انطلق هذه الايام موسم جني الزيتون وسط أجواء تشوبها المخاوف والشكوك حول مصير ثروة وطنيّة يتهدّدها الضياع بفعل ظروف جديدة وسياسات قديمة أسست لذبح القطاع من صغار الفلاحين الى الديوان الوطني صغار للزيت وما بينهما من معنيين عمالا واصحاب معاصر ومؤسسات تصدير وغيرها واهمّ هذا الغير المستهلك التونسي الذي كان ومازال «يشوف بالعين ويموت بالقلب» على رأي احد المواطنين المتأبط لعلبتين من الزيت النباتي أمام احد الحوانيت. الغول أولى مراحل تحقيقنا كانت تتقصى آثار هذا الغول او ما يعبّر عنه بالفزاعة او الشماعة التي تعلق عليها مخاوف فشل الموسم وهي مسألة اليد العاملة هذا العامل (facteur) الذي حولته الظروف التي تمر بها البلاد إلى ورقة من اوراق حزمة المشاكل التي ستأتي عليها فهذا المشكل لاح مستعصيا في ظلّ استقالة الاسرة ونفور الشبيبة ودلال الجيل حيث تحوّل موسم الجني من نشاط وأفراح بهبّة العائلات بطم طميمها الى المزارع والحقول في مواكب جميلة وعلى اختلاف المستويات من الطبيب والطبيبة والمعلم والمعلمة والاستاذ والاستاذة المهندس والمهندسة إلى ربة البيت والعامل اليومي تحول الموسم من هذا الاجواء الى مواقف نفور وهروب مما فسح المجال الى دلال العمال وشروطهم التي تصل حدّ اقتسام المنتوج مع الفلاح بنسبة النصف واحيانا الثلثين (لصالح العامل) او اختيار احد الامرين وهي الخلاص بالاجرة التي تتراوح الان بين 25 و30 دينارا زائد وجبتي الفطور والغداء و... «براد تاي» و«يرحم أُبّيكْ» من فوق... هذان العاملان اي نفور الأهالي والشباب خاصة من جهة وشروط «الجنّابة» حوّلا الموسم الى كابوس بل الي معظلة تُنْبئ في نهاية الامر بضرر ما أنزل به الله الذي بارك هذه الشجرة من سلطان... استقواء... هذه النُّذر التي لاحت في سماء الموسم بدأ التفكير جديا بل شرع في ذلك فعلا في التصدي لها من خلال استقواء الكثير من كبار ومتوسطي الفلاحين بالجاني الآلي وهي آلة تقوم مقام عشرة عمال على الاقل فضلا عن الاختصار الزمني حيث افادتنا السيدة رحاب الشاوش مدير شركة مختصة في توريد هذا «الجمّاع» الآلي بأن هذه الآلة وفضلا عن توفيرها لجزء من مستحقات الجني فهي مربصة على مستوى الزمن المستغرق حيث يقْدر عامل واحد اي المستعمل للآلة ومرافق وحيد له على جني ثمار ما بين 12 و15 شجرة كبيرة اي ما بين طن وطن ونصف من الزيتون في اليوم الواحد وهو ما لا يقدر عليه «فرْش» بسبعة جمّاعة!! ولمزيد التحري حول هذه الآلة التقينا السيد شكري الفخفاخ وكيل الشركة الموردة الذي افادنا ان الاقبال عليها كان مفاجئا حيث لم نتوقع ان يكون بهذا الحجم ويرجع ذلك الى معضلة اليد العاملة وعزوف الشباب عن تعاطي هذا النشاط... ليضيف مبتسما ان هذه الآلة التي تحمل اسم oliviom اصبحت تعوض صالح علي وفاطة وصالحة وبقية «العيلة»!! عُسر العصْر الفصل الثاني من «شغب» الموسم يعيشه اصحاب المعاصر الذين كما المنتجين لفحتهم معضلة اليد العاملة فضلا عن همومهم القطاعية التي حدثنا عنها الحاج محمد المزوغي صاحب معصرة بمنطقة منزل كامل بولاية المنستير ومتعلقة اساسا بالظروف الصعبة لمتطلبات العمل على غرار قطع الغيار والصيانة وضرب مثالا على ذلك بمجرّد roulement يبلغ سعره 850 دينارا ويتعين تغيير بين الفينة والاخرى في الموسم الواحد هذا