رغم قلة المعدات وانعدام الوسائل بمختلف أصنافها وعدم مباشرة أعوان التراتيب لعملهم منذ اندلاع الثورة إلى يوم الناس هذا، تواصل النيابات الخصوصية التابعة لولاية صفاقس تدخلها لقضاء حاجيات المواطن وشؤونه اليومية الماسّة و على رأسها إزالة أكوام القمامة التي عمت أرجاء المدينة وشوارعها وأزقتها . هذه النيابات تتعرض لمحاولات انقلاب عليها و لإزاحتها وتعويضها بوجوه تنتمي إلى الترويكا وعلى رأسها حزب النهضة . لمعرفة أسباب هذا الاحتقان اتصلت الشعب بالسيد محمد نجيب عبد المولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى وكان هذا الحوار الخاطف: هل لك أن تحدّثنا عن وضع العمل البلدي في غمرة المستجدّات الحالية وما بلغنا من رغبة لدى بعض الأطراف لتغيير تشكيلة النّيابة الخصوصية ببلدية صفاقس وثلاث بلديات أخرى في الجهة صفاقس؟ أشكر قبل كلّ شيء اهتمام جريدتكم بالشّأن البلدي، فهذه فرصة لكي أوضّح للسّادة القرّاء بعض الأمور بعد أن انتشرت في وسائل الإعلام الكثير من الأخبار الغامضة والباعثة على التّساؤل. يذكر المتابع لشأن مدينة صفاقس أنّ استشارة موسّعة حصلت بين العديد من أطراف المجتمع المدني في مدينة صفاقس على امتداد اجتماعات كثيرة للاتّفاق على قائمة للنّيابة الخصوصية بعد حلّ المجالس البلدية. وفي 9 جوان 2011 صدر أمر بالرّايد الرّسمي يضبط هذه القائمة. وفي 17جوان2011 تسلّمنا مهامّنا بكثير من التّفاؤل والعزم على تغيير وجه المدينة والتّصدّي للصّعوبات. بذلنا ما في وسعنا، لكن اعترضتنا عدّة عراقيل نذكر من بينها اضرابات العمّال وغلق مركز تحويل الفضلات بطينة لمدّة تفوق الأربعة أشهر، والحالة التي وجدنا عليها تجهيزات النّظافة مثل انعدام الحاويات في العديد من الطّرقات والنّقص في الشّاحنات والجرّارات ومعظم معدّات النّظافة والإنارة والطّرقات والأشغال. هذا الوضع جعل تدخّلات مصالحنا بطيئة، ومع ذلك قمنا بعدّة حملات نظافة وساعدتنا الجمعيات ومختلف مكوّنات المجتمع المدني في عدّة مناسبات على تنظيف العديد من الأحياء كما عقدنا شراكات مع المدارس وقمنا بحملات في بعضها، وقد كان لهذا النّشاط الصّدى الطيب لدى التّلاميذ والعاملين بالمؤسّسات التّربوية. هل كان لديكم تعاون مع بعض الشّركات أو الأشخاص لدعم العمل البلدي؟ عندما جئنا في جوان 2011 كان الوضع متردّيا خصوصا في مستوى الإنارة بالمدينة العتيقة والنّظافة، ويذكر الكثيرون أنّ بعض الأنهج كانت مظلمة تماما. وقد امتدّت إلينا العديد من الأيادي فتبرّع الكثير من الغيورين على مدينة صفاقس من أشخاص وشركات بتجهيزات للإنارة والنّظافة وغيرها. ما هي أهمّ العوائق التي عطّلت العمل البلدي؟ العمل البلدي معقّد ومتنوّع بعضه ظاهر للعيان ويهمّ خدمة المواطن بصفة مباشرة مثل النّظافة والإنارة والطّرقات وخدمات الحالة المدنية، وبعضه الآخر في علاقة بالمشاريع وبتطبيق القوانين العمرانية وحلّ مشاكل المواطنين، وتلك شواغل تأخذ الكثير من الوقت وتستنزف الكثير من الجهد وتتطلّب حضورا ذهنيا وسعة صدر وقدرة على الجمع بين مصلحة المواطن والمصلحة العامّة. الصّعوبة في العمل البلدي اليوم، هو عدم تهيؤ الظّروف لتطبيق القوانين بصفة جادّة ورادعة. الثّورة اليوم، أصبحت ذريعة لاستباحة الملك العام والتّمرّد على القوانين، واعتبار الجباية عقوبة. مظاهر عديدة تراها اليوم لم تكن تحصل إطلاقا، فضلات الصّناعيين ميكانيك وخراطة وغيرها، الانتصاب الفوضوي ينتج أطنانا إضافية من الخضر والغلال ترمى على قارعة الطّريق ويتعذّر على الشّاحنات والجرّارات الوصول إليها. في المقابل تصدر أوامر جديدة لتلحق أعوان التّراتيب بالأمن، وتجد البلدية نفسها دون جهاز تنفيذ، رغم أنّ العمل تواصل بشكل من الأشكال وبمحدودية كبيرة. العائق الثّاني في العمل البلدي هي الانقطاعات التي فرضت علينا فرضا، فقد عاشت البلدية وضعا مركبا في أواخر شهر ماي جرّاء اقتراب انتهاء المدّة القانونية للنّيابة الخصوصية. وقد تطلّب التّمديد حوالي شهرين تراخت أثناءه العزائم و توالدت الأقوال والمزاعم، كلّ طرف ينسجها على هواه، وقد أدّى ذلك إلى خلق غموض عطّل المسار الطّبيعي للعمل البلدي و أوقف عمل اللّجان. حين صدر الأمر بالتّمديد لكلّ النّيابات الخصوصية في أوت الماضي بُذِلَت مجهودات عديدة لإعادة تشغيل الآلة البلدية بمختلف دواليبها ومصالحها، لكن ما إن تحرّك الجميع لإعطاء دفع للعمل البلدي، حتّى ظهرت عراقيل جديدة. قائمات لنيابات خصوصية قدّمت منذ أشهر تدفعها بعض الأيادي لتوصلها إلى المجلس الوطني التأسيسي على أنّها مقترح جهوي لتبديل بعض النّيابات الخصوصية، دون التّصريح بأنّه مقترح قديم قُدِّم على أساس المحاصّة الحزبية التي رفضها الجميع تقريبا وتراجع عنها حتّى من تبنّاها في البداية لأسباب حزبية، وبيّن العارفون بشأن القانون والانتخابات تهافت الحجج التي تقوم عليهاهذه المحاصّة. هذا المقترح لم يبق في رحاب المجلس الوطني التأسيسي بل حوّلته جهات لها مصالح ضيّقة إلى الإذاعة والإعلام، وسمح البعض لأنفسهم أن يغالطوا الرأي العام ويقدّموا القائمة الجديدة على أنّها نهائية قطعت كلّ المراحل. ورغم التّوضيح وتكذيب هذه المزاعم، فقد أحدثت هذه الممارسات الارتباك من جديد على العمل البلدي. من وراء هذه الممارسات وما فائدتهم من ذلك وما هي التداعيات المحتملة على بناء مسار الدّيمقراطية؟ لا أريد ذكر أيّ طرف، لكن الأكيد أنّ الجهة التي دافعت عن المحاصّة كانت تريد أن يكون لها موطئ قدم في المرفق العام لأسباب لا أريد الخوض فيها.