أكد رشيد بالشيخ رئيس النقابة الوطنية للنقل الريفي أن و ذلك لأن عمر سياراتهم من 15 الى 20 فما فوق وطالب في هذا الصدد بضرورة الجلوس على مائدة الحوار والتفاوض مع وزير النقل لإيجاد حلول لبعض الإشكالات التي يتخبط فيها القطاع. والسعي إلى إيجاد حلول كفيلة بإخراج القطاع من المشاكل التي يعاني منها. وأشار بالشيخ إلى أن أسعار سيارات النقل الريفي شهدت ارتفاعا كبيرا حيث ارتفع سعرها من 34 ألف دينار الى 46 ألف دينار بالإضافة الى الزيادة في الفوائض الى جانب المعاليم التي تفرضها البنوك على غرار معلوم دراسة الملف الذي يصل إلى حدود ألفيْ دينار.. نطالب بالدعم وليس بالزيادة وأشار إلى أن «كلا من وزارات النقل والمالية والتجهيز لم تستحب لمطالب سائقي النقل الريفي ولم تكترث لمشاكلهم مضيفا في هذا السياق «طلبنا من وزارة النقل أن ترفع في عمر سيارة ا وتزيد في سعر تعريفة التنقل التي بقيت على حالها منذ 2008 في حين أن ثمن المحروقات تضاعف حوالي الأربع مرات هذا بالإضافة إلى ضرورة مراجعة القوانين القديمة وتغييرها لخدمة هذا القطاع وتنظيم إسناد الرخص». وأضاف أنه بالنسبة إلى وازارة المالية فقد طالبوها بمراجعة الأداءات التي تسند لهم والتي أثقلت كاهل السواق، وجعلت كامل القطاع في مرحلة حرجة. أما فيما يخص وزارة التجهيز فقد طالبوها بالتخفيض من ثمن معلوم الطريق السيارة بالنسبة إلى سيارات «اللواج. وقال رئيس الغرفة الوطنية للنقل الريفي رشيد بالشيخ «طالبنا باعتماد 20 سنة عمرا للسيارة عوض 15 سنة والتخفيض من ثمن شراء سيارة نقل ريفي والذي يصل حاليا إلى 70 ألف دينار وهذا ثمن باهظ على صاحب السيارة وأيضا ضرورة مراجعة ملفات البنوك حيث يدفع كل من يرغب في شراء سيارة لبنك التضامن لدراسة كل ملف حوالي ألفيْ دينار ولم نفهم إلى حد هذه اللحظة سبب الحصول على هذا المبلغ. وأضاف بالشيخ أنه يجب تنظيم هذا القطاع وإسناد بطاقات مهنية للأجير فقط «الصانع» وليس لصاحب السيارة لأنه يملك رخصة سياقة مشددا على ضرورة الاعتماد على عقد عمل بين «صاحب السيارة» و«الأجير» للحدّ من الدخلاء على المهنة. مشاكل بالجملة وأفاد بالشيخ أن أهل المهنة لم يعودوا قادرين على مجابهة الديون التي أثقلت كاهلهم داعيا الى اعادة جدولة الخطايا وإلا فإن القطاع مهدد بالانهيار سيما أمام تجاهل سلطة الإشراف.
