امرأة دؤوبة وهادئة منذ عرفتها في بطحاء محمد علي لا يعلو صوتها إلاّ لتشخّص واقع منخرطي ومنخرطات الجامعة العامة للمهن والخدمات ونستصرخ القيادات النقابية والسلط العمومية دفاعًا عن حقوقهم وحقوقهن، تصرخ بالحنجرة والقبضة ومكبّر الصوت و«الصفارة». تناضل في القطاع الخاص والعام تقف الى جانب اكثر الفئات تهميشا: عاملات النظافة وعمّال الحراسة، رفضت السمسرة بقيمة العمل من خلال رفض المناولة وهي ترى أن طريق النبع مازال طويلا، إنها الأخت حياة الطرابلسي التي كان لنا معها هذا الحديث. مسيرتك النقابية انطلقت من القاعدة (نقابة أساسية) وصولا إلى كاتبة عامة .. هل كان المشوار سهلا؟ نعم كانت مسيرتي من نقابة أساسية في جهة بن عروس بالقطاع الخاص وتحديدا بالالكترونيك آنذاك التابع للمهن والخدمات المختلفة وكنت كاتبة عامة لنقابة اساسية وخضت الاضرابات والنضالات في ظل صعوبة العمل النقابي في القطاع الخاص، انتهت بطردي من المؤسسة في 2001 ثمّ انضممت إلى جامعة المهن المختلفة عضوةً بالجامعة ثم وقع إعادة ادماجي في مؤسسة اقتصادية وملحقة بالجامعة إلى أن اصبحت كاتبة عامة لهذه الجامعة العامة للمهن والخدمات بعد التحويرات في 8 مارس 2012. زميلك الرجل هل يدعمك؟ هناك من الزملاء النقابيين (ليس الكل) وهنا أتحدث عن الساحة النقابية عموما من له ازدواجية الخطاب، الخطاب النقابي ودعم المرأة في قيادة وضرورة وجودها لكن الممارسة شيء آخر وهي وصعبة جدا حسب ما ألاحظه على الصعيد النقابي. والدليل واضح للعيان أن المرأة لم تأخذ حظّها في القيادة رغم كفاءَتها ونضاليتها ونسبة انخراطها المرتفعة حسب القطاعات وهنا نتساءل من وراء عدم وصول المرأة إلى مراكز القرار. هل هي العقلية الرجالية أم لاعتبارات انتخابية أم للمرأة نفسها. أعتقد أن كل هذه العوامل مجتمعة إضافة إلى ثقافة سائدة ترى في المرأة كائنا ناقصا وليس مواطنا كاملاً. أنت عضوة من 3 نساء في الهيئة الإدارية الوطنية فهل تلاحظين إيمانا بالقضايا الخصوصية للمرأة داخل أشغال هذه الهيئة؟ = أصبحت عضوة هيئة ادارية منذ سنة تقريبا ولا أدري هل من حسن حظي أم من سوء حظّي، ان عُقدت عديد الهيئات الإدارية طيلة هذه السنة، لكن كانت تهم الاحداث التي تقع في بلاد في هذه الفترة الحرجة وتحديدا الفترة سنة 2012 التي كانت قد حصلت بها أحداث تستوجب عقد هيئة إدارية تخص هذا الشأن فلم تتحدث عن المرأة العاملة، لكن سبق لي أن حضرت الهيئات الادارية معوّضة للأخ الكاتب العام السابق للجامعة فكان حضور المرأة محتشما في نقاشات الهيئة الإدارية وما يهم المرأة العاملة في القطاع الخاص أو حتى العام. أنتن ثلاث نساء في هذه الهيئة ألم تستطعن لفت الانتباه إلى قضايا المرأة؟ نعم نحن 3 نساء داخل الهيئة الادارية الان ومعنا الاخت منسقة لجنة الوطنية للمرأة العاملة لكن بصفة ملاحظ وسوف أكرّر نفس الكلام لأنه لم يمرّ علينا الا سنة فقط وفي خضم الاحداث السياسية المتسارعة لم نجد الوقت لنتحدث عن المرأة العاملة وليست لدينا نفس المشاكل والاخوات الكاتبة العامة للاطباء الجامعيين وفي التعليم العالي. وهناك خصوصية في كل قطاع، وبين القطاع الخاص. والقطاع العام يجب ان تكون هناك استراتيجية عمل منظمة ودقيقة النهوض بالمرأة العاملة خاصة في القطاع الخاص وأؤكّد على ذلك لأن المرأة في القطاع الخاص تعاني من شتّى أنواع الاستغلال والتهميش ولا تجد المساندة ولا حتى الإحاطة بها نقابيا لأن التشريعات والقوانين في القطاع الخاص ليست مطبقة فهناك موازين القوى تلعب دورها ففي القطاع الخاص هناك صعوبة في العمل النقابي. لكن ان اكملت المشوار فسوف تكون المرأة العاملة في القطاع الخاص هي من أولى اهتماماتي على الاقل على مستوى الجامعة فإني أقوم بدوري. أكثر منخرطي الجامعة العامة للمهن والخدمات من النساء فما الذي يحقق لهن وما المأمول؟ نعم إني انتمي إلى جامعة قطاع خاص بنسبة 99٪ وأريد أن أقول شيئا مهمّا: كل القطاعات المهمشة والقطاعات الضعيفة هي تحت لواء الجامعة العامة للمهن والخدمات والجميع يعرف أن الجامعة العامة للخدمات ساهمت بقدر كبير في ملف المناولة من قبل الثورة، وبعد الثورة كانت الجامعة سباقة في النضالات لتوفير الحدّ الأدنى من الحقوق لهذه الشريحة من المجتمع التونسي الفقير والضعيف. لقد وقعت هيكلة النقابيين وأريد أن أقول هنا هيكلة الأرض النضالية بالدخول في النضالات بعد الثورة لعرض الملف على الحكومة وكانت النتيجة ظاهرة للعيان: إلغاء المناولة في القطاع العام والمنشآت العمومية والوظيفة العمومية وكانت نِسَبُ النساء في ملفّ المناولة وهو الحراسة والتنظيف نسبة كبيرة وعلى الأقل قمت بواجبي بوصفي عضوة آنذاك في تأطير النساء وحثّهن على النضال والانخراط في المنظمة. وإني فخورة بهذه الشريحة البسيطة على المستوى العلمي والمادي التي أعامل بها وإن أُتيحت لي الفرصة فسوف أسعى إلى تحقيق هذه المبادئ في المناولة في القطاع الخاص وسأسعى أيضا إلى ضمان الحدّ الأدنى من حقوق عمّال الحراسة والتنظيف في القطاع الخاص وخاصة الزيادة في الأجور لسنة 2011 و2012. طموحك النقابي بعد 14 جانفي هل تضاعف أم تقلّص؟ تضاعف طموحي النقابي بعد 14 جانفي 2011 لأني أومن بالنضال والكفاح خاصة بعد الثورة لأن المسؤولية الملقاة على أعناقنا صعبة ويجب على كل النساء أن تتضافر جهودهنّ في تحقيق مكانة جيدة للمرأة في العمل النقابي ودعمها في مراكز القرار والحفاظ على مكتسباتها وحقوقها النقابية والاجتماعية والعمل على دسترة حقوق المرأة في كل الميادين وهذا يتطلب منا جهودا مضاعفة رغم كلّ العراقيل. كيف يمكن حسب رأيك أن يحافظ الاتحاد على دوره الريادي في الحفاظ على التوازنات الاجتماعية والسياسية في البلاد؟ في الحقيقة الاتحاد منظمة عريقة وعتيدة ولها تقاليد نقابية وحتى سياسية إذ ساهم في تحرير البلاد من المستعمر ودافع عن العمال وعلى دعم المقدرة الشرائية وهو يقوم بدوره كمنظمةٍ عملاقة. يعرف الجميع أن الاتحاد ساهم بدور كبير في تأطير الثورة بالإضرابات في الجهات والإحاطة بها وحتى بعد الثورة ساهم في الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي وساهم في القصبة 1 والقصبة 2 وفي الوقت المناسب دعم كل الفرقاء إلى مؤتمر الحوار الوطني، لإخراج البلاد من الأزمة السياسية فهو أيضا بذل كل الجهود لإنجاح المفاوضات الاجتماعية بين الأطراف والحكومة ويجب على الاتحاد أن يبقى على هذا النسق ويتدخل كلما وجب الأمر ولا يخشى الأطراف الذي تريد ان تحصر الاتحاد في دور اجتماعي فقط فالاجتماعي والسياسي هما متكاملان لكن الجانب الاجتماعي يجب أن يعطي أهمية أكثر من ذي قبل لأن الوضع الحالي في البلاد ينذر بالخطر. وفي ظل التعددية النقابية يجب أن نكون أكثر حرصا على منخرطينا وخاصة منخرطي القطاع الخاص. الخيط الفاصل بين ماهو نقابي وسياسي خصوصا ان بعض النقابيين ينشطون في أحزاب... في الحقيقة هذا السؤال يجب أن يطرح على نقابي أو نقابية متحزبة حتى يكون الجواب أدق لكن حسب وجهة نظري الاتحاد خليط وفسيفساء نجد فيه كل الحساسيات وكل شرائح المجتمع لكن يجب أن يكون هناك خط فاصل بين ماهو حزبي وبينما هو نقابي حتى يبقى الاتحاد منظمة مستقلة ولا تتأثر بأي حزب. ومن حق كل نقابي أيضا أن ينتمي إلى أي حزب يرى فيه نفسه بشرط أن لا يؤثر العمل الحزبي على العمل النقابي. ومن لا يحترم هذه المبادئ في التعامل بين ما هو حزبي وما هو نقابي عليه أن يتحمل مسؤوليته فالاتحاد يبقى دائما منظمة نقابيّة مستقلة. كيف تقرئين مكانة المرأة اليوم في بلادنا في ظلّ قيادة سياسية ذات مرجعية دينية؟ لا أخفي سرا، إني خائفة جدا على وضع المرأة في تونس ما بعد الثورة والكل يعرف أن ما نراه اليوم من مسرحية وراءها عديد الخفايا والنوايا السيئة فلا شيء يدلّ على أن المرأة سوف تكون أحسن في ظلّ هذه القيادة السياسية ذات المرجعية الدينية وأوّل ما صدم المرأة التونسية والشارع التونسي هو الفصل 28 من مسودة الدستور: المرأة مكملة للرجل، ومسألة التناصف داخل المجلس التأسيسي الذي هو ايضا مسرحية وجب أن يعرف كل المسؤولين السياسيين أو غير السياسيين أن المرأة قادرة على فرض نفسها بكفاءَتها ونضالاتها فهي ساهمت بقدر كبير في الثورة فكانت في الصفوف الأمامية ويجب أن تكون المرأة من ضمن اهتمامات المجلس التأسيسي وخاصة الدستور يجب أن يقع دسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة ومنح المرأة المكانة التي تستحقّها سوى في الحكومة المنتظرة أو في الأحزاب أو حتى في الاتحاد يجب أن تتغير العقلية فالأم مدرسة أن أعددتها أعددت شعب طيب الأعراق. وقد قال الشاعر «نساء بلادي نساء ونصف» وهو أمر حقيقي وواقعي.