لقد تذرّعت هذه الأطراف بوضع النّظافة والانتصاب الفوضوي فإذا بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة تطلعنا على أنّ الوضع عام في جميع أرجاء الجمهورية، بل إنّ تبنّي رئاسة الحكومة للمشكل وتحرّك الوزراء للإشراف على حملات النّظافة لَدَلِيل على أنّ المعضلة هيكلية، تستدعي وسائل وتجهيزات وخطط عمل، وتوعية وتكاتف جهود، لا أحكام مرتجلة محكومة بالنّوايا والحسابات السّياسية. لقد جاءت إلينا لجنة فنية من وزارة الدّاخلية لتقييم الوضع العام للنّظافة وقد جاءنا التّقرير ذاكرا العديد من النقاط الإيجابية لم توجد في بلديات أخرى إلى جانب نقاط سوداء وجب تلافيها. سألتني عن تبعات ما حدث على المسار الدّيمقراطي.إنّ الديمقراطية تبنى أوّلا وأساسا على ثقة المواطنين في أصحاب المسؤوليات ضمن السّلط التّشريعية والتّنفيذية والقضائية. ما حدث من مغالطات ومخاتلات لا يمكن أن يدعم ثقة المواطن في السّلط التي تحكمه. المواطن الذي بدأ يشعر أنّ بعض الفاعلين في السّلطة التشريعية والسّلطة التّنفيذية يتخفّون وراء شعار المصلحة العامّة ليخدموا مصالح حزبية، لا يمكن أن يشعر بالثّقة والاطمئنان، بل إنّ التّضحية بخدمات المواطن من أجل المآرب التي ذكرنا، تجعله ينفر من المشاركة في الشأن العام ويزهد في طلب سياسة رشيدة، تتصرّف وفق ما تقول، وتدعم خيار حياد المرفق العام لغرس بذرة ديمقراطية تشاركية يكون فيها صوت المجتمع المدني ممثّلا، بل ويكون شريكا فاعلا في المشاريع والإنجازات. اعتبر البعض أنّكم في النّيابة الخصوصية متمسّكون بمواقعكم ولا تريدون التّفويت فيها. نحن لسنا متمسّكين بالمواقع ولا بالكراسي فمواقع اليوم تستدعي جهودا مضنية وأعصابا من حديد وطالبها اليوم هو طالب متاعب، لكنّنا متمسّكون بالدّفاع عن خيار ديمقراطي مبني على التّشاور والتّوافق، متمسّكون بالمشاركة الفاعلة في مستقبل تونس نريده ألّا يكون استبداديا. العديد منّا يعمل في المجال البلدي مضحيا بمصالحه الخاصّة وساعات شغله، ولكنّه قبل هذه المهمّة ودافع عنها من باب التّصدّي لمحاولات الاحتواء الحزبي والتّغوّل السّلطوي من جديد. إنّ بقاءنا في هذه المواقع اليوم هو من باب العمل النّضالي الذي نصبر فيه على الأذى والادّعاءات الباطلة من أجل إرساء آليات عمل ديمقراطية تبني بالفعل مستقبل حوكمة تشاركية، تكون فيها الخدمات البلدية استحقاقا مواطنيا لا هبات يفوز بها أناس دون آخرين. هل أنت متفائل بما سيحدث مستقبلا؟ آمل أن يتغلّب صوت العقل على الأهواء، وأن يعمل جميع المسؤوليين من أجل بعث رسالة ثقة إلى المواطنين، رسالة مفادها أنّ تونس سائرة فعليا نحو ديمقراطية تشاركية يتساوى فيها الجميع بغضّ النّظر عن انتماءاتهم. آمل أن يكون الحقّ في الاختلاف قاعدة عمل فيكون الاحترام الصّادق والعميق والصّافي هو الأرضية التي يقوم عليها الحوار بين المسؤولين لكي يعملوا من أجل البلاد والعباد. كلمة أخيرة هذه الثّورة أعطتنا الكثير من الأمل وعلينا جميعا أن نضاعف من العمل ونهتمّ بقضايا البلاد بدل النّيل من بعضنا البعض، حتّى يكون مستقبلنا في حجم انتظارنا، وتقفز سياستنا من سياسة المناورة إلى تدبير فعلي وحكيم لشؤون المدينة.