في توضيح لها حول حادثة اغتصاب فتاة باحد مراكز الامن ,اكد خالد طروش المكلف بالاعلام بوزارة الداخلية في لقاء صحفي يوم امس الثلاثاء, "ان الدورية المشتبه في تورطها بالحادثة قد عثرت على الفتاة المعنية برفقة شاب لها فى وضع لا اخلاقى مشيرا في ذات السياق الى ان ذلك لا يعد مبررا للحادثة و ان الأبحاث لا تزال جارية . و اكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أنه تم ايقاف الأعوان الثلاثة المتورطين منذ يوم 4 سبتمبر أي بعد الحادثة بيوم واحد وبمبادرة من الإدارة قبل أن تقوم الفتاة برفع قضية. وكانت الحادثة قد جدت في الليلة الفاصلة بين 3 و 4 من سبتمبر الجاري بمنطقة عين زغوان. هذه التصريحات اثارت ردود افعال مختلفة لدى العديد من مكونات المجتمع المدني والمدونين بشأن المبرر الذي قدمته وزارة الداخلية من خلال الحديث عن" الوضعية المخلة للآداب" التي وجدت عليها الفتاة ؟ وهل ان ذلك يعطي الحق لارتكاب جريمة من هذا النوع؟ هذا ما عبرت عنه رئيسة المنظمة التونسية للنساء الديمقراطيات احلام بالحاج التي قالت بأنها تصريحات مروعة من قبل مسؤول مكلف بهيكل اداري مهمته السهر على حماية المواطنين . كما اشارت في تصريح لراديو كلمة ان تبرير الحادثة غير مقبول باي شكل من الاشكال. مؤكدة ان المكلف بالاعلام بوزارة الداخلية لم يذكر ملابسات الجريمة كاملة وان تلك التصريحات تعد تحريضا على العنف ضد المرأة وتبيح اتهام اي امرأة بالفجور وتعرضها الى الاعتداء في اي مكان. من جهتها اكدت الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات بتونس سهام بن سدرين انها "تصريحات غير مسؤولة" صادرة عن موظف بمؤسسة عمومية مكلفة بحماية وتامين حياة المواطنين. كما قالت انها تصريحات خطيرة تسعى الى تحميل الضحية مسؤولية الجريمة التي ارتكبت في حقها, مشيرة الى ان المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية خالد طروش قد نسي بان الدور الاساسي لقوات الامن هو توفير حماية المواطنين في اي وقت وتحت اي ظرف . وإذا كان غير قادر على اداء مهامه بشكل فعال فعليه ان يستقيل.