تورس : مجلس الوزراء يوافق على سحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على العاملين بالصحة والمحاكم والمالية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يوافق على سحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على العاملين بالصحة والمحاكم والمالية

الشعب نشر في الشعب يوم 20 - 04 - 2013

وافق مجلس الوزراء المنعقد يوم الاربعاء 17 افريل الجاري على سحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على أعوان الصحة العمومية وكتبة المحاكم وأعوان المالية.
وفي ما يلي النص الكامل لمشروع القانون الذي ولا شك انه سيضع حدا لمظلمة دامت كثيرا تضررت منها الأسلاك المذكورة أعلاه.
مشروع قانون
يتعلق بتنقيح واتمام احكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية
الفصل الأول : تضاف عبارة «وأعوان سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص» الى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وتدرج مباشرة بعد عبارة «وأعوان سلك المراقبة العامة للمالية».
الفصل 2 : تضاف عبارة وأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الاداري والمالي» الى الفقرة من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وتدرج مباشرة بعد عبارة «محرري العقود بإدارة الملكية العقارية».
الفصل 3 : تضاف عبارة «وأعوان الأسلاك شبه الطبية وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية» الى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وتدرج مباشرة بعد عبارة «سلك الأطباء ومن يوازيهم».
الفصل 4 : تضاف عبارة الى أحكام الفصل 2 فقرة ثالثة وفقرة رابعة هذا نصهما :
الفصل 2 : (فقرة ثالثة) «كما يمكن للأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الأسلاك الادارية المشتركة ارن تخالف بعض احكام هذا القانون وذلك لضرورة تنظيم وتطوير التصرف في هذه الأسلاك.
الفصل 2 : (فقرة رابعة) «تضبط شروط وأساليب ومجال تطبيق احكام هذا الفصل بمقتضى أمر».
الفصل 5 : تلغى عبارة «وأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية» الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
شرح أسباب مشروع قانون
يتعلق بتنقيح واتمام احكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية
يهدف المشروع هذا القانون الى تنقيح واتمام احكام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وذلك من خلال :
أولا : إدراج الأسلاك التالية ضمن أحكام الفصل 2 :
سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص التابع لوزارة المالية
سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الاداري والمالي
الأسلاك شبه الطبية التابعة لوزارة الصحة : سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء، أعوان السلك التفقد البيداغوجي، سلك الممرضين.
سلك المراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة.
سلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة.
ثانيا : إضافة فقرة للتنصيص على امكانية مخالفة الأنظمة الاساسية الخاصة ببعض الاسلاك الادارية المشترك لأحكام النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية في صورة اثبات خصوصية طبيعة المهام الموكولة الى الاعوان المنتمين لهذه الاسلاك في بعض المجالات.
ثالثا : تحديد المجالات والقواعد والاحكارم ارلتي يمكن للأنظمة الاساسية الخاصة للأسلاك المذكورة بالفصل 2 ان تخالف فيها النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وذلك في اطار أمر، يهدف هذا الاجراء الى مزيد تأطير وتوضيح المبادئ التي يمكن مخالفتها وذلك لضرورة الاستجابة لخصوصيات بعض الوظائف الادارية وكذلك لضرورة تنظيم وتطوير التصرف في بعض الاسلاك.
رابعا : إثر صدور الامر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 والذي قام بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية، يتعين في هذا الاطار حذف العبارة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 2 والتي تنص على «أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية»، كأحد الأسلاك التي يمكن لها مخالفة بعض احكام قانون الوظيفة العمومية، تأسيسا على حذف هذا السلك وبالتالي انتفاء الحاجة لإدراجه في هذا الفصل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.