سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هناك قوى عملت على خصخصة الدين وتحويله إلى رهينة وضربت المشترك بين كلّ التونسيين والتونسيات الأستاذ شكري بلعيد المنسق العام والناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين:
بعد اغتيال المناضل الوطني الشهيد شكري بلعيد وتكريما لروحه الخالدة نعيد نشر بعض مقتطفات من اخر حوار له في جريدة «الشعب» كان أجراه الزميل الحبيب الشابي. الحوار مع الأستاذ شكري بلعيد، يأتي استنطاقًا لمنظومة الفكر المطلقة ولحيثيات الواقع النسبي في سياق حركة التاريخ والمجتمع التي يبدو أنّه قد ظلّ كذات جماعية احدى كروموزومات تحوّلاتها. والأستاذ شكري بلعيد هو كائن سياسي بامتياز بما تمثّله هذه الكينونة من وعي متقدّم عمّا هو مطلبي مباشر نحو أفق أرحب يطمح إلى ثمانية بدائل تغطّي خصوصية للشعب ولطبيعة الحكم. ناضل الوطنيون الديمقراطيون نحوَ أربعة عقود في إطار اللاتنظم القانوني، فهل انضجت الثورة بما فيه الكفاية الشروط الموضوعيةّ للدخول في مرحلة الحزبية؟ إن مسألة التنظم الحربي، لأي تيّار سياسي، هي مسألة مسار ولبنات ومحطّات وارادة وبالنسبة الى الوطنيين الديمقراطيين لم ينقطع فعلهم التنظيمي في يوم من الأيّام، ولكنّه اتخذ أشكالا عدّة وتجارب متنوّعة طغى عليها البعد الخلفي أو القطاعي، وما تطلبته مستلزمات العمل السرّي، غير أنّ المسار الثوري وهم الذين ساهموا فيه بفعالية منذ يومه الأوّل، قد شكّل منعرجًا مهمّا في الانتقال بالحالة التنظيمية من وضعها السرّي القديم إلى وضعها العلني والقانوني، وهم الآن يتقدّمون في اتجاه مرحلة أعلى وأرقى لبناء أداة تنظيمية جامعة لعموم التيار الوطني الديمقراطي ليتحمّل مسؤولياتها بالأساس حركة الوطنيين الديمقراطيين وحزب العمل الوطني الديمقراطي وبمشاركة فعّالة لعديد المجموعات والكوادر من أبناء التيّار. هل تعتقدون أنّ حركة الوطنيين الديمقراطيين قد استوفت كلّ مقوّمات بعث حزب فاعل ومؤثّر خلال المرحلة القادمة؟ حركة الوطنيين الديمقراطيين هي جزء من فعاليات بناء حزب كبير لعموم التيّار الوطني الديمقراطي، وهي مكوّن أساسي لهذا المشروع، لذلك أسميناها حركة بما تعنيه من ديناميكيّة فكرية سياسية تنظيمية، وما تفتحه من آفاق إلى الحدّ الذي تنفي فيه نفسها لتساهم في التأسيس لحالة تنظيمية أشمل وأكبر وأرقى وهو ما نقدّر أنّه سيتجسّد في المؤتمر التأسيسي الموحّد لعموم التيار الوطني الديمقراطي المزمع عقده في الأشهر القادمة. اذن كما ترى، فحركة الوطنيين الديمقراطيين التي زفّت نفسها رغم قصر المدّة عنصرا أساسيا في المشهد السياسي منذ 14 جانفي إلى الآن، وتميّزت بوضوح الرؤية السياسية وحضور الاقتراح والممارسة الميدانية قد ساهمت وتساهم في توفير الشروط الأساسية لبناء حزب كبير للتيار الوطني الديمقراطي وهي مهمّة لن تتوقّف عند انجاز المؤتمر التأسيسي الموحّد، بل ستتواصل من أجل بناء حزب اليسار الديمقراطي قادر على أن يطرح قضيّة السلطة على جدول أعماله بشكل جدّي ويفتح باب الأمل أمام قوى الشعب لاحداث تغيير جدّي وجذري يكرّس السيادة الوطنية ويحقّق العدالة والتقدّم الاجتماعيين. الأكيد أنّ تاريخ «الوطنيون الديمقراطيون» يزخر بعديد الكفاءات والطاقات من أجيال مختلفة ومن حقوق اجتماعية متنوّعة، هل يعتبر المؤتمر القادم دعوة مفتوحة لهذه الكفاءات والطاقات للالتحاق بالحركة؟ بالنسبة الى حركة الوطنيين الديمقراطيين وحزب العمل الوطني الديمقراطي قد شكّلا لجنة للحوار ستتصّلُ بكل المناضلين والمناضلات في كلّ التيار الوطني الديمقراطي دون اقصاء شعارنا في ذلك الحزب القادم يتسّع للجميع على قاعدة نتّحد لننتصر. هل مازلت حركة الوطنيين الديمقراطيين وفية لأطروحاتها الايديولوجية ومرجعياتها النظرية ورؤيتها لطبيعة المجتمع؟ بالنسبة الى حركة الوطنيين الديمقراطيين فانها تعاطت مع مصدر رئيسي وروافد عدة في بلورة مرجعيتها الفكرية والتراث الذي تستند اليه، حيث اعتمدت وتعتمد الجدل المادي التاريخي أداة ومنهجا، في فهم وتفسير وتحليل الواقع والتاريخ والاشتراكية العلمية نظرية عامة للتغيير الثورة، والثورة الوطنية الديمقراطية نظرية خصوصية لحل التناقضات التي تشق المجتمع التونسي، كل ذلك يتغذى من روافد عدة أهمها تجارب مختلف الشعوب والحركات الثورية والتقدمية على مستوى عالمي مع العلم اننا لا نعتبر ايا منها أنموذجا لاننا أصلا ضد فكرة الأنموذج كما الاستفادة النقدية من مختلف حركة التحرر الوطني العربية والاستفادة النقدية من الحركة الوطنية والاجتماعية التونسية وسندها الحركة الاصلاحية من جهة وما راكمه اليسار الجديد من جهة ثانية من مقولات فكرية ومن مواقف سياسية ميزت مسيرته لعل أهمها مركزية المسألة الديمقراطية واعتماد مقولة حقوق الاسنان وخصوصية المساواة أساسا للمواطنة الفاعلة كلها شكلت روافد ننهل منها ونستفيد لاننا نرى أنفسنا ابناء شرعيين لكل هذا المسار. أما فيما يتعلق ببعض المقولات مثل قراءتنا لطبيعة المجتمع او غيرها، فهي محل تمحيص وقراءة علمية ومراجعة نقدية ينجزها رفاقنا من ذوي الاختصاص. اذن بايجاز، فاننا في هذا المستوى بالذات مشروع مفتوح على المستقبل يريد بلورة نظرة خصوصية حول الثورة ولا يكون رهينة لقراءة سلفية مغلقة للموروث الثوري. كنتم من الحركات القريبة من الطبقة الشغيلة، بل من اكثرها دفاعا عنها لكن يبدو أن هذه الطبقة قد خذلتكم، فما هو تفسيركم لذلك؟ هذه الطبقة لم تخذلنا، بل نحن الذين لم نوفق في ايجاد الصيغ والخطاب الذي يمكننا من التواصل معها بشكل دائم وفعال، ذلك ان هذه الطبقة قد ساهمت مساهمة فعالة في المسار الثوري وأغلب الشهداء من ابنائها، وقدمت عطاء جبارا، اذن العيب في عدم كفاية وعي ومبادرة القادة الثوريين كما يقول لينين. لذلك على القوى الثورية والقوى التقدمية ان تغادر مساحات فعلها الضيق النخبوية لتتواصل بشكل يومي ودائم خارج المناسبات الانتخابية مع هذه الجماهير، ومشاكلها واحتياجاتها وثقافتها السائدة ووعييها المزيف بثقافة الاستبداد والاستلاب. اذن لنكون محل ثقة الطبقة العاملة وعموم جماهير شعبنا علينا ان نقدم أولا برامج ومقترحات تجيب عن احتياجاتهم الحقيقية، وثانيا بناء قنوات التواصل اليومي الميداني معها في مواطن حضورها. لئن لعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورا مهما في الثورة، فإن المجتمع الانتخابي لم يصوّت لمن هم أقرب إليه، فما هو تفسيركم لذلك؟ الاتحاد كان الغائب الاكبر في انتخابات 23 اكتوبر، وهو في تقديري خطأ كبير، خاصة ان هذه الانتخابات تتعلق بصياغة دستور سيحدد مستقبل البلاد والاجيال ومن بينها مستقبل عموم الاجراء. والانتخابات لا يمكن ان تتم طبقا للقرب او البعد من الاتحاد العام التونسي للشغل، بل تتم من خلال نوعية البرامج وآلية التواصل مع الناخبين وهي من عناصر القوة للاتحاد التي لم تستثمر خاصة ان الاتحاد حاضن لكل القوى من جهة ولعب دورا رياديا في المسار الثوري من جهة ثانية وتلازم البعد الاجتماعي مع البعد الوطني عامة في مسيرة نضاله ثالثا. وهذا ما يتطلب في تقديري من النقابيين البحث عن الصيغ التي تضمن حضورهم في المؤسسات الدستورية للدولة مع حفظ استقلاليتهم، مع العلم ان ذلك ما عاشته عديد الدول والشعوب. ما هو المطروح في نظركم على الحركات التقدمية و«الحداثية» في المستقبل القريب وفي ظل حكم حركة النهضة؟ أولا، أنا لا أفضل استعمال مفهوم القوى الحداثية ذلك انه مفهوم مرتبط بالبنية الثقافية الفرنسية وله دلالات ليبيرالية، قد تغالط وتخاتل فهمنا لمجريات الصراع الاجتماعي في اي بلد. وعليه أفضل استعمال مفهوم «التنويرية» أما في ما يتعلق بالسؤال، فان المطروح على القوى التقدمية والديمقراطية والتنويرية في ظل حكومة النهضة او في غيرها هو: بلورة برنامج الحد الادنى الديمقراطي الذي يستجيب لتطلعات الشعب في بناء الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية والذي يقطع نهائيا مع مقومات نظام الاستبداد والفساد. بناء جبهة سياسية واسعة ديمقراطية تكون كافية لبناء كتلة تاريخية اقتراحية ومبادرة تطرح نفسها قيادة للتحالف الشعبي الواسع وبديلا حقيقيا وواقعيا لقوى الردة والتقهقر والرجعية. اذن على القوى التقدمية والديمقراطية والتنويرية ان تطاول المرحلة ولا شيء ينقصها، فلها من النساء والرجال ومن الكوادر والكفاءات ومن خبرة الدربة ومن التجربة والرصيد، ما يجعلها أقوى قوة في البلاد على شرط توفر ارادة الالتقاء وارادة البناء وارادة التقدم. فنحن في مرحلة مفصلية يتم فيها الفرز بين مشروعين: مشروع ديمقراطي ذي اساس اجتماعي. مشروع استبدادي كلياني معادٍ للوطن والشعب. ظلت فكرة توحيد اليسار طوباوية امام حالة الانقسام والتشرذم والزعاماتية التي سكنت نفوس بعض قياداتها، فهل مازلتم مع هذه الفكرة أم أنكم قد صرفتم النظر عنها؟ ان مسألة وحدة اليسار وجب ان ينظر اليها الآن من مداخل عديدة فوحدة اليسار لا يعني ان يكون في حزب واحد بل يجب ان تتم في اطار بناء البرنامج الواحد وهو شيء يسير يمكن انجازه. ووحدة اليسار يمكن ان تتم في جبهة واحدة على قاعدة ذلك البرنامج. وساعتها يتحوّل إلى قوة اساسية وصمام أمام لاي جبهة، وطنية واسعة بل لعموم المسار الثوري. وهو طموحنا ونسعى الى انجازه مع غيرنا من القوى السياسية السيارة. أما في خصوص مسألة الزعاماتية فهي تحيلني مباشرة على ثقافة الاستبداد، ذلك انه لا يمكننا النضال من اجل الديمقراطية الا بتنظيمات ديمقراطية وبقيادات ديمقراطية اساسها القيادة الجماعية التي لا تتناقض مطلقا مع وجود قادة وزعماء منصهرين في آليات القيادة الجماعية. لذلك متى توفرت ارادة السياسة الصادقة يمكن بناء جبهة يسارية فاعلة.