التقى امس وفد لجنة متابعة توصيات المؤتمر الوطني للحوار المتكون من ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقصر باردو الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، لإبلاغه بمختلف التوافقات التي تمت إلى حد الآن، وبهدف تنسيق الأعمال بين هذه اللجنة وبين المجلس الوطني التأسيسي. وفي تصريح لوسائل الإعلام أكد عميد المحامين شوقي الطبيب أن المجلس الوطني التأسيسي سيمد اللجنة اليوم الثلاثاء بالنسخة النهائية من مشروع الدستور. وستكون هذه النسخة موضوع اجتماع لجنة المتابعة الذي سينعقد غدا الأربعاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل.. وذكر العميد أنه ستقع مناقشة مشروع الدستور وإبلاغ المقترحات حول فصوله للمجلس، وفي الأثناء سيحال مشروع الدستور على اللجان التأسيسية لتنظر فيه من جديد.. وقال إن هناك عملا طويلا مازال ينتظر لجنة متابعة توصيات الحوار الوطني مع رؤساء اللجان التأسيسية.. وعن سؤال يتعلق بهل وقعت إثارة مسألة، ما سماه العديد من نواب التأسيسي، ب "تراجعات حركة النهضة عن تعهداتها"، خلال اللقاء الذي دار بين الوفد وبن جعفر، أجاب العميد أنه سبق وأن تمت مناقشة هذه المسألة في اجتماع اللجنة المنعقد يوم السبت الماضي بمقر دار المحامي، وتبين أن ما حصل هو من قبيل التلاسن الاعلامي.. وأوضح أن اجتماع دار المحامي أكد على ضرورة النظر في آلية تهدف إلى عدم الرجوع عن التوافقات، وذلك من خلال امضاء ممثلي الأحزاب والمنظمات المشاركة على محاضر الجلسات.. وفي نفس السياق ذكر المولدي الجندوبي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنه بعد ما قيل حول وجود تراجعات عن التوافقات التي حصلت خلال مؤتمر الحوار الوطني كان لا بد من آلية عمل جديدة لذلك تم الاتفاق على آلية التوقيع على محاضر الجلسات.. وفيما يتعلق بضرب الحق النقابي وحق الاضراب في مشروع الدستور أفاد الجندوبي أنه تم التطرق إلى هذه المسألة خلال الاجتماع المنعقد مع الدكتور بن جعفر، وعبر عن تفاؤله بأن تقع مراجعة الفصل المتصل بالحق النقابي وحق الاضراب في اتجاه اقرار ما كان ثبّت في المؤتمر الوطني للحوار. وفيما يتعلق بتشريك النواب المستقلين أو المنتمين إلى أحزاب لم تشارك في مؤتمر الحوار الوطني، بين الجندوبي أنه تم الاتفاق على إقامة مؤتمر وطني للحوار مرة أخرى يتم فيه تشريك كل الاحزاب وكل النواب وكل الجمعيات والمنظمات وحتى مواطنين إن رغبوا في ذلك.. وأضاف أن الاتحاد العام التونسي للشغل مفتوح للجميع.وللإشارة فإنه إلى جانب العميد شوقي الطبيب والنقابي المولدي الجندوبي تكون وفد لجنة متابعة توصيات المؤتمر الوطني للحوار الذي زار المجلس التأسيسي من الحقوقي مسعود الرمضاني ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وخليل الغرياني ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
