في اطار تفعيل بروتوكول التعاون النقابي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والكنفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل، نظمت الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك بالتعاون والتنسيق مع جامعة المناجم والمعادن الفرنسية ندوة تكوينية قطاعية لمزيد تبادل الخبرات والتجارب في فض النزاعات بين النقابات واصحاب العمل الندوة كان اشرف علی افتتاحها الأخ أنور بن قدور وذلك بحضور الاخ عبد العزيز العرفاوي عن جامعة المعادن والالكترونيك وبمشاركة الاخوة اعضاء الجامعة والكتاب العامين للنقابات الاساسية التابعة للقطاع وبحضور الصديقين ميشال ڤي جون وكلود كومي عن الكنفيدرالية الفرنسية للشغل واختتمها الأخ سامي الطاهري الأمين العام المسؤول عن الإعلام والنشر. وحضر أشغال يومها الثاني الأخ بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن الإدارة والمالية. وقد استهل الأخ عبد العزيز الجلسة الافتتاحية بالترحيب بالمشاركين في الندوة وبممثلي النقابة الفرنسية ليخلص الى استعراض اهمية التعاون النقابي في تبادل الخبرات والتجارب خصوصا في مسألة التصنيف المهني التي تعتبر احد ابرز العوائق والمشاكل التي تواجهها النقابات الاساسية لقطاع المعادن والالكترونيك مضيفا بان الجامعة العامة مقرة العزم على الاستعداد لصياغة مشروع للتصنيف المهني يأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة ويثمن مكتسبات الخبرة ويضمن التدرج والترقية وخصوصًا تأجيرا منصفا لمختلف الاختصاصات والمهن. التصنيف المهني وأكد الأخ عبد العزيز العرفاوي ان الاهتمام بالتصنيف المهني لدى نقابات القطاع ولدى الجامعة بدا يتعاظم ولعل نقطة الانطلاق الحقيقية تكمن في الاستكشاف والإطلاع على التجارب الرائدة في هذا المجال وخصوصا التجربة الفرنسية ليحيل بعد ذلك الكلمة للأخ انور بن قدور الامين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق الذي اكد بدورة على اهمية التعاون النقابي في نقل الخبرات وفي تبادل الآراء والتعرف على النماذج الرائدة لصياعة التصنيفات المهنية القطاعية مثمنا مبادرة الجامعة بعقد مثل هذه الندوة على اعتبار ان معضلة التصنيف ليست مقصورة على قطاع المعادن والالكترونيك فحسب وانما هي معضلة في العديد من القطاعات الاخرى. وأضاف الاخ انور بن قدور بان تجربة النقابات الفرنسية في مجال التصنيف المهني والتكوين المهني ومدونة المهن جديرة بالمتابعة والدرس وذلك لتتمكن من صياغة الخطوط العريضة لمشاريع مماثلة في مختلف القطاعات. مسؤوليات جسيمة في اطار استعراضه للاداء النقابي العام أشار الاخ الامين العام المساعد الى الظرف الانتقالي والاستثنائي الذي تعيشه بلادنا والذي طرح على الاتحاد العام التونسي للشغل مهاما ومسؤوليات اضافية جسيمة على غرار التشغيل والتنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية مضيفا بام السيباق الراهن يطرح تحديات مضاعفة على منظمتنا النقابية ويدعوها الى بلورة مواقفها بشأن الاوضاع الاقتصادية والامنية ومستقبل الاستثمار ومصير القطاعات الحيوية كالسياحة والفلاحة وغيرها، لينتقل الى الحديث عن أهمية ضمان الحق النقابي وحق الاضراب والذي تم اقرار صيغته المثلى مؤخرا وذلك باعتباره اساس الفعل النقابي ودعامة اساسية لابلاغ صوت الاتحاد ومواقفه، وختم الاخ انور بن قدور تدخله بالاشارة الى العقد الاجتماعي الذي تم امضاؤه في جانفي الماضي ليعتبره احد اهم المكاسب التي تحققت في الفترة الاخيرة سواء علىمستوى المحاور والمضامين والبنود التي احتواها او كذلك