الى جانب الصعوبة المركزيّة والمتمثلة في ترويج الزيت الذي اصبح خاضعا لتلاعبات السوق الدولية في ظلّ استقالة او شبهها لديوان الزيت الذي تيتّمْنا منه بفعل السياسات الخاطئة منذ 2001 وما تلاها. السيد المزوغي اضاف ان التسعيرة التي ضبطها اتحاد الفلاحين ونقابة المعاصرية 80مي/كلغ قد تكون معقولة اذا التزم بها المعاصرية حيث كثيرا ما نسجّل الخروقات ببعض المزايدات الرخيصة التي قد تنفع الفلاح شخصيا ولكنها في المقابل تضرّ بالقطاع ايما ضرر واما عن الاسعار فيعزو تدهورها على مستوى الانتاج الى استكراش بعض كبار المصدرين واصحاب مؤسسات التكرير وانفرادهم بالمنتج فلاحا كان او معاصري للاستيلاء على المنتوج بابخس الاثمان وترويجه بما يشتهون... وهنا ألح معاصري آخر من جهة النفيضة على ضرورة تفعيل دور الديوان بقبول الزيت والتصرف فيه عبر التصدير المنظم وبما يتناسب من اسعار تفي حق الفلاح والمعاصري على حدّ سواء. هذا وقد حدّد السعر لهذا الموسم ب4300مي للتر الواحد من الزيت الرفيع وبين 3,8 و4 دنانير للزيت العادي وزيت الموسم الماضي... الدّعم الظالم منذ سنة 94 بدأت عملية تحجيم دور الديوان الوطني للزيت من خلال الامر القاضي بإلغاء دور الديوان جزئيا تحت لائحة تحرير الاقتصاد وحشره في زاوية حصة التصدير الى الاتحاد الاوروبي، ليفتح فيما بعد الباب سنة 2001 الى المصدرين الخواص ليتدبروا امرهم على حساب الديوان وفي سنة 2003 فتح الباب لتصدير الزيت المعلب دون سقف وهو الامر الذي استفحل في 2005 تحت غطاء التشجيع لأنشطة التعليب ومن ثمّ وقع مصير الترويج بيد أقطاب الراسميل الطغاة على حدّ تعبير معاصري حديث العهد من منطقة سبيطلة!! حدث كل ذلك لتكون المحصّلة على نحو لا يبتغيه الجميع (عدا المستكرشين طبعا) الذي طالبوا بالدعم على مستوى الانتاج بدل دعم زيوت الحشائش وبذلك ينتفع التونسي المحروم بهذه الثمرة بدل التفرج عليها فقط ليكون مثالا لقول الشاعر: كالعير في البيْداء يقْتُلها الظمأ والماء على ظهورها محْمول وبالتالي فالنداء تتردّد أصداؤه في كل مكان ان أعيدوا ديوان الزّيت للحياة يرحمكم الله... أسعار وأرقام... رغم ان أحوال الموسم في بدايته مفتوحة على كل الاحتمالات فإن ارقام الراهن تقول بأن سعر الزيتون على مستوى الانتاج يتراوح بين 550مي و660مي/كغ في حين تبلغ اجرة الجني من 25 إلى 30 دينار. أما باقي الارقام فأفادنا بها المندوب الجهوي للفلاحة بالمنستير والتي اخترناها كمثال حيث أفادنا بأن عدد أصول الزيتون بلغ هذا الموسم 3 ملايين و465 الف على مساحة 63797 هكتار والمقدر انتاجها لهذا الموسم ب 81000 طن من الزيتون و16200 طن من الزيت تحتاج الى 9000 عاملا لتسعين (90) يوم عمل، وأما عملية العصر فتؤمنها 168 معصرة 60 منها تقليدية و20 ضغط عالي و88 سلسلة مسترسلة. بيئة من المسائل المزعجة والتي أثارت الكثير من القلاقل والاحتجاجات والاعتصامات تلك المتعلقة بمصبّات مادة المرجين وهو الماء الذي تخلفه عملية العصر.. هذه المادة تقدر كميات سكبها هذه السنة ب 53000 متر مكعب ويستدعي امر معالجة مشاكلها حلولا جذرية لتفادي الأزمات التي تتسبب فيها الاعتراضات على غرار ما حدث في مسجد عيسى وزرمدين اللذين اغلقا هذا الموسم والسؤال ماذا لوْ اعترض أصحاب المصبات الاخرى في قادم المواسم.
