نحن ممثلي وممثلات الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني الموقّعين أدناه، المشاركين في المؤتمر الوطني للحوار، الملتئم بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 16 أكتوبر 2012، بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة تحت شعار “الحوار الوطني دعامة للوحدة الوطنية" وحيث حضر جلسته الافتتاحية السادة: - محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية - مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي - حمادي الجبالي رئيس الحكومة تحت شعار “الحوار الوطني دعامة للوحدة الوطنية" شعورا منا بدقة المرحلة التي تمر بها بلادنا والتي تتّسم بتعطّل الحوار بين مختلف مكوّنات المجتمعين السياسي والمدني. وأمام حالة الاحتقان والتوتّر التي تعيشها البلاد ومختلف الفئات مما يضعف رصيد الثقة لدى التونسيات والتونسيين والذين ما يزالون يحلمون بمستقبل واعد بالحياة الكريمة والمواطنة المسؤولة، في ظلّ جمهورية مدنية تسودها الحرية والديمقراطية وتحقّق العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية. وتجاوبا مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بالدعوة إلى مؤتمر وطني للحوار يجمع الفرقاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني من منظمات وجمعيات، من أجل تشخيص المشاكل التي تجابهها بلادنا اليوم، ولصياغة التوافقات الكبرى بشأن المستلزمات الضرورية لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وما تقتضيه من شراكة وطنية حقيقية بعيدا عن الانفراد بإتخاذ القرارات المصيرية وتخفيفا لحدّة الاحتقان ولضبط الأولويات والبحث المشترك في كيفية تقاسم الأعباء في إطار عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع بمختلف مكوّناته. فإننا، نحن المشاركين في المؤتمر: 1) نسجل إيجابية مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وما لقيته من استحسان دال وتأييد بناء من قبل أغلب مكونات المشهد السياسي والمدني في تونس. 2) نسجّل بكلّ ارتياح الحضور المكثف للأحزاب السياسية، والمنظمات الوطنية، وجمعيات المجتمع المدني، ونقدّر فيها عاليا روح المسؤولية والتمسّك بالحوار كخيار استراتيجي لا محيد عنه لصياغة التوافقات الضرورية لإدارة المرحلة الانتقالية التي تعيشها بلادنا. 3) نعبّر عن أسفنا لتخلّف حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية، عن تلبية الدعوة لحضور هذا المؤتمر بالرغم من إقرارهما علنا بضرورة توسيع الحوار بحثا عن التوافق مع مختلف الأطراف الوطنية داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه. وحرصا منّا على أهميّة التوافق الوطني، وتجسير التواصل بين مكوّنات الكل السياسي والمدني، فإننا نعلن عن ترك الدعوة مفتوحة أمام الجميع للالتحاق بالمؤتمر الوطني للحوار، لاقتناعنا بأن الحوار يمثّل السبيل الوحيدة لمعالجة القضايا الخلافية بتوحيد صفوفنا أمام التحديات المشتركة، وفي مقدّمتها مدنية الدولة، واستحقاقات الانتقال الديمقراطي، والتنمية المستدامة والمتوازنة، بما يحقّق الملائمة بين المردودية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. 4) نشدّد على ضرورة التوصّل في أقرب الآجال إلى التوافقات التي نعتقد أنها تكتسي طابعا عاجلا والتي تهمّ بالخصوص: 1)- الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: أ- التوافق حول القانون المحدث للهيئة. ب- العمل على أن تنطلق الهيئة في أشغالها على أن لا يتجاوز ذلك الأول من ديسمبر 2012. 2)- سنّ الدستور: نسجلّ بإيجابية التقدم الحاصل في فضّ بعض القضايا الخلافية حول صياغة الدستور بما يمكّن من تسريع وتيرة إنجازه والانتهاء من كتابته في مطلع السنة القادمة مع التأكيد على ضرورة تضمينه مرجعية المنظومة الكونية لحقوق الانسان. 3)- القانون الانتخابي: نؤكد على أهمية التوافق على قانون انتخابي يسمح بتمثيلية حقيقية لمختلف الحساسيات السياسية. 4)- النظام السياسي: أ- نسجّل إيجابية إقرار الجميع بضرورة اعتماد نظام يمكّن التونسيين والتونسيات من انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة عبر الاقتراع العام. ب- نوصي بتكثيف الحوار وتعميق التشاور للتوصّل إلى التوافق حول توزيع الاختصاص بين مكوّني السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ) بما يؤمن تحقيق التوازن بين السلطات. 4)- الرزنامة الانتخابية: أ- نسجّل أن موعد 23 جوان المقترح لإجراء الانتخابات غير ملائم لنمط حياة المجتمع التونسي بسبب ضاغطات عديدة من أبرزها إنجاز الامتحانات الوطنية. ب- ضرورة الفصل بين تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية تتعارض ذلك مع المعايير الدولية المتعارف عليها على أن يتمّ تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية. ج- الأخذ بعين الاعتبار حاجة التونسيين والتونسيات إلى اختصار المدّة الانتقالية والمرور للانتخابات في أقرب الآجال قصد طمأنة الشعب التونسي على مستقبله في الأمن والاستقرار الدائمين مع تأكيدنا على أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي تضبط الرزنامة الرسمية. ونشدّد في هذا السياق على أهمية تحقيق التوافق في احداث الهيئات التالية في أجل لا يتجاوز شهر ديسمبر 2012: – الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. – الهيئة العليا المستقلة للأعلام. – الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء. بما يكرّس استقلالية هذه الهيئات و يضمن حياديتها حتى تحقّق النجاعة المرجوة منها. 5)- المناخ العام: أ- نؤكد على ضرورة احترام علوية القانون وتحييد الادارة لتأمين نجاح الانتخابات القادمة ضمانا لنجاح مشروع الانتفال الديمقراطي. بالتسريع بإرساء منظومة العدالة الانتقالية جالعمل على دفع مسار التنمية بالمناطق الداخلية و معالجة تردّي الوضع الاجتماعي بها. دإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب آرائهم أو احتجاجاتهم الاجتماعية وإيقاف التتبعات ضدّهم. كما نؤكّد على أهميّة الانكباب على إيجاد توافقات بشأن المشاكل التي نجابهها اليوم وفي مقدّمتها ملف شهداء وجرحى الثورة والتشغيل والتنمية الجهوية وضبط أولويات بشأنها والبحث المشترك في كيفية تقاسم الأدوار لإيجاد حلول لها من أجل اعادة الثقة والحفاظ على التماسك بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية في إطار عقد اجتماعي جديد. نؤكد الأهمية القصوى لمتابعة ما سيترتّب عن أعمال المؤتمر الوطني للحوار من توصيات وتوافقات عبر وضع آلية تنسيق ومتابعة تنكبّ على بلورة مواقفها وتصوراتها في أجل لا يتجاوز بداية شهر ديسمبر وعرضها على أنظار المجلس الوطني التأسيسي. ونقترح في هذا الصدد، أن يتمّ ذلك بالموافقة على بعث مجلس وطني للحوار يجتمع وفق رزنامة مضبوطة، للتداول بشأن المسائل الخلافية، وتبادل وجهات النظر بخصوص مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والانمائية، بغاية التوصل إلى توافقات بشأنها.
