تأكد بما لا يدعو مجالا للشك أن هناك نية مبيتة بتحويل وجهة وافتكاك المبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان أول من دعا إلى هذا الحوار الذي أصبح محلّ مزايدات وموضوع توظيف سياسوي حزبي مصلحي ضيق، ولا نضيف جديدا إلى ما يدركه كل المتابعين للشأن السياسي أن رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي بدخوله على الخط، وهو في الواقع يريد توظيف توظيفا حزبيا انتخابيا والعام والخاص يعلم أنه بدأ حملته الانتخابية مبكرا. نفس الشيء ينطبق على رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر من خلال البيان الذي أصدره تزامنا مع انطلاق مشاورات الأحزاب في قصر الجمهورية. والجديد أن حزبي التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية دخلا طورا جديدا عنوانه التنافس والتجاذب، وهو ما يؤشر للتصدع الكامل في علاقة التحالف التي كانت تربطهما من خلال «الترويكا». وأما حركة النهضة، فيبدو أنها حسمت أمرها إزاء حليفيها في «الترويكا» ولا يستبعد أن تتخلّى في المستقبل القريب أو البعيد عن هذا التحالف الهشّ، بعد تأكد هزال حليفيها جراء الانشقاقات والخلافات الداخلية وخاصّة افتقار حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل إلى القاعدة الشعبية التي بها يقاس حجم الأحزاب وتأثيرها . في هذه الأجواء المشبوهة والملغومة يبقى الاتحاد العام التونسي للشغل ثابتا على مواقفه المبدئية وفيا لأهداف الثورة ووفيا لرسالته التاريخية التي جعلت منه على امتداد أكثر من نصف قرن قوة سياسية واجتماعية متأصلة في عمق أعماق الوجدان الوطني. ولهذا السبب بالذات انبرت بعض الأطراف في السلطة تهاجم المنظمة الشغيلة بتعلّة أنها خرجت عن حدود اختصاصها باعتبارها منظمة نقابية وما إلى ذلك من الأراجيف. صحيح أن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة نقابية رسالتها أساسا في الدفاع عن منظوريها من الشغالين،لكن هذا لا يمنع من أن يكون لها رأي وقول في كل ما يهم الشأن العام لسبب بديهي وهو ارتباط مصلحة الشغالين ارتباطا وثيقا بالتوجهات العامة في البلاد. ثم هل من المعقول والمقبول أن ننفي عن التحاد العام التونسي للشغل دوره التاريخي في الحركة التحريرية عندما خاض النقابيون والشغالون الكفاح التحريري في الصفوف الأمامية مع سائر الوطنيين من أجل الاستقلال. فهل كان ذلك تجاوزا لدوره النقابي والاجتماعي البحت والاشتغال بالسياسة حسب وجهة نظر خصومه اليوم، أم أن النضال من أجل تونس إنما هو نضال تنصهر فيه الأبعاد السياسية والاجتماعية وهذا هو الأصح اليوم كما بالأمس. ثم مابال أصحاب الذاكرة القصيرة أو من لا ذاكرة لهم اصلا يتناسون ان الاتحاد العام التونسي للشغل هو أول من تبنّى نضالات التونسيين والتونسيات من اجل الديمقراطية والحريات العامة والفردية في أحلك الفترات عندما لم يكن أحد يتجاسر على رفع مثل هذه المطالب. خاض الاتحاد العام التونسي للشغل نضالات حفظتها سجلات التاريخ من اجل الحريات منذ أواسط الستينات ودفع مناضلو الاتحاد الثمن سجنا واستشهادا طيلة عشريات الحكم البورقيبي الثلاثة وطيلة عشريتي الحكم النوفمبري. ومن ينكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان في الصفوف الامامية عند اشتعال الثورة التي كانت نتاج تراكمات نضالية من ابرز محطاتها انتفاضة الحوض المنجمي وصولا الى التجمع الحاشد الذي انطلق يومي 11 و 12 جانفي 2011 من بطحاء محمد علي الى شارع الحبيب بورقيبة واللحظات الحاسمة امام وزارة الداخلية والتي أجبرت الجنرال بن علي على الفرار بجلده فسقطت الدكتاتورية ولا يسمح الاتحاد بعودة دكتاتورية جديدة تحت اي مسمى كان. الاتحاد العام التونسي للشغل له الشرعية التاريخية والشرعية النضالية لأن يكون الحارس الامين للثورة ولا أحد يستطيع ان يزايد عليه بالاستنقاص من دوره بتعلة انه منظمة اجتماعية لا علاقة لها بالسياسة. مفهومها المرتبط بالشأن العام والمصلحة الوطنية، وبين ما هو اعتبارات حزبية ضيقة، فالاتحاد العام التونسي للشغل ليس في خدمة ركاب اي حزب من الاحزاب ولا يمكن ان يتذيّل لأي طرف كان وهو ايضا ليست له مواقف نضالية مجانية ازاء اي تنظيم من التنظيمات، فهو يقف على نفس المسافة من جميع الاحزاب لا غاية له الا مصلحة تونس العليا، وهذا ما حدا به الى الدعوة الى حوار وطني قاطعته الاطراف الحاكمة بالخصوص، هذه الاطراف بالذات التي نراها اليوم تسطو في واضحة النهار على مبادرة الاتحاد وهذا ما يثير نقاط استفهام واستغراب والحال ان لا مناص من الاقرار بما يتعين الاقرار به وهو ان لا نجاح لأي حوار وطني في غياب الاتحاد العام التونسي للشغل أو محاولة سحب البساط مثلما يتوهم بعضهم وان عاجلا أو آجلا سينصف التاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيظل منظمة عتيدة شامخة رغم المناورات.
