تورس : واقع الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

واقع الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص

الشعب نشر في الشعب يوم 30 - 03 - 2013

أشرف الأخ عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، والأخ بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص، على ندوة تكوينية لمدّة يومين لفائدة أعضاء لجان الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص.
وأكد الأخ عبد الكريم جراد في كلمته الافتتاحية أن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية كان ولازال من أبرز مشاغل الاتحاد.
وفي هذا السياق، بيّن الأخ عبد الكريم جراد أن الاتحاد العام التونسي للشغل قام بضبط أربعة محاور كبرى لإنجازها في 2012: وهي المفاوضات الاجتماعية (الوظيفة العمومية والقطاع الخاص). وابرام العقد الاجتماعي مع الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وتقديم مشروع دستور إلى المجلس التأسيسي يضمن الحقوق النقابية. وأما المحور الرابع فيتمثل في إعادة هيكلة المنظمة النقابية لتتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
واعتبر الأخ جراد، أن العمل النقابي أصبح عمل ملفات ودراية كاملة بالقانون لإقناع الطرف المقابل بتحقيق مطالب منظوري الاتحاد.
إطار تشريعي عام وغير دقيق
وفي مداخلة له حول «لجان الصحة والسلامة المهنية: الإطار التشريعي»، أكد السيد خالد التهامي متفقد مركزي للشغل أن هناك حاجة ملحة إلى مراجعة الإطار القانوني ليصبح أكثر ملاءمة. وذلك نظرًا إلى أن المحيط المهني في تغيّر مستمر، إضافة إلى ظهور تكنولوجيات جديدة وأساليب متطورة للتصرف والعمل. ولذلك ينبغي مراجعة التشريع التونسي في أقرب وقت ليكون أكثر ملاءمة ويوفر ظروف عمل أسلم.
وأضاف السيد خالد التهامي، أن الأرضية العامة للإطار التشريعي المتعلق بالصحة والسلامة المهنية، تبقى عامة وغير دقيقة لأنها اعتمدت على مفاهيم عامة في مجملها. ولذلك فهي في حاجة إلى مراجعة «قطاعا قطاعا واختصاصا اختصاصا» على حد تعبيره.
واعتبر السيد خالد التهامي في هذا المجال، أن ما يقوم به قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية هو من الاختيارات الناجحة، والتي بدورها ستوفر أرضية لكافة المتكونين للإلمام بالجانب التشريعي.
وحول «دور لجنة الصحة والسلامة المهنية في تصور وتنفيذ برنامج الوقاية داخل المؤسسة»، استعرض السيد حسين البكوش مهندس رئيس بمعهد الصحة والسلامة المهنية، جملة من الصور تتضمن مخاطر صحيّة ومهنيّة. مبرزا الدور الهام الذي تلعبه لجان الصحة والسلامة المهنية في تحديد برامج وقائية داخل المؤسسة.
وبيّن السيد حسين البكوش أن الصحة والسلامة المهنية هيّ مسؤولية مشتركة بين العامل ورئيس المؤسسة. مؤكدًا على الدور الذي تقوم به اللجان في التوعية والتكوين واقتراح برامج الوقاية من الأخطار المهنية داخل المؤسسات. وإجراء أبحاث دقيقة حول حوادث الشغل والأمراض المهنية واقتراح التدابير الللازمة للسيطرة على أسبابه.
وأشار السيد حسين البكوش إلى أن رئيس المؤسسة مطالب قانونيا بتفعيل هذه البرامج الوقائية والقانونية.
استعراض بنود العقد الاجتماعي
ومثلت الندوة التكوينية لفائدة لجان الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، فرصةً لعرض ما تضمنه العقد الاجتماعي، وأكد الأخ بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص أن العقد الاجتماعي جاء بعد مفاوضات مكثفة مع بقية الأطراف الاجتماعية. ويهدف هذا العقد الاجتماعي إلى الارتقاء بالجانب الشغلي من أجل العمل اللائق واصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات والكفاءات المهنية.
واختتمت الندوة بفتح باب النقاش لأعضاء اللجان حول «الوضع النقابي الحالي». وطالب المتدخلون بإدماج العقد الاجتماعي في الدستور، وانشاء صندوق خاص لدعم الصناديق الاجتماعية.
كما دعا المتدخلون الإتحاد العام التونسي للشغل إلى ضرورة مراقبة تفعيل بنود العقد الاجتماعي حتى لا تبقى حبر على ورق. وتنظيم ندوات مشتركة مع نقابة الأعراف لتوضيح بنود العقد الاجتماعي.
وتأتي هذه الندوة التكوينية في إطار البرنامج السنوي لقسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، وفق توصيات الندوة الدستورية لسنة 2012. وهي ندوة تكوينية مختصة في تكوين أعضاء النقابات الأساسية الذين يمثّلون أيضًا أعضاء الصحة والسلامة المهنية.
وتناولت الندوة التكوينية الجانب التشريعي في مجال الصحة والسلامة المهنية من ناحية، وكذلك مساعدة المسؤولين النقابيين في كيفية ضبط برامج ومتابعة تطبيقها في مجال الصحة والسلامة المهنية بمؤسسات القطاع الخاص من ناحية أخرى.
الأسعد محمودي (متربّص معهد الصحافة وعلوم الإخبار)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.