على مستوى الاهداف والمرامي المنتظرة في مسار تفعيل هذا العقد ولعل ابرزها بعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كآلية اساسية ليس في فض النزاعات فحسب وانما في ضمان التشاركية الفاعلة للاتحاد العام التونسي للشغل حيث سيسمح هذا العمق بمأسسة الحوار وبالتالي مأسسة دور الاتحاد العام التونسي للشغل كشريك اجتماعي وكقوة اقتراح في مختلف الملفات النقابية والوطنية. اهمية التعاون وفي مستهل حديثهما ركزا الصديقان ميشال قي وجون كلود كومي على اهمية التعاون النقابي بين الكنفيدرالية الفرنسية والاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدين انهما سيحاولان وضع تجربتهما في مجال التكوين المهني والتصنيف المهني على ذمة المشاركين في الندوة قصد تمكينهم من المناهج والادوات الضرورية لصياغة برامج ومقترحات للتصنيف المهني وذلك بحسب الاختصاصات الموجودة بقطاع المعادن واضاف بان انتمائهما الى جامعة المعادن بفرنسا يسهل من مهمتهما في فهم افضل لنوعية المشاكل الموجودة وفي تقديم افضل السبل لتحسين ظروف العمل وتمكين الاجراء من حقوقهم على مستوى الانتداب والتأجير والترقية وتثمين ما اكتسبوه من خبرة طوال حياتهم المهنية. الهاجس المشترك اتفق جل المتدخلين خلال النقاش علىان مسألة التصنيف المهني هاجس مشترك لجل النقابات الاساسية اذ ان صعوبة تحديد المهام والوظائف المناطة بعهدة العمال داخل مؤسسات القطاع وغياب المقاييس الواضحة على مستويات الانتداب والتصنيف والترقية والتدرج يفتح الباب على مصراعيه لهضم حقوق العمال من جهة ويعسر من امكانات تنظيم العمل وتحسين ظروف ممارسته. كما ان عدم مواكبة التصنيفات المهنية الموجودة للواقع المهني لقطاع المعادن وللتطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع تزيد من تهميش العاملين به ومن عدم تثمين قدراتهم المهنية وخبراتهم طوال مسيرتهم المهنية. واثارت التدخلات كذلك مسألة التكوين المهني باعتبارها احدى الاليات الاساسية التي يمكن ان تطور المسارات المهنية للعمال وان تحسن من تصنيفهم المهني اذ ان هذه المسألة لم تحظ باهتمام جدي من قبل المؤسسات كما اشار بعض الاخوة الى ضرورة دعم التكوين النقابي وتنظيم الندوات التي من شأنها ان تمكنهم من الادوات والوسائل الضرورية لانجاز التصنيف المهني ولمواكبة التحولات المتسارعة لعالم العمل. الجوانب الترتيبية ترأس الاخ بوعلي المباركي الامين العام المساعد المسؤول عن الادارة والمالية اشغال اليوم الثاني واستهل الجلسة بكملة اكد فيها حرص الاتحاد العام التونسي للشغل على تحسين الجوانب الترتيبية والظروف المهنية لمختلف القطاعات التي تعاني من غياب التصنيف المهني ومن تداخل مقاييس الانتداب والترقية وبالتالي عدم تمكين العمال من حقوقهم الاساسية وتحسين اوضاعهم المهنية والمادية مضيفا بان الارتفاع المشط للاسعار واهتراء المقدرة الشراڈية للاجراء يدفع الاتحاد العام التونسي للشغل الى العمل على توجيه المفاوضات الاجتماعية نحو مختلف العناصر الترتيبية كالتصنيف المهني والترقية والتدرج والتكوين المهني لما لهذه العناصر من مفعول مالي يمكنه ان يساهم في مزيد تعديل المقدرة الشرائية للاجراء. عمل شفاف في سياق حديثه حول الوضع المالي للاتحاد العام التونسي للشغل ابرز الاخ بوعلي المباركي بان مالية الاتحاد تدار بشفافية مطلقة وان ما يروج له البعض من تهم زائفة تندرج في اطار حملة ممنهجة لتقزيم دور الاتحاد ونكران مساهمته في الثورة التونسية وفي بناء دولة ديمقراطية ومدنية مضيفا بان المنظمة الشغيلة تقف على نفس المسافة من مختلف