بلاغ تفاجئ الوسط النسوي والحقوقي بالمنحى الذي اتخذته القضية حول اغتصاب مواطنة من قبل عوني أمن وقع ايقافهما في الأيام الأخيرة وقد علمنا انه وقع استدعاؤها للحضور لدى قاضي التحقيق يوم الأربعاء 26 سبتمبر2012 لاجراء مكافحة بينها و بين العونين من ناحية و لسماعها كمتهمة "بجريمة التجاهر عمدا بفحش" من ناحية اخري. كما وقع استدعاء خطيبها لسماعه لنفس الغرض علما و ان العون الثالث قام بابتزازه. تعبر الجمعيات الممضية أسفله عن انشغالها العميق لهذا المآل ذلك ان هذه الشابة مازالت في حالة نفسية تستدعي الاحاطة والدعم لتخطي هذه الوضعية.ان هذا الموقف الذي يجعل من الضحية متهمة انما يهدف إلى تحميلها مسؤولية الجريمة التي مورست ضدها كما يهدف إلى ترويعها واجبارها هي وخطيبها عن التنازل عن حقيهما في التقاضي وثني غيرهما من ضحايا هذه الممارسات عن التشكي. ونعتبر تصريحات الناطق الرسمي باسم الداخلية تبريرا للعنف لا يمكن قبوله و أن ما تتعرض له الضحية حاليا هو عنف مضاعف يضرب ابسط الحقوق الانسانية. وفي هذه الظروف التي تمر بها البلاد نتساءل عن جدية الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية للوقاية من العنف المسلط على النساء ومدى استيعاب هذه الخطة من طرف جميع المتدخلين من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني. ان الجمعيات و المنضمات الممضية اسفله تعبر عن : 1- استيائها ازاء هذه التطورات الخطيرة للقضية. 2- تطالب بإيقاف كل الضغوط المسلطة على الضحيتين والابتعاد عن كل أساليب التشفي والترهيب. 3-تدعو جميع ناشطات وناشطي المجتمع المدني الذي يؤمنون بالحقوق الإنسانية للنساء وبمناهضة العنف ضدهن للتجند للوقوف والتضامن مع هذه المواطنة حتى ينصفها قضاء تونسيا نريده مستقلا. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمعية بيتي المجلس الوطني للحريات الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب
