حوادث الاغتصاب كثيرة سواء في تونس أو في غيرها من البلدان وهي لا تكاد تثير الرأي العام إلا قليلا وتدرج عادة ضمن الحوادث المتفرقة التي يقبل عليها الفضوليون والمولعون بصدى المحاكم، ولكن عندما يكون المغتصب رجل امن فالمسالة تصبح مختلفة جدا اذ كيف يمكن «لحاميها أن يصبح حراميها». نقول هذا قبل أن نسرد تفاصيل الواقعة التي جدت بحدائق سكرة بداية شهر سبتمبر وتداعياتها . ففي بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع الفايسبوك قالت وزارة الداخلية يوم 8 سبتمبر «إن فتاة كانت رفقة صديقها، أبلغت أمن ضاحية قرطاج التي يوجد فيها القصر الرئاسي، بتعرضها في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين 3 و4 سبتمبر عندما كانت على متن سيارتها إلى الاغتصاب والمواقعة بالقوة فيما تعرض صديقها إلى الابتزاز، وذلك من قبل أعوان امن تابعين لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج في الضاحية الشمالية» وأوضحت أنه «تم على الفور إيقاف 3 أعوان أمن مشتبه بهم وإحالتهم على إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني للبحث في ملابسات هذه القضية. هذا وقد أحيل المظنون فيهم يوم 12 سبتمبر الجاري على أنظار مكتب التحقيق13 بالمحكمة الابتدائية بتونس. وقد ذكر لنا أحد نشطاء حقوق الإنسان فضل عدم ذكر اسمه أن ضغوطات قد تكون مورست على الفتاة حتى لا تبلغ بقضيتها الأوساط الحقوقية في تونس نظرا لارتباط الملف برجال امن. الحادثة بين التبرير والإدانة وفي توضيح لها حول حادثة اغتصاب الفتاة أكد خالد طروش المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية في لقاء صحفي يوم الثلاثاء 11 سبتمبر «ان الدورية المشتبه في تورطها بالحادثة قد عثرت على الفتاة المعنية برفقة شاب لها فى وضع لا أخلاقى مشيرا في ذات السياق إلى أن ذلك لا يعد مبررا للحادثة وأن الأبحاث لا تزال جارية .وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أنه تم ايقاف الأعوان الثلاثة المتورطين منذ يوم 4 سبتمبر أي بعد الحادثة بيوم واحد وبمبادرة من الإدارة قبل أن تقوم الفتاة برفع قضية وكانت الحادثة قد جدت في الليلة الفاصلة بين 3 و 4 من سبتمبر الجاري بمنطقة عين زغوان هذه التصريحات أثارت ردود أفعال مختلفة لدى العديد من مكونات المجتمع المدني والمدونين بشأن المبرر الذي قدمته وزارة الداخلية من خلال الحديث عن» الوضعية المخلة للآداب» التي وجدت عليها الفتاة ؟ وهل ان ذلك يعطي الحق لارتكاب جريمة من هذا النوع؟ هذا ما عبرت عنه رئيسة المنظمة التونسية للنساء الديمقراطيات احلام بالحاج التي قالت بأنها تصريحات مروعة من قبل مسؤول مكلف بهيكل إداري مهمته السهر على حماية المواطنين كما أشارت في تصريح لراديو كلمة أن تبرير الحادثة غير مقبول بأي شكل من الأشكال. مؤكدة أن المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية لم يذكر ملابسات الجريمة كاملة وان تلك التصريحات تعد تحريضا على العنف ضد المرأة وتبيح اتهام أي امرأة بالفجور وتعرضها إلى الاعتداء في اي مكان. من جهتها أكدت الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات بتونس سهام بن سدرين انها «تصريحات غير مسؤولة» صادرة عن موظف بمؤسسة عمومية مكلفة بحماية وتامين حياة المواطنين كما قالت انها تصريحات خطيرة تسعى إلى تحميل الضحية مسؤولية الجريمة التي ارتكبت في حقها. مشيرة الى ان المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية خالد طروش قد نسي بان الدور الأساسي لقوات الأمن هو توفير حماية المواطنين في أي وقت وفي أي ظرف. هذا وقد أصدر المجلس الوطني للحريات يوم السبت 15 سبتمبر تقريرا احتوى سردا مفصلا للحادثة كشف عن طابعها الهمجي والمروع. فقد ذكر التقرير الذي وجدنا نسخة منه بالفرنسية أن الأغلال وضعت في يد الرجل لمنعه من المقاومة وترك في سيارة أولى في حين حملت المرأة إلى سيارة ثانية ووضعت على المقعد الخلفي صحبة عونين تكفل الأول بالجلوس أمام الموقد في حين باشر الثاني في الخلف اغتصابها مع تبادل للأدوار. ولم يكتف أعوان الأمن بذلك بل طلبوا من الخطيب أن يسلمهم مبلغا من المال يساوي 300 دينارا وإلا حرروا ضده محضرا .ولما لم يكن بحوزته المبلغ المطلوب حمل إلى اقرب موزع ألي لاستخراجه وهو ما عجز عنه. وقد حمل خطيب الفتاة مرافقته بعد الحادثة الى مصحة بالقرب من المكان حيث أكد الأطباء وجود حالة الاغتصاب واعلموا الشرطة بذلك حسب ما يقتضيه القانون. الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي وفي سياق متصل وفي خبر نشرته « القدس العربي» يوم 10 سبتبمر الجاري قالت الصحيفة إن المترجمة وناشطة الانترنت رأفة العيادي صرحت أن شرطة المنطقة ذاتها (حدائق قرطاج) اعتقلتها أخيرا في ساعة متأخرة من الليل عندما كانت عائدة إلى منزلها في سيارة أجرة.وأضافت أن الشرطة «اعتدت» عليها «بالعنف اللفظي ووصفتها بأبشع النعوت وانتقدت طريقة لباسها وقيدتها بالأغلال وأجبرتها على التوقيع على محضر دون السماح لها بقراءته» قبل إطلاق سراحها. وقالت المترجمة إنها قررت مع فتيات تعرضن لتجاوزات مماثلة من قبل الشرطة رفع «ملف» في هذا الشأن إلى المجلس الوطني التأسيسي . وقد تبين لنا من خلال تحرياتنا أن أعوان الأمن المعنيين بقضية الاغتصاب قد وقع انتدابهم منذ سنتين وخضعوا إلى تدريب لا يتجاوز الأربعة أشهر ثم عينوا بمركز ليلي وفي منطقة خالية نسبيا مما دفعهم الى الاغتصاب والابتزاز وذلك دون أن يكونوا مصاحبين برجل امن قديم متمرس وهو ما يحمل وزارة الداخلية المسؤولية في كل ما يقع من تجاوزات في هذه المنطقة بالذات.
