوير وبناء المدن على أن يقع تنظيم عمل هؤلاء الباعة خاصة من حيث التوقيت كما يمكن إيجاد أماكن خاصة. وفي اعتقادنا أن المهم هو إيجاد صيغة للتفاوض الدائم والدوري بين ممثلي الباعة المستقلين والبلديات وهو ما يمكن من ايجاد الحلول. وبالنسبة إلى نوعية البضاعة المعروضة فانه من الممكن وجود بضائع لا تخضع إلى المواصفات وهي مشكلة يمكن التعامل معها لاحقا بعد تنظيم القطاع أما الآن فان المشاكل الأصلية هي ضرورة البحث عن حلول هيكلية ومن بعدها سنعمل ان تكون البضاعة ذات قدرة تنافسية عالية. عبد المؤمن الذهبي لقد اصبح التنظم ضرورة ملحة بعد التهميش والقمع الذي تعرضنا له لمدة خمسين سنة حتى ما بعد الثورة التي اندلعت شرارتها بفضل بائع مستقل. لذلك كونا هذه النقابة لمتابعة مشاكل ومشاغل التجار المستقلين ولتمثيلهم لدى السلط من اجل ان يعيش هذا القطاع في اطار قانوني منظم. وقد عبرنا في عديد المناسبات على استعدادنا للتنظم. ونحن لا نبحث سوى على العيش بحرية وكرامة. اما مطلبنا الاساسي الذي لن نتراجع عنه هو الفضاء الخاص في شارع قرطاج الذي وعدتنا به الحكومة ونحن نعبر عن استغرابنا من التعطيل الحاصل في تنفيذ هذا الوعد. ونحن نعتبر ان فضاء قرطاج مكسب لا تراجع عنه لاننا ناضلنا من اجله وضحينا كثيرا والتزمنا بعدم الانتصاب لمدة سنة لذلك اطالب الحكومة بتنفيذ التزاماتها. وبالنسبة لنوعية السلع التي نبيعها فالجميع يعرف اننا نعمل في التجارة الموازية واننا لا نتدخل في نوع البضاعة واذا كانت الحكومة تريد القضاء على السلع المشكوك في جودتها فما عليها الا مقاومة الموردين الكبار الذين يملكون رأس المال الكافي للقيام بالتوريد أما نحن فنشترى البضاعة الموجودة ونبيعها وعلى الدولة تنظيم القطاع لأن التجارة الموازية ظاهرة عالمية ومراقبة انواع السلع وجودتها وسلامتها ليست من اختصاصنا بل هي من اختصاص الدولة. ونحن مستعدون للالتزام بقرارات الدولة في هذا المجال والمهم بالنسبة لنا هو ايجاد الحلول وتنظيم القطاع خاصة ان الحلول موجودة وهي رهينة توفرالارادة. ويذكر ان الباعة المستقلون قد خاضوا عديد التحركات الاحتجاجية من اجل تسوية وضعيتهم ادت ببعضهم الى السجن وقد توصلوا بعد ذلك الى اتفاق مع الحكومة حول تخصيص فضاء خاص بهم في شارع قرطاج. وبعد الانطلاق فعليا في الاشغال توقف انجاز المشروع وبررت الحكومة هذا التوقف بغياب الاعتمادات غيران اليعض يرى في هذا التوقف نية التراجع عن انجاز المشروع.