التيارات السياسية والاحزاب وان مواقفها حول المسائل الوطنية هي من صميم ثواتبتها وليست تجنيا على منظمة اثبت التاريخ تلازم دوريها النقابي والوطني. وختم الاخ بوعلي المباركي كلمته بالتأكيد على استعداد الاتحاد لتقديم الدعم المادي واللوجستي الضروري لاعداد البرامج والمقترحات الكفيلة بتحسين الظروف المهنية والمادية للعمال بمختلف القطاعات. الاتفاقيات المشتركة انطلق الصديق ميشال قي في مداخلته بالتأكيد على ان التصنيف المهني يجب ان يقع التنصيص عليه صلب الاتفاقيات المشتركة التي يجرى التفاوض بشأنها وتنقيحها دوريا حيث يمكن للتصنيف المهني ان يكون شاملا لكل القطاعات او ان يشمل نشاطا معينا من الانشطة الاقتصادية كما يمكن ان يكون جهويا اذا كانت هناك مناطق صناعية تختص بنفس النشاط الاقتصادي واضاف الصديق ميشال بان القاعدة الاساسية لإعداد التصنيفات المهنية هي الانطلاق من الاجر الادنى الاساسي. اما الصديق جون كلود كومي فقد قدم مداخلة تأطيرية لمسألة التصنيف المهني ابرز في مستهلها ان عملية اعداد التصنيف المهني عملية معقدة تتطلب متابعة دقيقة ودورية واعتماد منهجية عمل واضحة مبرزا بان الخطوة الاساسية تكمن في القيام بمسح تقييمي للموجود والبدء باستعراض العناصر الاساسية المرتبطة بالتصنيف المهني مع الاستئناس بالتجارب المقاربة وأوضح المحاضر بان اعداد التصنيف المهني هو من مسؤولية النقابات اذن انه يتوجب عليها الاطلاع بدقة على مؤهلات العمال وكفاءتهم المهنية ومستوياتهم العلمية للتمكن من ادماجهم في مواقع عملهم بحسب قدراتهم الحقيقية. الكفاءة ضرورة بعد هذه المداخلة عرض الصديق جون كلود نموذجا لمنظومة التصنيف المهني انطلق فيها بالتأكيد على عدد من العناصر أولها ضرورة التركيز على كفاءة العامل ليكون ضمن تصنيف مهني واضح يتماشى مع درجة كفاءته. ثانيا ضرورة ربط التصنيف المهني بمجال النشاط وبطبيعة الانتاج وبالمناخ الاقتصادي وبتنظيم العمل إيجاد منظومة تثمن مهارات العمال وتدمجها في جدول واضح يسمح للعمال ببلوغ درجات الكفاءة. واعتبر الصديق جون كلود مسألة التصنيف المهني في صلب العمل النقابي وذلك لارتباطها بمبدأ العدالة من حيث فرص الانتداب والتدرج والترقية والرفع من الكفاءة المهنية ومكتسبات التجربة فهي بذلك مجال حيوي للنقابات لتحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية ولدعم الانخراط صلب النقابات كذلك. ملفات اضافية ترأس الاخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن الاعلام والاتصال والنشر الجلسة الختامية واستهلها بكلمة ابرز من خلالها تاريخية العلاقات التي تجمع الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات الدولية وخاصة منها الفرنسية مشيرا الى ان السياق الراهن لما بعد الثورة طرح على الاتحاد ملفات اضافية وتحديات جديدة تقتضي منه تفعيل ادوات عمله وتطويرها بشكل يستجيب لطموحات العمال وانتظاراتهم واضاف الاخ الطاهري بان التعاون النقابي الدولي من المجالات الحيوية لتطوير الاداء وبلورة التصورات الجديدة بشأن التصنيف المهني وغيرها من الموضوعات وذلك عبر تبادل الخبرات والتجارب وتطويعها لتقديم برامج ومقترحات تتجه مباشرة الى تحسين الجوانب التشريعية. وختم الأخ الطاهري تدخله بالتأكيد علی أهمية الجوانب التشريعية وضرورة مراجعتها مراجعة شاملة تضمن تمكين العمال من حقوقهم وتطور مكاسبهم وتدعمها وهذا يتعلق كذلك بالاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان حريصا على تطوير نظامه الداخلي بما يستجيب لانتظارات منظوريه ولمقتضيات الواقع النقابي المتحول.