نظم متصرفو الصحة العمومية يوم السبت 81 ماي 3102 بمقر الجامعة العامة للصحة اجتماعا عام تحت اشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وبحضور الجامعة العامة للصحة، وتدارسوا خلاله تردي أوضاعهم المهنية والمادية والاعتبارية التي أدت الى تهميش سلك متصرفي الصحة وإضعاف حضوره في بناء القرار الاداري وطالبوا بفتح حوار جدي ومسؤول مع سلطة الاشراف حول المسائل التالية: _ الأوضاع الخاصة بالسلك : 1 الإسراع بتفعيل جميع اللوائح والمراسلات الصادرة عن النقابة حول جميع المطالب التي لم تقع الاستجابة لها على غرار منحة الاستمرار الاداري وضبط برنامج تكوين مستمر وتربصات متخصصة بالداخل والخارج. 2 مراجعة المقاييس المعتمدة حاليا للترقية في الرتبة واعتماد الأقدمية والسن والكفاءة على أساس اجتياز دورات تكوينية متخصصة تنظمها وزارة الاشراف والترفيع في عدد الخطط بما يتناسب مع جحم السلك وفتح المناظرات بالملفات لكافة الرتب سنويا والاعلان عن نتائجها في المواعيد المعمول بها في السابق (لا تتجاوز شهران من عقد أول جلسة للجنة المناظرة). 3 مراجعة وتحيين الهياكل التنظيمية Organigrammes بما فتح الآفاق امام الاطارات الشابة والعمل على معالجة ملفات التسمية بالخطط الوظيفية حسب الشروط القانونية ودون سواها. 4 تنظيم الحركة الدورية للنقلة الخاصة بالمديرين على ضوء الاعلان على الشغورات الحاصلة او المنتظرة وتقديم الترشحات وفقا لمقاييس موضوعية ضمانا لحسن سير المؤسسة وحماية لوضعيات الزملاء الاجتماعية وحياتهم المهنية. 5 التمسك بحضور ممثل عن نقابة متصرفي الصحة بصفة ملاحظ في كافة اللجان المتعلقة بالحياة المهنية للزملاء (حركة النقلة، الترقيات، التعيينات، المناظرات، برامج التكوين، الاعفاءات...). 6 إحداث لجنة مشتركة بين النقابة ووزارة الاشراف لاعداد مشروع قانون أساسي جديد لفائدة السلك الاداري طبقا للفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية وتبعا للاتفاق الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة. 7 الإسراع بتسوية الوضعية الادارية للمتصرفين المتعاقدين (مستشفى الحبيب بورقيبة صفاقس...) طبقا لمحضر الاتفاق المبرم بتاريخ 15 مارس 2011 بين الوزارة والجامعة العامة للصحة المتعلق بوضع حد للعمل الهش. _ المكانة الاعتبارية للسلك : 1 تمكين نقابة متصرفي الصحة من مقر في محل من المحلات التابعة للوزارة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مادة الشغل والاتفاق الحاصل في هذا الغرض. 2 تمكين سلك متصرفي الصحة من عضوية مجالس الادارة بالمؤسسات العمومية للصحة EPS على غرار بقية الأسلاك الأخرى وتفعيل لجان الادارة Comités de Direction بالنسبة الى بقية المؤسسات الصحية. 3 إرساء نظام تحفيز لفائدة متصرفي الصحة يقطع مع ممارسات المقايضة على اساس الاعتبارات الشخصية والتوقف عن اجراء التسميات على رأس المؤسسات الصحية والاستشفائية من خارج السلك لما يتوفر لهذا الأخير من اطلاع وخبرة في الميدان والذي من شأنه ان يضمن حسن سير المؤسسة. 4 فتح تحقيق في الوضعية القانونية والمالية لودادية متصرفي الصحة العمومية باعتبارها تمتعت بمنح من اموال الدولة وتخضع بالتالي الى الرقابة الادارية والمالية لوزارتي الصحة والمالية. 5 تدارك التأخير في عقد جلسات عمل حول المطالب الخصوصية للسلك مع نقابة متصرفي الصحة طبقا للنقطة العاشرة من محضر الاتفاق المبرم في 15 مارس 2011 بين الوزارة والجامعة العامة للصحة. 6 تشريك النقابة في الحوار الوطني حول المنظومة الصحية بما يتوفر لديها من كفاءات عالية وخبرة معترف بها. وعبّر الحاضرون عن التزامهم بالعمل والنضال بجميع الاشكال المشروعة من اجل تحقيق مطالبهم واعادة الاعتبار الى سلك عريق من اسلاك الادارة التونسية داعين سلطة الاشراف للمبادرة بعقد جلسة عمل بصفة عاجلة.
