نشر منذ قليل النائب بالمجلس الوطني التاسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ، هيثم بن بلقاسم، على صفحته بالفايس بوك، بيانا صادرا عن حزب المؤتمر بالاشتراك مع الكتل المساندة لقانون تحصين الثورة ( حركة النهضة،حركة وفاء، ومستقلين) عبروا فيه عن ادانتهم لتصرف رئاسة المجلس الوطني التاسيسي بسحب قانون مشروع تحصين الثورة من كتابة المجلس وعدم عرضه على مكتب المجلس صبيحة اليوم. واوضح البيان الذي جاء مختوما من طرف وليد البناني عن حركة النهضة ومبروك الحريزي عن كتلة وفاء وعبد الستار الصندلي عن النواب المستقلين وهيثم بن بلقاسم عن المؤتمر من اجل الجمهورية، انهم مستعدون لاستعمال كل الصلاحيات التي تخول لهم منع كل محاولة للالتفاف على ارادة نواب الشعب . كما طالبوا رئاسة المجلس التاسيسي بعرض قانون تحصين الثورة في اجل لا يتجاوز الاسبوع القادم. وفي نفس السياق ، وصل الامر الى حدّ تلويح عدد من نواب المجلس الوطني التاسيسي عن كتلتي النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية اليوم بسحب الثقة من رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر ومكتب المجلس . وحسب ما ذكرت وكالة تونس افريقيا للانباء فقد تعالت اصوات هؤلاء النواب ومن بينهم بالخصوص نجيب مراد ويمينة الزغلامي ووليد البناني من كتلة النهضة وسمير بن عمر والبشير النفزى وهيثم بن بلقاسم من كتلة المؤتمر للتنديد امام وسائل الاعلام بما وصفوه بتخاذل رئيس المجلس ومكتبه في التعامل مع مشروع قانون التحصين السياسي للثورة ومع العريضة التي امضى عليها حتى الان 88 نائبا للمطالبة بعرضه على الجلسة العامة وقال النائب البشير النفزى للصحفيين ان هناك استهزاء بارادة النواب والشعب من قبل رئيس المجلس ومكتب المجلس بخصوص موضوع عرض مشروع قانون تحصين الثورة على الجلسة العامة على حد تعبيره اما النائب نجيب مراد فقد افاد بان عديد النواب مستعدون لطلب سحب الثقة من رئيس المجلس ومكتبه متهما اياهما بالمماطلة في عرض مشروع هذا القانون على الجلسة العامة وتركه موضوعا للمفاوضات غير المعلنة بين الاحزاب السياسية حسب تقديره