تورس : الشهيد و الجاني والجهات الواقفة وراء جريمة الاغتيال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشهيد و الجاني والجهات الواقفة وراء جريمة الاغتيال
رصاصات الغدر الثلاثة:

الشعب نشر في الشعب يوم 16 - 02 - 2013

امتدت يد الغدر يوم 6 فبفري 2013 وأودت بحياة الحقوقي المناضل الأستاذ شكري بلعيد، القيادي بالحزب الوطني الديمقراطي وبالجبهة الشعبية وأحد أبرز رموز الحركة الديمقراطية. وبذلك دخلت بلادنا مرحلة جديدة عنوانها الاغتيالات السياسية والتصفيات الجسدية لكل من رفع صوته ضد الإرهاب والتشدد الديني. الحلّ الوحيد لقطع الطريق أمام « اعتيادية » القتل والتصفيات الجسدية هو الوقوف بكل قوة لإدانة الجناة وتعبئة كافة القوى الشعبية في أشكال نضالية راقية وتوحيدية بين كافة مكوّنات المجتمع المدني من الاتحاد العام التونسي للشغل وكل الجمعيات والأحزاب الديمقراطية في وجه هذا الخطر الزاحف على بلادنا والذي يهدد بأكل الأخضر واليابس وبالالتفاف على استحقاقات الثورة وبإرساء دكتاتورية من طراز جديد.
لا يجدر بنا الوقوف عند الشجب والتنديد، كما أنه لا يجوز لنا إطلاقا الاقتصار على الدعوة إلى إيقاف الجناة وكأنّ المسألة تتعلق بجريمة حق عامّ. فبما أنّ هذا الاغتيال هو سياسي بامتياز يتوجّب علينا بالتالي المطالبة بإدانة من يقف وراءه: كلّ من دعا إلى العنف والقتل، كلّ من كفّر وأباح دم من خالفوه الرّأي، كلّ من اتّهم جزافا شكري بلعيد، وكلّ من عمد إلى تبرير العنف داعيا إلى إطلاق سراح الموقوفين الذين تلوّثت أيديهم بدماء تونسيين، سواء كان ذلك من أعلى منابر بعض المساجد التي افتكّوا إمامتها عنوة أو من أعلى المنابر الإعلامية والهيئات الحزبية.
كما أنه علينا عدم تحميل المسؤولية على أطراف إرهابية خارجية والتغاضي عن المسؤوليات الداخلية، فالسياسة الأمنية التي انتهجها وزير الداخلية في أحداث العنف التي هزت الجامعة التونسية والتي طالت لاحقا كافة مكونات المجتمع والمتمثلة في الصّمت بل وفي بعض الأحيان في عدم تتبع القائمين بها، كان لها دورها في استقرار حالة الإفلات من العقاب.. من ذلك مثلا، أن الطرف الحكومي عمد إلى ربح الوقت والتسويف في إطار لجنة التحقيق المتعلقة بأحداث العنف المسجل في ساحة محمد علي يوم 4 ديسمبر 2012 .. كل هذا من شأنه فتح المجال واسعا أمام هذا العنف الذي يستهدف خصوم السلطة السياسية القائمة. لقد دخلت عديد مؤسساتنا الجامعية في إضرابات احتجاجية فورية يوم 6 ويوم 7 فيفري، وقد أوصينا بعقد اجتماعات عامة بالمؤسسات وبتبني الأشكال النضالية الاحتجاجية التي تدعو إليها القواعد الأستاذية، مفضّلين عدم الإعلان عن إضراب قطاعي وانتظار الإعلان عن أشكال نضالية راقية تتناسب وحجم الحدث.. وهو ما حصل. لنعمل على إنجاح الإضراب العام ولنشارك بكثافة في الجنازة الوطنية لتشييع جثمان شهيد الحرية والكرامة، ولنفكّر معا في استنباط أشكال تنظيمية موسعة لضمان تنسيق أكبر بين المناضلين النقابيين ومناضلي الجمعيات والأحزاب الديمقراطية، بما أن النضال ضد العنف السياسي ليس حكرا علينا كنقابيين لوحدنا..
ما بعد الاغتيال: ما العمل؟
1/ دعوة إلى تخصيص حيز زمني من كل درس بالنسبة لكافة المدرّسين الجامعيين يقع من خلاله طرح مسألة الاغتيال السياسي والمنعرج الخطير الذي دخلت فيه بلادنا والذي ينذر بإجهاض الانتقال الديمقراطي والتخلي عن استحقاقات الثورة، كما يقع فيه التأكيد على ضرورة التمسك بالديمقراطية والحوار من ناحية وعلى ضرورة تعبئة كافة القوى لتصفية بذور الفتنة ومواجهة دعاة العنف المادي والمعنوي.
2/ دعوة إلى عقد اجتماعات عامة بكافة المؤسسات يوم الاثنين أو الثلاثاء، يقع من خلالها التباحث في الأشكال النضالية والتنسيقية مع مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية لمواجهة الوضع الجديد الناجم عن اغتيال الشهيد شكري بلعيد ولبرمجة مجموعة من المهام التي علينا القيام بها في هذا الإطار.
3/ برمجة تجمّعات عامة على مستوى الجهات يقع فيها مركزة المقترحات المقدمة على طريق العمل بها مستقبلا من قبل الجامعة العامة، على أن تعقد هذه التجمّعات في نهاية الأسبوع المقبل وبداية الأسبوع الموالي على أقصى تقدير.
هذا ونوصي في الأخير بالحرص على الحضور والتواجد أكثر في كلّ من هياكل الجامعة العامة وهياكل الاتحادات الجهوية، وبالتشبّث بوحدة العمل النقابي كشرط أساسي للنجاح في أي عمل مهما كان حجمه أو مستواه، فالمطروح اليوم نضالية أكبر ووحدة أكبر مشفوعتان بالضرورة بقراءة جيدة لظرفية ما بعد الاغتيال وما تتطلّبه.
حسين بوجرّة الكاتب العامّ للنّقابة العامّة للتّعليم العالي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.