تأكد لنا من مصادر مطلعة كانت حاضرة بجربة أن عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إضافة إلى عدة شخصيات حقوقية تدخلت واتصلت بوزارة الداخلية لحل الإشكال الحاصل يومها، مطالبة بتدخل الأمن فورا والتصدي لمحاولة الاعتداء على المجتمعين غير أن نداءهم لم يحظ بتفاعل يذكر. من جانب آخر، اعتبر نداء تونس وعدد من الأحزاب والمنظمات هذا الاعتداء خطيرا ومنظما ، بل حملوا الحزب الحاكم مسؤولية ما حدث، وقال حمة الهمامي في هذا الصدد «لا يمكن تبرير العنف السياسي بحال من الأحوال والمليشيات التي تحركت في جربة معروفة» و أدان الاتحاد العام التونسي للشغل العنف السياسي في بيان صادر عنه وأكد «استنكاره لتزايد الإنفلاتات الأمنية والاعتداءات الجسدية واللفظية على عدد من مكوّنات المجتمع المدني والسياسي من قبل ميليشيات مدعومة من جهات وأطراف معلومة ويجدّد دعوته إلى حلّها قطعا». وبرر الاعتداء قياديو حركة النهضة معللين ذلك بتدخل عائلة صالح بن يوسف التي تتهم الباجي قائد السبسي بالتورط في تعذيب اليوسفيين أيام حكم بورقيبة» في المقابل فان عائلة بن يوسف تبرأت تماما من هذا الاعتداء ونفت أن تكون لها أية صلة به من قريب أو من بعيد، كما أكد علي بن سالم كبير المناضلين والمقاومين اليوسفيين أن الباجي قائد السبسي ليست له أية علاقة بما حدث أيام حكم بورقيبة.