تعتصم منذ أكثر من شهرين داخل مبنى الإدارة المركزية لكلية العلوم للرياضيات و الفيزياء و الطبيعيات بتونس (جامعة المنار) مجموعة من الطلبة المحسوبين على حركة النهضة التي أبدت بصفة لافتة للنظر اهتماما كبيرا بهذا التحرك وقام عدد من نوابها في المجلس الوطني التأسيسي ومن ممثليها في الحكومة بزيارة المعتصمين في محاولة لإيجاد «حل» لمشكلتهم. ويطالب هؤلاء الطلبة – في إعادة إنتاج رديئة «للغزوة» السلفية التي شهدتها في السنة الجامعية الماضية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة - تمكين الطالبات المنقبات من حضور الدروس واجتياز الامتحانات مع المحافظة على تغطية وجوههن داخل القسم وذلك في مخالفة صريحة لما سبق أن قرره المجلس العلمي للكلية في مناسبات عديدة بخصوص ضرورة كشف الوجه في حصص الدرس والامتحان. إن الجامعيين ومناضلي المجتمع المدني المجتمعون يوم الخميس 02 ماي 2013 بدعوة من النقابة الأساسية بمنوبة ومن الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية ومن مرصد الحريات الأكاديمية بمناسبة التصريح بالحكم في قضية حبيب القزدغلي، عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة وبعد التداول في الأحداث التي تشهدها كلية العلوم بتونس منذ أكثر من شهرين: 1- يسجلون أن الأحداث التي تعيشها كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس تتزامن مع صدور الحكم بعدم سماع الدعوى في القضية المفتعلة ضد العميد الحبيب القزدغلي بسبب دفاعه عن القواعد الأكاديمية الجاري بها العمل بالجامعة وقرارات الهياكل البيداغوجية المنتخبة ومنها ضرورة كشف الوجه بالنسبة إلى الطلبة أثناء حصص التدريس والامتحانات ويعتبرون أن هذا الحكم إنصاف له وحافز لمواصلة النضال من أجل استقلال القضاء واستقلالية المؤسسة الجامعية والدفاع عن الحريات الأكاديمية. 2- يعبرون عن تضامنهم مع عميد كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس وأساتذتها وطلبتها وإدارييها وعملتها الذين يعملون في ظروف صعبة منذ أكثر من شهرين. 3- يدعمون القرار الصادر عن المجلس العلمي لكلية العلوم للرياضيات و الفيزياء و الطبيعيات بتونس والقاضي بضرورة كشف الوجه خلال حصص الدرس والامتحان ويعتبرون أن تواصل الاعتصام يشكل تجاوزا صارخا لقرارات المجلس العلمي ولسلطات العميد الذي يعود لهما مسؤولية ضمان حسن سير الدروس والامتحانات وفق الضوابط البيداغوجية والأكاديمية التي تم إقرارها من طرف الهيئة المسيرة للكلية. 4- يذكرون وزير التعليم العالي والبحث العلمي بواجب دعم قرارات العمداء والمجالس العلمية ومساندتها والعمل كسلطة إشراف على المساعدة على تطبيق القوانين الداخلية المتعلقة باللباس خاصة وأن المحكمة الإدارية سبق أن حسمت الأمر في الموضوع في أكثر من مناسبة ويعتبرون دعوته الأخيرة لإرجاء تطبيق قرارت المجلس العلمي لكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس الخاص بموضوع اللباس تدخلا سافرا في تسيير المؤسسات وهو من شأنه أن يحدث بلبلة وتشويشا في المؤسسات الأخرى خاصة أن مختلف الكليات والمدارس تتهيأ للشروع في امتحانات آخر السنة. 5- يؤكدون تمسكهم بحرمة الجامعة وبقواعد تسييرها الديمقراطي ويحملون الوزير مسؤولية الاضطرابات التي يمكن أن تحدث بمناسبة إجراء امتحانات آخر السنة في كلية العلوم بتونس وفي غيرها من المؤسسات الجامعية ويعتبرون أنه من الضروري العمل على فك الاعتصام لما يمثله من ضغط على الأساتذة والإدارة ومن مصدر قلق وتوتر على عموم الطلبة في هذه الفترة الحساسة من السنة الجامعية.