تورس : ضرورة تحييد مرفق الديبلوماسية عن التجاذبات السياسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ضرورة تحييد مرفق الديبلوماسية عن التجاذبات السياسية
حامد بن ابراهيم الكاتب العام للنقابة الأساسية للشؤون الخارجية:

الحبيب الشابي نشر في الشعب يوم 23 - 02 - 2013

شهد مرفق الديبلوماسية في الآونة الأخيرة عديد التجاذبات والنقاشات التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، تعلّقت بالأساس بسفير تونس بفرنسا ومقاييس اسناد حوارات السفر والتعاطي بسياسة المكيالين في ملفات الفساد الاداري والمالي.
حول هذه القضايا الحارقة وغيرها من الملفات النقابية التقت «الشعب» الأخ حامد بن ابراهيم الكاتب العام للنقابة الأساسية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
كيف تقيّم نتائج جلسة التفاوض التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بمقر وزارة الشؤون الخارجيّة؟
قبلت النقابة الأساسية بجلسة تفاوض لتأكيد التزامها بنهج الحوار وبالتدرج قبل الوصول مع قواعدنا إلى قرار الحسم في عدم جدّية الطرف الادارية.
وللأسف، فإنّ الجلسة المذكورة قد أكّدت لنا من جديد أنّ وزير الشؤون الخارجية لم يحرص على وضع أي ثقل سياسي لتحقيق انفراج جدّي في أهمّ ملف يعاني منه أبناء الوزارة والمتعلق بالترقيات المهنية وجبر الضرر للمسارات المهنية للزملاء.
ورغم الوعود التي قطعها وزير الشؤون الخارجية لتسوية الملف، إلاّ أنّ المفاوض الاداري لم يقدّم سوى برمجة المناظرات المحدّدة في ميزانية 2012/2013 أي أنّ مسلسل التعطيل والتسويف ستتواصل على ما يبدو حلقاته على مدار السنة.
وكيف اذن ستتقاضى النقابة الأساسيّة مع ما وصفته بالمماطلة والتسويق من قبل الجانب الإداري المفاوض باسم الوزارة؟
أعتقد جازمًا أنّ تسوية هذا الملف وغيره يقترن موضوعيا بالأوضاع والمناخات السياسية الساندة في بلادنا وبالتالي، فإنّ اشكال تحرّكاتنا وأساليبها القانونيّة المشروعة مستقبلاً ستكون في علاقة بالتّسمية المرتقبة على رأس الوزارة ومدى التزامها بالمعالجة السريعة للملفات والقضايا العالقة.
أثارت تصريحات سعادة سفير تونس بفرنسا ردود فعل متضاربة ومثيرة في ذات الوقت وذلك سواء بالجانب الرسمي أو بالجانب الشعبي، لكن للنقابة الأساسية موقف أكثر موضوعية؟
كما سبق أن عبّرت النقابة الأساسية عن موقفها من الموضوع، فإنّنا نحترز على تقييم الآثار السياسية على هذه التصريحات ان ثبتت.
أمّا التقييم المهني للموضوع، فإنّ الأمر يؤكد صحّة ما طالبت به النقابة من تحييد السلك عن التجاذبات السياسية وتمكينه من ضمانات العمل كقطاع مهني جمهوري. وهو ما لم يتوفّر في تسمية السفير المشار إليه باعتباره حصّة سياسيّة لأحد أحزاب الترويكا السابقة.
طفحت في الآونة الأخيرة قضيّة أخرى تتعلّق بمسألة جوازات السفر الديبلوماسية، ماهي وجهة نظركم في هذه القضيّة؟
باعتبارنا طرفا نقابيّا، يعنيه هذا الموضوع من جانب قانوني صرف يتعلّق بتوفير الضمانات لزملائنا المباشرين في ادارة المراسم الديبلوماسية المكلّفين بإنجاز الجوازات كما يهمّنا من جهة استحقاق زملائنا عند عودتهم إلى تونس لحمل جوازات ديبلوماسية تجنّبهم اهانة اللجوء إلى السفارات لطلب تأشيرات كغيرهم من الديبلوماسيين في العالم المباشرين في الادارات المركزية.
ولن يحلّ هذا الموضوع إلاّ باستجابة الطرف الاداري إلى رفع التكتّم على الأمر المنظّم للجوازات الديبلوماسية لأنّه غير قابل للنشر والدخول في التفاوض مع النقابة لتعديله.
يرى بعض المراقبين أنّ ملف الفساد داخل وزارة الشؤون الخارجية، قد وقع التعاطي معه بسياسة المكيالين، فهل من توضيح حول هذه القضيّة من الزاوية النقابية؟
أوّلا، فقد تولّت لجنة التدقيق في مدى وجود فساد مالي أو اداري ي وزارة الخارجية، وانتهت إلى حصر مجموعة من الملفات، قد يكون بها شبهة فساد.
وانّ محدودية عدد الملفات ونوعية التجاوزات التي تمّ حصرها، يمكننا من القول إنّ اللجنة كانت بالنهاية لجنة عدم وجود الفسادر بالوزارة وما نستغربه هو احالة ملف على القضاء قد تعرّضت إليه جملة من وسائل الاعلام، في حين أنّه وفي أقصى الحالات لابدّ أن يمرّ على دائرة الزجر المالي وهو ما يؤكد ما تفضلتم به بخصوص تعامل الطرف الاداري مع الملفات.
بعيد الثّورة، طرحت النقابة الأساسيّة شرط المهنية في التسميات الديبلوماسية فإلى أي مدى توفّقت في تطبيق هذا المبدأ؟
الحركة الديبلوماسية (تسميات السفراء والقناصلة العامين والقناصلة) كانت مع بعض الاستثناءات خلال السنتين الماضيتين تكريسا للمهنية في التطبيق بفضل جهد النقابة ونضالات قواعدها.
والتحدّي المرفوع حاليا هو التّكريس التشريعي لمبدإ المهنية في القانون الأساسي الجديد لتجاوز لبس التّأويل الوارد بالقانون الأساسي القديم. ونتمنّى من كلّ الأطراف السياسية الحريصة على انجاح الانتقال الديمقراطي والمؤمنة بضرورة تركيز أسلاك سيادية جمهوريّة في بلادنا أن تساهم في مساندة سلكنا من أجل تكريس مهنية القطاع. وسيكون أوّل مؤشر على ايمان الساحة السياسية ب تنظيم جلسة استماع في المجلس التأسيسي مع ممثلي النقابة الأساسية، علما أنّ سلكنا هو الوحيد الذي لم تقع دعوته إلى جلسة استماع رغم علاقته المباشرة بمسائل استراتيجية تهمّ أمن بلادنا وتنميتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.