أصدر عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية في تونس: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية بيتي والمجلس الوطني للحريات والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، أصدروا بلاغا جاء فيها: تفاجئ الوسط النسوي والحقوقي بالمنحى الذي اتخذته القضية حول اغتصاب مواطنة من قبل عوني أمن وقع ايقافهما في الأيام الأخيرة وقد علمنا انه وقع استدعاؤها للحضور لدى قاضي التحقيق يوم الأربعاء 26 سبتمبر2012 لاجراء مكافحة بينها وبين العونين من ناحية ولسماعها كمتهمة «بجريمة التجاهر عمدا بفحش» من ناحية اخري. كما وقع استدعاء خطيبها لسماعه لنفس الغرض علما وان العون الثالث قام بابتزازه. تعبر الجمعيات الممضية أسفله عن انشغالها العميق لهذا المآل ذلك ان هذه الشابة مازالت في حالة نفسية تستدعي الاحاطة والدعم لتخطي هذه الوضعية.ان هذا الموقف الذي يجعل من الضحية متهمة انما يهدف إلى تحميلها مسؤولية الجريمة التي مورست ضدها كما يهدف إلى ترويعها واجبارها هي وخطيبها عن التنازل عن حقيهما في التقاضي وثني غيرهما من ضحايا هذه الممارسات عن التشكي. ونعتبر تصريحات الناطق الرسمي باسم الداخلية تبريرا للعنف لا يمكن قبوله و أن ما تتعرض له الضحية حاليا هو عنف مضاعف يضرب ابسط الحقوق الانسانية. وفي هذه الظروف التي تمر بها البلاد نتساءل عن جدية الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية للوقاية من العنف المسلط على النساء ومدى استيعاب هذه الخطة من طرف جميع المتدخلين من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني. ان الجمعيات و المنظمات الممضية اسفله تعبر عن : 1- استيائها ازاء هذه التطورات الخطيرة للقضية. 2- تطالب بإيقاف كل الضغوط المسلطة على الضحيتين والابتعاد عن كل أساليب التشفي والترهيب. 3- تدعو جميع ناشطات وناشطي المجتمع المدني الذين يؤمنون بالحقوق الإنسانية للنساء وبمناهضة العنف ضدهن للتجند للوقوف والتضامن مع هذه المواطنة حتى ينصفها قضاء تونسيا نريده مستقلا.
