عشيّة يوم الأربعاء 29 ماي 2013 احتضنت قاعة أحمد التليلي بالاتحاد العام التونسي للشغل الاجتماع الدوري للجنة متابعة الحوار الوطني، هذا الاجتماع يعتبر الثالث من نوعه اثر بعث هذه اللجنة بعد مؤتمر الحوار الوطني وبعد عقد اجتماعين سابقين في كل من مقر اتحاد الصناعة والتجارة ودار المحامين. الاجتماع حضره ممثلون عن كل الأحزاب السياسيّة وممثلو المنظمات الراعية للحوار وهو ما أبرزه الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد لدى افتتاحه الاجتماع في الجلسة الثالثة، مؤكد أنّ الجلسة ستنظر في المسودة الأخير ة من الدستور للخروج بتوافقات حول فصوله يتم تقديمها إلى المجلس الوطني التأسيسي للنظر فيها صلب اللجان التأسيسية لتحال بعد ذلك إلى الجلسة العامة. وفي تصريح له سبق انطلاق الجلسات المغلقة كان السيّد شوقي الطبيب عميد المحامين قد أعلن أن مشروع الدستور سيتم عرضه على رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة في بعد 15 يوما.