تورس : جبهة إصلاح المسار النقابي الفلاحي تحذر من تحزيب المنظمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جبهة إصلاح المسار النقابي الفلاحي تحذر من تحزيب المنظمة
اتحاد الفلاحة:

أيمن الزمالي نشر في الشعب يوم 16 - 02 - 2013

أكد ناصر الموسي عضو المكتب التنفيذي الوطني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والناطق الرسمي باسم جبهة اصلاح المسار النقابي الفلاحي ان هناك أطرافا «انحرفت بالاتحاد من قاعدة الاستقلالية عن السلطة والاحزاب».
واتهم الموسي رئيس الاتحاد باسحتواذه بالقرار دون الرجوع الى المكتب التنفيذي للاتحاد وذلك لحساب طرف بعينه ولغايات لا تمت بأي مصلحة لمستقبل واستقلالية المنظمة الفلاحية.
وقال الموسي ل «الشعب» إن القرارات تتخذ مباشرة من قبل رئيس المنظمة وبصفة تعسفية دون الرجوع الى الهياكل المعنية بالقرار وهو ما يفسر تعطل المسار الانتخابي بالمنظمة التي قررت عقد مؤتمرها في 12 ماي القادم.
وأضاف الموسي «هناك منتمين لحزب سياسي معروف بنسقون مع رئيس المنظمة ويتخذون قرارات تخدم مصالحهم، ولم يلتئم اجتماع المكتب التنفيذي منذ تاريخ 27 ديسمبر 2012 الى اليوم».
مسار انتخابي معطّل
وكما ذكر سابقا، فقد حدد موعد 12 ماي 2013 لاجراء المؤتمر الوطني لاتحاد الفلاحة والصيد البحري، وهو تاريخ يتزامن وذكرى الاحتفال بالجلاء الزراعي في تونس، ولكن للآن فان هناك انتخابات محلية وجهوية معطلة كما ذهب الموسي ذاكرا عديد الجهات والهياكل على غرار، نابل في معتمديتين والقيروان في معتمديتين وباجة في معتمدية وفي سيدي بوزيد والقصرين والكاف وقابس.
وتذهب جبهة اصلاح المسار النقابي الفلاحي الى ان هناك جبهة نافذة داخل المنظمة تعمل على تعطيل العملية الانتخابية في محاولة لتأجيل موعد المؤتمر الوطني الذي حدد ل 12 ماي وهو تأخير مجاني لهذه المواعيد الانتخابية لحسابات ضيقة ولصالح جبهة بعينها. وتشدد جبهة اصلاح المسار النقابي الفلاحي رفضها لأن يتولى شخصان منتميان لنفس الحزب الاشراف على لجنتي متابعة المؤتمرات والطعون، وهو حزب معني بالاستحقاق الانتخابي في المنظمة، وتطالب الجبهة ب «انشاء هيئة مستقلة من خارج المنظمة الفلاحية للاشراف على جميع المحطات الانتخابية بجميع هياكلها».
مطالب جبهة الاصلاح
وتطالب جبهة الاصلاح النقابي بالاتحاد الفلاحي بالوفاء لشعارات التصحيح والاصلاح التي رفعها الفلاحون والبحارة منذ 17 جانفي 2011 لضمان استقلالية المنظمة وعملها لصالح الفلاحين.
وتطالب الجبهة رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالاعلان مجددا عن التمسك بموعد 12 ماي 2013 تاريخا لعقد المؤتمر الوطني، وبالعمل على احتواء التجاذبات السياسية في الجهات وتذليل الصعوبات المادية فيها، والعمل على استقلالية المنظمة عن كل الاحزاب السياسية ومنع جميع المشاهد الحزبية داخلها ومطالبة اصحابها بالانسحاب.
كما تطالب ايضا رئيس الاتحاد بتأمين جميع الاستحقاقات الانتخابية وعدم السعي الى تأخير مواعيدها المقررة لها الا عند الضرورة وبقرار من لجنة المتابعة وتشريك المكتب التنفيذي الوطني الذي لم يجتمع منذ اشهر كسلطة هيكلية داخل المنظمة في صياغة المنشور الترتيبي الخاص بالمؤتمر الوطني في أقرب الآجال المستجدات الحاصلة داخل الجهات.
وبعدم الانفراد بالرأي وعدم اعتبار الرأي المخالف عداءا مباشرا للأشخاص وعدم اتباع سياسة الهروب للأمام.
من هي الجبهة؟
تعد جبهة اصلاح المسار النقابي الفلاحي، جبهة داخل الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري ولا تطرح نفسها بديلا للمؤسسات القائمة داخل الاتحاد، ولكنها تتابع شأن المنظمة وتحرص على ان لا يقع اي انحراف لصالح اي طرف سياسي او مجموعة بعينها حسب ما يذهب الى ذلك ناصر موسي الناطق الرسمي باسمها.
وتتكون هذه الجبهة من اعضاء داخل المكتب التنفيذي بالمنظمة التي تشهد تغيرات هيكلية على قاعدة الاستقلالية عن السلطة والاحزاب ولكن هناك محاولات للانحراف عن هذا المسار.
وتؤكد الجبهة ان هناك نافذين بالمنظمة الفلاحية يعمدون الى فرض مقاربتهم الهيكلية والنقابية وحتى السياسية على قواعد المنظمة باستعمال «الترغيب والترهيب» ويعمدون الى تغييب المكتب التنفيذي الوطني في أخذ القرار مع تمرير قرارات ارتجالية في اطار سوء الآداء وعدم الوفاء لشعارات التصحيح والاصلاح التي يحلم بها الفلاحون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.