توجهت جبهة اصلاح المسار النقابي الفلاحي في بيان لها امس الى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بجملة من المطالب لضمان شفافية الاستحقاقات القادمة للمنظمة واحترام مواعيدها وذلك بالدعوة الى التمسك بموعد 12 ماي 2013 كتاريخ بات للمؤتمر الوطني. والعمل على احتواء التجاذبات السياسية في الجهات وتذليل الصعوبات الميدانية فيها. ودعت الجبهة في بيانها الممضى من قبل الناصر الموسي عضو المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة والناطق الرسمي باسم الجبهة الى العمل على استقلالية المنظمة عن كل الاحزاب السياسية ومنع جميع المشاهد الحزبية داخلها ومطالبة اصحابها بالانسحاب. الى جانب تأمين جميع الاستحقاقات الانتخابية وعدم السعي الى تأخير مواعيدها المقررة الا عند الضرورة وبقرار من لجنة المتابعة. كما دعا البيان الى تشريك المكتب التنفيذي الوطني الذي لم ينعقد منذ 27 ديسمبر الى صياغة المنشور الترتيبي الخاص بالمؤتمر الوطني في اقرب الاجال ودراسة المستجدات الحاصلة داخل الجهات.. وتم التأكيد على ضرورة تجنب الانفراد بالرأي وعدم اتباع سياسة الهروب الى الامام.. وتعتبر الجبهة ان مطالبها بمثابة مقياس حسن نية لمن وصفتهم بالنافذين داخل المنظمة وعلى رأسهم رئيسها ومناسبة جدية لهم لبعث مؤشرات ايجابية ووسائل طمأنة لعموم الفلاحين المنخرطين بالمنظمة، كما تعتبرها مناسبة «لدحض ما يروج في الشارع الفلاحي التونسي من تهم وادعاءات ضدهم تتمنى الجبهة ان تكون باطلة.. وذكر البيان بدفاع جبهة اصلاح المسار النقابي الفلاحي عن فكرة انشاء هيئة مستقلة من خارج المنظمة للاشراف على جميع المحطات الانتخابية بجميع مستوياتها والاشراف على لجنتي متابعة المؤتمرات والطعون ضمانا لشفافية ونزاهة العمليات الانتخابية.. والبقاء على مسافة واحدة من كافة الاحزاب داخل هياكل المنظمة.