تنبيه: «أخطونا من لغة القناعة كنز لا يفنى» تشير الأرقام والاحصائيات إلى تجاوز نسبة التضخم المالي حاجز ٪6 في حين تصرّ الحكومة على استقرار النسبة في حدود ٪5,6 ويصرّ البعض أنّ الحكومة أنجزت ما وعدت. انّ هذه النسبة اذا افترضنا انّها صحيحة تمثّل كارثة في حدّ ذاتها، فنسبة 5,6 تعني أنّ جزءًا من دخل المواطن يذهب لسداد هذه النسبة وان أجره الزهيد بطبعه سيصرف لتعويض نقص قيمة العُمْلة وان انتاجه ان وجد لا يقدر حق قدره وان الأموآل التي بحوزه لا تساوي قيمتها، ولا تمكنه من شراء ما كان في السابق قادرًا على شراءه بنفس المبلغ. لذلك فإنّ الورقة ذات العشرة دنانير والتي كانت تصول وتجول وتفكّ العقد وتملأ البطون أصبحت «كيف بها كيف بلاش» في ظلّ هذا الوضع مازال الاجر يراوح مكانه ومازالت بذلك الوظيفة العمومية وان كانت مستقرّا اجتماعيا ومطمحا شعبيا لا تمثّل حلاّ للعيش الكريم. فمن هو المسكين الموظف؟ البطّال؟ أم رجل الأعمال اذ يبدو أنّ تونس ما بعد 14 جانفي لم تعد تحتضن أصحاب الدخل المعلوم وان كان مرتفعا فهؤلاء يصارعون يوميا لمواجهة اقتصاد هشّ يعصف كل يوم بجزء من ما تحمله قفتهم وعندما تضجّ البلاد بهؤلاء ولا يعيش في رخاء سوى أصحاب المشاريع والأرصدة ومن اصطفتهم الانتخابات وضمتهم للمجالس وللدواوين والوزارات فإنّه من المفهوم أن يركب الشاب التونسي على «شقف» ليهرب من هذا الجحيم، ومن الطبيعي أن يسعى إلى «لهجة» من بلد لا يوفّر لقمة العيش للفقراء ولسان حالة يعني «يا البابور يامون أمور».