تقرر بالهيئة الادارية الاستثنائية للقيمين والقيمين العامين المنعقدة يوم الإثنين المنقضي تأجيل الإضراب القطاعي الذي كان من المزمع تنفيذه يوم الإربعاء 20 فيفري. ويأتي هذا القرار الصادر عن الهيئة الإدارية القطاعية الاستثنائية للقيمين والقيمين العامين نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ووعيا من الاتحاد العام التونسي للشغل وكوادره بمصلحة البلاد حيث جاء في اللائحة الصادرة عن الهيئة « يأتي موقفنا تقديرا للوضع الدقيق الذي تمر به البلاد من أزمة سياسية خانقة نتيجة التجاذبات التي تنذر بانقسام المجتمع». وأوكل للنقابة العامة للقيمين والقيمين العامين بالتنسيق مع الهياكل النقابية المعنية تحديد موعد لاحق لعقد هيئة ادارية عادية تنظر في تطور ملف المفاوضات مع سلط الاشراف واتخاذ القرارات الصاحلة على خلفية ذلك. وكان الأخ قاسم عفية الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات الخارجية والهجرة أشرف على اجتماع هذه الهيئة الادارية. وللتذكير فإنّ أسباب الإضراب تعود إلى مماطلة وزارة التربية في تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه مع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل والذي يشمل منحة مستلزمات العودة المدرسية والترفيع في منحة الاشراف للقيمين العامين ورفض القطاع احداث خطة مرافق مدرسي باعتبار مهام المرافق المدرسي ومؤهلاته تفرض انتدابه في خطة قيم مع المطالبة بالتفاوض في المسائل العالقة، وفق ما جاء في برقية الإضراب الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع القيمين والقيمين العامين المجتمعة يوم 27 ديسمبر الماضي. وشددت اللائحة الصادرة عن الهيئة الادارية، تنديدها بتفشي العنف اللفظي والمادي الذي بلغ حد الاغتيال السياسي وتمسكها بما ورد من مطالب باللوائح المهنية السابقة، ومطالبتها سلطة الاشراف بتفعيل كل الاتفاقيات المبرمة مع النقابة العامة مع مواصلة التفاوض حول النقاط العالقة. من جانب اخر عبرت الهيئة الادارية عن تثمينها محضر الاتفاق المبرم مع وزارة الاشراف بتاريخ 6 جانفي 2013 المتعلق بما يسمى المرافق المدرسي والذي جاء نتيجة نضالات القيمين.