طالبت ، في اجتماعها المنعقد يوم 10 أفريل الجاري برئاسة الأخ سامي الطاهري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الاعلام والنشر، طالبت بإدراج الحق في الإضراب في دستور ما بعد الثورة والتنصيص على ذلك دون قيد او شرط. كما طالبت بالاسراع في عرض ملف أحداق 4 ديسمبر 2012 على القضاء وتفعيل القوانين الجاري بها العمل لمحاسبة ما تُسمّى برابطات حماية الثورة بعد ثبوت تورّطها في الاعتداء المقر المركزي للاتحاد وعلى النقابيين. واستهجن الاخوة اعضاء الهيئة الإدارية المحاولات الرامية لضرب الحق النقابي من خلال تقييد الحق في الاضراب بشروط فضفاضة قابلة للتأويل كما استنكروا الهجمة الممنهجة التي يتعرّض اليها الاتحاد العام التونسي للشغل من قِبَلِ انصار الحزب الحاكم ومحاولات التقليص من دوره وأعلنوا تجنّدهم وشغيلة جهة اريانة من أجل النضال لدسترة الحق النقابي وعدم تقييده والضغط المتواصل من أجل تقديم المعتدين على الاتحاد في احداث 4 ديسمبر الفارط على القضاء. ومن المنتظر تنظيم ندوات الاطارت والاجتماعات العامة في المؤسسات والقطاعات بالجهة وتوزيع البيانات لتحسيس الرأي العام النقابي بضرورة الالتفاف حول منظمتهم العتيدة وحمايتها وتحصينها من محاولات الاختراق وتأمين التعبئة والاتصال لإنجاح المحطات النضالية القادمة للدفاع عن حرية العمل النقابي والاتحاد العام التونسي للشغل حتى يكون هذا الاخير الحصن الحقيقي لحقوق العمال المهنية والاجتماعية وايضا ليكون الاتحاد صمّام الامان الحقيقي للانتقال الديمقراطي السليم على قاعدة شعارات واهداف الثورة. مواقف المنظمة الشغيلة الأخ محمد الشابي الكاتب العام استعرض مواقف المنظمة الشغيلة ازاء الاحداث الاخيرة والمرحلة الحالية من الانتقال الديمقراطي فيما يخص تنامي العنف و التضييق على الحريات العامة والفردية ومسودة الدستور واهم الاجراءات التي قررها المكتب التنفيذي الموسّع ومجلس القطاعات الملتئمين مؤخرا وأكّد الى ضرورة الاعداد والاستعداد لخوض النضالات اللازمة من أجل دسترة الحق في الاضراب دون قيد او شرط وادراج الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشغالين بالفكر والساعد. ونبّه الاخ محمد الشابي الى المؤامرات التي تُحاك ضد المنظمة الشغيلة من أجل ارباكها واضعافها لتمرير املاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بتنفيذ من الحكومة الحالية بهدف نهب ثروات وخيرات بلادنا والقضاء على مكاسب الشغيلة بتوجّه اقتصادي واجتماعي لا شعبي ولا ديمقراطي لا يعترف بالتنمية او تشغيل المعطّلين عن العمل واستحقاقات الثورة واهدافها بصفة عامة مشدّدا على ضرورة رصّ الصفوف وتوحيد الصفّ النقابي بالاستلهام من تاريخ الاتحاد ونضالات روّاد التأسيس. الوضع العام بالبلاد وفي معرض مداخلات الاخوة اعضاء الهيئة الادارية حول الوضع العام بالبلاد والوضع النقابي، فقد اعربوا عن انشغالهم العميق بتنصّل الحكومة المؤقّتة وتفصّيها من الاتفاقيات المبرمة مع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل في قطاعات عديدة وعدم تطبيقها مطالبين بتفعيلها فوريا دون تلكّؤ او انتقاء أو تاويل. كما أعربوا عن استنكارهم للتوجهات الاقتصادية من قبل الحكومة المؤقتة التي أفضت الى استفحال التضخّم وارتفاع الاسعار بشكل مشطّ وتنامي المديونية وتدهور المقدرة الشرائية لعامة الشعب مشدّدين على ضرورة النضال من اجل لفرض سياسة اقتصادية وطنية منتجة تقوم على مبدإ الانصاف والابتكار والحدّ من الاحتكار والتهريب وغلاء المعيشة. اعضاء الهيئة الادارية رفضوا كذلك سياسة الانتدابات العشوائية في القطاع العام والوظيفة العمومية ودعوا الى مراجعة الأمر ع833دد لسنة 2012 والمتعلّق بضبط كيفية تطبيق القانون ع4دد المتعلّق بأحكام استثنائية للانتدابات في القطاع العمومي والأمر ع3256دد والمتعلّق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام، باعتبارهما غيّبا الشفافية والعدل والإنصاف وتكافؤ الفرص سواء تعلّق الأمر بطلب الشغل أو الترقيات المهنية وهو ما كرّس الحيف والتمييز وزاد المناخ الاجتماعي توتّرا. وندّدت الهيئة الادارية بتفشي ظاهرة العنف الممنهجة واعتماد الميليشيات للترهيب والتخويف والابتعاد عن مسالك الديمقراطية في التحاور مع الاطراف السياسية المختلفة مطالبين بإرساء امن جمهوري يحمي عموم الشعب دون انحياز او خدمة لأجندات حزبية ضيّقة وطالبوا ايضا بدسترة هيئات الاعلام والقضاء والانتخابات لخلق مناخ سليم من اجل تامين الانتقال الديمقراطي.
