بالعودة الى شيء من التاريخ وخاصة الى المراسلات التي بعثت بها الاطراف النقابية الى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس تبين ان المسألة فيها ما يشبه التخطيط لتسريح عدد من عمال جمعية صيانة مدينة تونس، وتفيد التفاصيل التي يثبتها الملف الذي بحوزتنا ان السيدة المديرة العامة لجمعية صيانة مدينة تونس كانت بعثت بمراسلة الى السيد رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 1 بتاريخ 10 افريل 2013 تحيطه فيها علما بعزم الجمعية تسريح البعض من عملتها واحالتهم على التقاعد المبكر نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تمر بها جمعية صيانة مدينة تونس وعدم قدرتها على تحمل اجور كامل عملتها وموظفيها والذي يمثل حسب رأيها عبئا ثقيلا على الجمعية خاصة في ظل برنامج اعادة هيكلتها نتيجة تقلص بعض أنشطتها والاشغال التي كانت تقوم بها مع الزيادات في اجور العمال. مراجعة بطاقة الخلاص هذه الخطوة كانت مسبوقة بخطوة اخرى لمراجعة بطاقة الخلاص الخاصة بالاعوان والعمال وقد تحصلنا على نسخ منها تضمنت عديد التغييرات ولا ندري حقيقة لماذا حصلت تلك التغييرات والمراجعات بما ان النقابة الاساسية لجمعية صيانة مدينة تونس كانت طلبت يوم 7 جويلية مقابلة رئيس النيابة الخصوصية بعد تقدم الحوار مع مديرة الجمعية التي اعلمت اعضاء النقابة بأن رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس وافق على ضم عملة الجمعية الى عمال البلدية وهي خطوة انتظرها عمال الجمعية طويلا لكن بعد مرور وقت طويل اكتشف العمال انها واحدة من «كذبات شهر افريل» بما ان لا شيء تجسم على أرض الواقع مما جعل اعوان وعمال الجمعية يعودون الى النقطة صفر. مطالب أساسية انتظر العمال تحسن الاحوال لكن لا جديد طرأ لذلك تحركت الجامعة العامة للبلديين بعد ان تبنت المطالب لذلك عمل الكاتب العام للجامعة الاخ الناصر السالمي على تحديد موعد لعقد جلسة عمل مع رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس وذلك يوم 4 جانفي 2013 وقد وصل هذا المكتوب الى مكتب ضبط البلدية بتاريخ 7 جانفي 2013 تحت رقم 13/02 وذلك للنظر في مسألتي ادماج العملة بالقانون الاساسي الحالي للجمعية واعادة النظر في التأخير لكن مرة أخرى لا مجيب اذ لا جلسة حدد موعدها ولا المطالب تم النظر فيها والنتيجة تسويف ومماطلة وضرب للحق النقابي. صمت القبور ! خطوة الجامعة العامة للبلديين كانت مسبوقة بخطوة اخرى كان أرادها الاتحاد الجهوي للشغل بتونس لتطويق الازمة قبل استفحالها، من ذلك ان الكاتب العام الاخ فاروق العياري كان بتاريخ 22 اوت 2012 وجه مراسلة رسمية للمتفقد الجهوي للشغل بتونس 1 لتحديد موعد لعقد جلسة عمل مع الادارة العامة لجمعية صيانة مدينة تونس حول تطبيق القانون الاساسي للجمعية على كافة الاعوان وتوقيت العمل لكن لا شيء حصل في الغرض. إلى أين تسير الأمور؟ الاعوان مصرون على نيل حقوقهم كلفهم ما كلفهم والادارة تغط في سبات عميق وكأن المسألة لا تعنيها ويتأكد ذلك خاصة من خلال عدم حضور المديرة الى مكتبها بصورة مستمرة وكأن المسألة فيها لغز. مراسلة لحل الألغاز! وبما ان الالغاز عديدة في صلب جمعية صيانة مدينة تونس فان الاتحاد الجهوي بتونس اختار المواجهة والمواجهة بدأت من خلال مراسلتين كانت صدرتا عن الاتحاد الجهوي وأمضاها الاخ فاروق العياري الاولى بتاريخ 18 فيفري 2013 والثانية بتاريخ 5 مارس 2013 لتحديد موعد لعقد جلسة عمل حول تحيين القانون الاساسي وتعميمه على كافة الاعوان وخلاص الاجور في مواعيدها وخلاص مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد هذين المراسلتين ابدى رئيس النيابة الخصوصية استعداده للجلوس مع الاتحاد الجهوي وذلك بأن طلب مخاطبته عبر الهاتف لتحديد جلسة لكن لا شيء حصل بعد هذا (ولو اننا نملك وثيقة ابداء الاستعداد ولكن). في انتظار الحل وفي انتظار توفر ارادة الجلوس مع الاتحاد الجهوي بتونس يأمل اعوان وعمال جمعية صيانة المدينة توفق كل الاطراف الاجتماعية الى حلول من شأنها ان تدعم علاقة الود بعيدا عن المشاحنات التي لا تحتاجها اداراتنا على اختلافها.