لم يستبعد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر لدى لقائه اليوم الاثنين ممثلي المنظمات الراعية للحوار الوطني امكانية استكمال مشروع الدستور خلال يومين ليتم اثر ذلك تقديمه للجان التأسيسية لابداء الرأي فيه. ووفق المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد أكد بن جعفر خلال هذا اللقاء أهمية الحوار الوطني معتبرا أن ضغط الاحزاب ومساهمة المجتمع المدني أمر ايجابي. وشدد رئيس المجلس على أن كل التعديلات تبقى ممكنة في فترة النقاش العام داعيا الى مزيد الجهد من أجل التوافق على المسائلالخلافية في المشروع. وأفاد خلال نفس اللقاء بأنه وقع أخذ مقترحات الحوار الوطني كما هي ولكن يبقى الخلاف حول الضوابط بحسب قوله مؤكدا علىأهمية التوافق بين النص والانتظارات. وفي تصريح للصحافة بين عميد الهيئة الوطنية للمحامين شوقي الطبيب من جهته أنه تم تكليف المنظمات الراعية للحوار الوطنيمن قبل الاطراف المشاركة في لجنة متابعة الحوار بعرض التوافقات والقرارات الحاصلة في مختلف أبواب الدستور على رئاسة المجلس الوطني التأسيسي.
وأشار الى أنه تم النظر خلال الاجتماع مع رئيس المجلس الوطني التاسيسي في أن يتم تنسيق العمل بين لجنة متابعة الحوار ولجنة المجلس الوطني التاسيسي دون الاخلال برزنامة عمل المجلس الوطني التاسيسي حتى يتم نقل هذه التوافقات الى المجلس الوطني التاسيسي. وأفاد أنه تم الاتفاق على مد لجنة متابعة الحوار يوم غد الثلاثاء بالنسخة النهائية من مشروع الدستور. وستعقد لجنة متابعة الحوار بحسب عميد المحامين اجتماعا في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاربعاء القادم لمناقشة هذهالنسخة ليتم تبليغ المقترحات والتوافقات الى أعضاء المجلس الوطني التاسيسي للنظر فيها سواء في اطار اللجان التاسيسية أو في اطار الجلسة العامة الختامية. وفي جانب اخر أكد عميد المحامين بخصوص ما قيل حول عدم أخذ المجلس الوطني التاسيسي بعين الاعتبار ما خلص اليه الحوار الوطني من توافقات أن هذا الامر تمت مناقشته يوم السبت الماضي بحضور ممثلي رؤساء الكتل مشيرا الى أن ما قيل حول هذا الموضوع هو مجرد سوء تفاهم وتلاسن اعلامي وفق ما جاء على لسانه.
