تورس : التصنيف المهني للمهارات ودورهُ في التصرف في الموارد البشرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التصنيف المهني للمهارات ودورهُ في التصرف في الموارد البشرية
في الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك:

سلمى الجلاصي نشر في الشعب يوم 28 - 06 - 2008

بالتعاون بين الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك وقسم الدراسات والتوثيق انعقدت ايام دراسية احتضنها نزل أميلكار نهاية الاسبوع الماضي، وقد أشرف على افتتاحها الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل مرحبا بالحاضرين ومشيرا الى ان الاتحاد بتناوله لموضوع التصنيف المهني انما يقتحم مشاغل جديدة وحيوية بالنسبة للعمّال لأنها تتطرق الى مسارهم المهني وترقياتهم وتكوينهم ومساعدتهم على النهوض بأوضاعهم المادية، لان التصنيف هو الذي سيحدّد أجرهم الاساسي ومنحهم وموقعهم في الانتاج وفي التنظيم الاداري والتقني ثم قام الاخ الامين العام بالاشارة الى ما سعى اليه طيلة مسيرته كمسؤول نقابي في قطاع النقل وككاتب عام لهذه الجامعة العتيدة، واعتبر أن ما ننجزه اليوم بمثل حلقة من حلقات التحسين المتواصل الذي يقوم به مناضلو ومناضلات الاتحاد في القطاعات وفي الجهات واعتبر أن ما يُبنى اليوم هو تتمة لما أنجز وما ينجز خلال الحقبات المتتالية من تاريخ منظمتنا، كما تطرق الاخ الامين العام الى دور الاقسام عموما وقسمي الدراسات والتكوين خصوصا من إنارة السبيل للنقابيين حتى يهتموا بمشاكل الشغيلة على أن يأتي بعد ذلك دور الاتحادات الجهوية والنقابات الاساسية من خلال النضال لتطبيق وممارسة الحقوق العمالية كما نوّه الاخ الامين العام بمجهود الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك وبجهود قياداتها الشابة واعضائها كافة.
ثم بعد كلمة الاخ الامين العام قدّم كل من الاخ محمد السحيمي مسؤول قسم الدراسات والتوثيق والأخ الطاهر البرباري كاتب عام جامعة المعادن والالكترونيك كلمات تأطيرية لهذه الايام الدراسية ورحبا خلالها بكل الحاضرات والحاضرين.
بداية اشغال هذا اليوم الاول انطلقت مع مداخلة الاخ منجي عمامي حول مشروع الاطار الوطني للمهارات: الاهداف والغايات» وقد تحدّث فيها عن الاطار العام لبناء فكرة التصنيف المهني وفائدة اقراره وقد استعرض من هذه الفوائد على المستوى الاقتصادي مثلا: الحاجة الى ضمان الشفافية لتنمية التنافسية، ثم الحاجة لتثمين علاقات تعاون وتنسيق بين قطاعات التربية والتكوين، وأيضا الحاجة لأداة تساعد على الاعتراف بالمعارف، أمّا عن فائدة التصنيف المهني على المستوى الاجتماعي فيمكن ان نذكر مثلا تيسير الانتقال من عمل الى آخر وتمكين المؤجر من تقدير صفة ومضامين وجدوى الشهائد المقترحة وتمكين المؤسسات التكوينية من مقارنة صفة ومضامين برامجها ثم طرح الاخ منجي عمامي سؤالا اخر عن الحاجة للتصنيف المهني في أبعاده الأرحب وأكد ان الاقتصاد المفتوح هو سبب كاف من اجل العمل على ايجاد قراءة دولية اوضح لمهارتنا التونسية من قبل المشغلين الاجانب ثم انتقل الى الانعكاسات الايجابية المنتظرة للتصنيف المهني على الافراد والمؤسسات والمجتمع ثم بعدها رصد المقوّمات الخمس للاطار الوطني للمهارات وقدّم الاشغال المنجزة والمنهجية المتفق عليها.
ثم وبعد هذه المداخلة التأطيرية لموضوع التصنيف المهني قدّم الاخ الطاهر البرباري الجانب التاريخي للتصنيف المهني في قطاع الالكترونيك من خلال مسار الفصل والتنقيحات المدخلة عليه والانتظارات المؤمل تحقيقها خلال هذه الجولة من التفاوض وبعد مداخلته كان النقاش بين الحاضرات والحاضرين ثريا حول مشاغل قطاعهم ولعل أبرزها هو كيفية التعامل مع العمال والعاملات من ذوي الخبرات الكبيرة في مجال العمل ولكن دون ان يكونوا من أصحاب الشهائد العلمية وكيفية تصنيفهم... وقد اعتبر المتدخلون التصنيف المهني هو العمود الفقري بالنسبة للتدرج في المسيرة المهنية، وحول هذه المشاغل تمحورت مداخلة الاستاذ سعيد بن سدرين في الجلسة العلمية الثانية التي كانت عن دور دليل المهن والمهارات في التصرف في الموارد البشرية، وقد سعى إلى تبسيط المفاهيم وشرح الخطوات المقطوعة في هذا الاطار مشيرا الى ضرورة ايجاد آلية لتطبيق وإقرار تكوين مستمر تكون شهائده معترفا بها عند أصحاب العمل... وقد تدخل بعض الاخوات والاخوة مشيرين الى ظاهرة الانتدابات العشوائية في بعض المؤسسات وفي تعمد بعض ارباب العمل انتداب عمال من ذوي الخبرة وليس الشهائد من اجل ان يربحوا تكاليف تكوين العامل ومن ناحية ثانية يمكنهم ان يضغطوا عليه في التصنيف المهني متجاوزين عامل خبرته الطويلة... وقد أجمع جلّ المتدخلين على ضرورة الاسراع في امر البت في أمر التصنيف المهني لان مدّة انتظاره قد طالت.
باقي اعمال هذه الايام الدراسية توزعت بين الورشات وبين تدارس المشاريع المقدمة من طرف الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية... بحضور الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.