قامت مجموعة من المنتمين إلى لجان حماية الثورة» مساء السبت 1 ديسمبر وفي حدود الخامسة والنصف مساء بمداهمة منزل كمال اللطيف بضاحية بسيدي بوسعيد،وحاولت «الاعتداء عليه وإلحاق الضرر بعائلته»، وفق ما أفاد به اللطيف للصحافة.ونادت هذه المجموعة بقتل كمال اللطيف، على حدّ قوله.وقال أنّ هذه المجموعة ليست الا ميليشيا تتدّعي حماية الثورة. وأضاف أنّ محاولة الاعتداء هذه أدّت إلى خلق حالة من الهلع في المنطقة»، مبيّنا أنّ هذه المجموعة تضمّ قرابة 110 شخصا قادمين من جهة الكرم ومن بينهم أطراف من ذوي السوابق. وبيّن كذلك أنّه اتصل بقاعة العمليات بوزارة الداخلية لإعلامهم بما يحدث إلاّ أنّ أعوان الأمن لم يأتوا إلاّ بعد أن انسحبت المجموعة إثر تدخّل أعوان حراسة كانوا أمام مقر سفارة أمريكا بالجهة.وقال : «لقد اتصلت بقاعة العمليات بالوزارة وقمت بتسجيل المكالمة».ومن جهة أخرى، أكّد «تعرّضه إلى حملة شرسة من بعض الجهات السياسية» التي وصفها ب «المحتضرة»، في اشارة الى محمد عبو الأمين العام للمؤتمر من أجل الجمهورية.كما قال أنّ سامية عبّو لا تنفك عن الادّعاء بأنّ ما يحدث في سليانة مرتبط بكمال الللطيف، قائلا: «يجب أن تعرض نفسها على طبيب نفسي».وفي سياق متصل، وحول أسباب توجيه أصابع الاتهام له شخصيا في كلّ حدث يقع في البلاد، قال اللطيف : « هناك أطراف تحاول النبش ورائي بغرض البحث عن تهمة تلصقها بي إلاّ أنهم لم يفلحوا في ذلك لأنّني إنسان وطني مستقل ولا أنتمي إلى أيّ طرف وما يهمّني مصلحة البلاد فقط».وبيّن اللطيف أنّ حركة النهضة وحزب المؤتمر و كلّ من يتحالف معهما يعتبرونه عدوّ لهم، مضيفا أنّ علاقة جيّدة تربطه مع الديمقراطيين من الحزب الجمهوري ونداء تونس وغيرهم من المنضوين في أحزاب أخرى.وقال اللطيف كذلك : «أنا أوّل شخص تصادم مع بن علي في سنة 1992 ، كما أنني سجنت من أجل مقال نشرته في صحيفة «لوموند» سنة 2001 تحدّثت فيه عن مافيا الطرابلسي وبن علي كما أنّه في 2 فيفري 1996 أرسل لي مجموعة قامت بحرق مكاتبي في سكرة»...وفي هذا السياق اصدر محامي كمال اللطيف بلاغا للرأي العام تناقلته مواقع اخبارية كثيرة الاثنين 3 ديسيمر أوضح فيه ما يتعرّض إليه من حملات. - ولفت بالخصوص في نص طويل نظر جميع هياكل المجتمع المدني في تونس وجميع المنظمات الحقوقيّة الدوليّة والأمميّة إلى ما اسماه « التدخّل الصارخ من طرف حزب في السلطة وشقّ يتيم من حزب ثان في السلطة في استقلال القضاء ومحاولة الدفع به نحو الإدانة عبر البيانات الرسميّة والمداخلات العلنيّة بالمجلس التأسيسي، مما يفرغ قرينة البراءة من محتواها، في إطار قضية لم يترك للقضاء حريّة القرار فيها، ممّا يجعل منها أوّل محاكمة سياسيّة في مرحلة ما بعد 14 جانفي 2011. واعتبر كمال لطيف في بيانه أنّ ظروف المحاكمة العادلة المتعارف عليها دوليّا، لم تعد متوفّرة في ظلّ تدخّل علني لأحزاب حاكمة في استقلاليّة القرار القضائي. كما استنكر استهداف بعض المناضلين من أصدقائه والمقرّبين منه، الذين ناله شرف النضال معهم قبل 14 جانفي 2011 وما بعده.وجدد استعداده للمثول أمام القضاء إجلالا له. وحمّل الحكومة مسؤوليّة المحافظة على سلامته الشخصيّة وعلى سلامة عائلته بعد الحملات الإعلاميّة الشرسة التي يتعرّض لها يوميّا والتي تهدف إلى تأليب الرأي العام ضدّه.