إلى كافة الشغالين بالفكر والساعد، إلى كافة منخرطي الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى كافة الهياكل النقابية ندعوكم إلى دعم نضالات المعلمين ضدّ خصم أيّام الاضراب فهي حلقة من حلقات ضرب الحق النقابي لماذا يخوص المعلمون نضالات ضد خصم الاضراب؟ أصدر وزير التربية بتاريخ 23 جويلية 2012 قرارا يقضي بخصم أيّام الاضراب واستند في ذلك على اعتبار الاضراب «عملا غير منجز» وارتكز على مناشير وأوامر تخلو من أي فصل قانوني يبرّر خصم أيّام الاضراب ويهمّنا أن نوضّح ما يلي: 1) انّ حق الاضراب يكفله الدستور وجاء نتيجة نضالات الشغالين تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل. 2) كلّ قوانين الشغل وقوانين الوظيفة العمومية تقرّ حقّ الاضراب الشرعي والقانوني. 3) ان عدم «انجاز العمل» كان تنفيذًا لقرار الهيئة الادارية القطاعية ويعتبر قرار الوزير خرقا فاضحا للحق النقابي. 4) لقد اضطر المعلّمون إلى تنفيذ اضرابات 16 و30 و31 ماي دفاعا عن مطالب مزمنة تضمنتها لوائح الهيئات الادارية منذ ما قبل 2010ولقد التزم المعلمون الصمت والكف عن المطالب القطاعية لأكثر من سنة تفاعلا مع المتغيّرات الحاصلة ما بعد 14 جانفي. 5) لقد اضطر المعلمون إلى تنفيذ اضراب 30 و31 ماي على اثر تدخل مجلس الوزراء والتراجع عن اقتراح وزير التربية نفسه وكان هذا الاجراء انتكاسة للمفاوضات وسببا لتنفيذ الاضراب. 6) لقد قبل المعلمون الغاء اضراب 18 و19 جوان حين تراجعت الوزارة وعادت الى نفس المقترحات الأولى وأمضى اتفاق 15 جوان 2012. فمن يتحمل تبعات تنفيذ الاضرابات؟ أليست الحكومة نفسها هي التي عطّلت مسار المفاوضات؟ لكل ذلك يواصل المعلّمون مسيرة النضال من أجل رفض خصم الإضراب. لقد انجزنا تجمعات جهوية أمام الادارات الجهوية للتربية أيّام 31 جويلية 2012 و5 سبتمبر 2012 وسننجز تجمّعا أمام وزارة التربية يوم 12 سبتمبر 2012 وسنضطر إلى خوض اضراب انذاري يوم 4 أكتوبر 2012 رفضا لخصم أيّام الاضراب. وندعو كافة الهياكل النقابية وكافة الشغالين للوقوف إلى جانب نضالات المعلمين دفاعا عن حق الاضراب ورفض كل انتكاسة للحق النقابي الذي جاء نتيجة نضالات خاضها الاتحاد منذ تأسيسه. ونطالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بإصدار بيان توضيحي حول أحقيّة وشرعية نضالات المعلمين رفضا لخصم أيّام الإضراب.