تونس (وات)- قال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني أن العدالة الانتقالية ترتكز على القضاء لجبر الأضرار وتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين وهي مكملة للعدالة الدائمة. وأضاف الرحموني في تصريح على هامش ندوة انتظمت صباح سبت بالعاصمة حول "دور القضاء قي العدالة الانتقالية انه تم " تعطيل المجلس الأعلى للقضاء" و "إجهاض الهيئة الوقتية للقضاء " في إشارة إلى عدم مصادقة المجلس التأسيسي على هذه الهيئة وهو ما من شأنه "إضعاف المؤسسة القضائية" وفق تعبيره وبين أن القضاء يحتاج حاليا إلى "عملية تطهير عميقة ولكن هذا التطهير لابد أن يقيد بالقانون ويلتزم بالمسار الثوري ويتم على قواعد وضمانات" مشيرا إلى ان وزارة العدل "تنفرد بإدارة الشأن القضائي. " وفي مداخلتها حول" دور القضاء في ظل العدالة الانتقالية" أشارت سماح المدوري أستاذة القانون بالجامعة التونسية أن المؤسسة القضائية هي المؤسسة الأصلية والطبيعية والدستورية المؤهلة لكشف الحقيقة التي لا يمكن أن تتم خارج عمل القضاء كما تطرقت إلى آليات العدالة الانتقالية التي تعتمد على التعويض لكل من تعرض إلى انتهاك حق من حقوقه او تعرض إلى مظلمة مبينة ضرورة الابتعاد عن ما سمته ب"القرارات العشوائية" ومعالجة هذه المسألة في إطار مقاربة تشاركية والاستفادة من خبرة القضاء التونسي في هذا المجال خاصة وان القانون التونسي يتعرض إلى هذه المسألة. وأضافت في نفس الإطار أن العدالة الانتقالية تقوم أيضا على المحاسبة لكل من تورط في انتهاكات لحقوق الإنسان او في فساد مالي او سياسي او إداري وهو ما يتطلب تعاون عديد الأجهزة الإدارية لتحقيق مصالحة حقيقية وذات مصداقية بين مختلف الأطراف. يذكر أن هذه الندوة التي تتواصل كامل يوم السبت ينظمها المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتعاون مع مركز تونس للعدالة الانتقالية بمساعدة منظمة هانس سيايدل المغرب العربي.