عرفت الشركة التونسية للسكر تراجعا كبيرا خلال العشرية الاخيرة بلغ أوجه منذ سنة 2005 نظرا إلى التأثر البالغ بارتفاع سعر مادة السكر في السوق العالمية خاصة أن مصنع الشركة يصنع ويكرر مادة قصب السكر المستوردة من وراء الحدود اضافة الى تكبيل اسعار البيع في السوق الوطنية من قِبل الدولة دون استفادة مادة السكر من اي دعم حكومي. إطارات كفؤة وعمال متفانون يشغل مصنع السكر ب 490 شخصا يتوزعون على مختلف الاختصاصات بين عملة وموظفين واطارات أثبتوا جدارتهم وحسن تصرفهم في أحلك الفترات التي مرت بها المؤسسة من خلال حفاظهم على استمراريتها ونجاحهم الباهر في صيانة تجهيزاتها وحمايتها أيام الثورة. إن هذه الكفاءات والطاقات البشرية يمكن ان ان تكون نقطة البداية لتطوير المصنع والارتقاء به الى طور جديد من الانتاج يؤدي بالضرورة الى انعاش موازنتها المالية تدريجيا، لكن ورغم هذه المجهودات لا تتجاوز طاقة الانتاج الحالي ال 140 الف طن سنويا في حين تبلغ حاجة السوق الوطنية 350 ألف طن وهكذا يستنزف تويد أكثر من 200 ألف طن من السكر مخزون بلادنا من العملة الصعبة ويتسبب في هدر أموال المجموعة الوطنية يمكن تفاديه. دراسة استراتيجية وآفاق واعدة نظرا إلى الإيمان الراسخ لكافة الاطراف في الشركة بأنها ستشكل القاعدة الرائدة لقطب صناعي تنموي باعتبارها المؤسسة الاولى والأساسية بالجهة كلفت ادارة الشركة احد اكبر مكاتب الدراسات المختصة في هذا المجال بالقيام بدراسة استراتيجية تستشرف الحلول للتقدم بالمؤسسة عبر الرفع من امكانياتها الانتاجية والتشغيلية، وقد أفاد السيد توفيق رابح المدير العام لمكتب الدراسات المكلف بإعداد هذه الدراسة بأن طاقة انتاج المصنع يمكن ان تتطور بالتدريج حيث بلغت 180 ألف طن سنة ومن المنتظر ان تبلغ 220 ألف طن سنة 20123 و 350 ألف طن بين سنتي 2015 و 2016 بما يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج مادة السكر والقطع نهائيا مع توريدها بما يوفر لخزينة الدولة مبالغ مالية هائلة يمكن بواسطتها دعم وتحسين وسائل الانتاج وتجديد الآليات وتوفير المادة الخام بأقل التكاليف اذا ما علمنا بأن تكلفة إنشاء مصنع لانتاج السكر تبلغ أكثر من 150 مليارا من مليماتنا، كما اكد مكتب الدراسات على امكانية إنشاء وحدات صناعية مساندة لها صلة بالنشاط الاساسي عبر بعث مصنع للأكياس البلاستيكية التي تستخدم في تعبئة وتعليب السكر والسميد والعلف التي تعتبر من المنتوجات الاساسية في الجهة والمناطق المجاورة لها وستمكن هذه الوحدات الصناعية الجديدة من تشغيل 100 الى 150 عاملا واطارا منذ الساعات الاولى لانطلاقها في العمل. وتجدر الاشارة الى ان هذه الدراسة شجعت عديد المستثمرين الاجانب من العارفين بالقطاع واصحاب الخبرة في الميدان على القدوم الى تونس وإعرابهم عن النية في الاستثمار في مصنع السكر ب. كل هذه الآفاق الواعدة والمبشرة بالخير لجهة بصفة خاصة والمجموعة الوطنية بصفة عامة نضعها برسم القرار السياسي الحكومي لعلّه يخرج من حالة الفوضوية والترنح.
