سيدي بوزيد (وات) - تجمع صباح الأربعاء عدد من المعلمين أمام المندوبية الجهوية للتربية بولاية سيدي بوزيد، لمعاودة الاحتجاج على قرار وزارة التربية الخصم من مرتبات المضربين عن العمل منهم أيام 16 و30 و31 ماي الماضي، مطالبين الوزارة بالتراجع عن هذا الإجراء. وأكد المحتجون رفضهم القاطع لقرار الخصم الذي اعتبروه "قرارا مرتجلا وظالما، يستهدف قطاع التعليم ومناضليه، وضربا مفضوحا للحق النقابي، وانتهاكا صارخا لكل المواثيق المحلية والدولية ذات الصلة، وسابقة خطيرة وبدعة مرفوضة" على حد تعبيرهم. وشددوا على تمسكهم ب"ممارسة الحق النقابي كاملا والتعبير عن نضالاتهم بكل الأشكال والطرق المتاحة"، مؤكدين استعدادهم "للدفاع عن مكاسبهم وتحقيق مطالبهم بكل الطرق المشروعة، وتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات دورية بمقر المندوبية الجهوية للتربية إلى حين تحقيق مطالبهم". كما أشاروا إلى رفضهم المطلق لما اعتبروه "تراجعا من قبل وزارة التربية في الالتزام ببعض البنود التي تم الاتفاق حولها على غرار منحة مستلزمات العودة المدرسية، والفصل 35 من القانون التوجيهي، ورفض المنشور الوزاري الذي يحدد عدد تلاميذ الفصل ب30 تلميذا. وطالب المحتجون أيضا بالإسراع في إصدار النظام الأساسي، وتنفيذ الاتفاق الخاص بمنحة معلم معوض، والتشريك الفعلي للمعلمين عبر هياكلهم في صياغة منظومة تربوية تتماشي والمسار الثوري، وتحسين ظروف العمل بالمدارس الابتدائية والمتعلقة أساسا بالبنية التحتية والاكتظاظ. وقد شهدت ولاية سيدي بوزيد أيام 31 جويلية و1 و4 أوت الماضيين، احتجاجات مماثلة للتعبير عن رفض قرار الوزارة الخصم من مرتبات المضربين عن العمل أيام 16 و30 و31 ماي الماضي. يذكر أن الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد قررت في اجتماع لها، الدخول في إضراب عام قطاعي إنذاري يوم 4 أكتوبر المقبل في حال عدم استجابة وزارة التربية للمطالب مع تنظيم وقفات احتجاجية بالمندوبيات الجهوية للتربية يوم 5 سبتمبر ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية يوم 12 سبتمبر.
