بعد الغلق الفجئي للمؤسسة وطرد النقابة الأساسية يومًا واحدًا بعد تأسيسها حضر صاحب المؤسسة إلى جلسة تفاوض بمقر الولاية حيث تمسّك بإنتقاء 10 عمّال من بين 96 للعمل بالتداول حسب مِزاجه وإحالة البقيّة على البطالة بالرّغم من توفّر العمل وانتعاش المؤسسة وتنازل العمّال على بعض المطالب إلاّ أنّ المؤجر يواصل تعنّته وإصراره على غلق المؤسسة ضاربًا عرض الحائط بكل القوانين الشغلية دون مراعاة لمعاناة ومشاغل العمّال مع العلم أنّ صاحب المؤسسة دعا إلى المؤسسة هياكل لا تمتّ للعمل النقابي بصلة وهم ما يسمّى برابطة حماية الثّورة وعضو عن المجلس التأسيسي ب ورئيس مركز الحرس الوطني بالجديدة الذي هدّد العمّال بإدخالهم السّجن إذا لم يمتثلوا لرغبات المؤجر.