لم يحضر أي ممثل لرئاسة الجمهورية خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في لائحة إعفاء رئيس الجمهورية رغم ما صرح به نواب المؤتمر أن الرئاسة عبرت عن استعدادها للحضور لكن في اطار احترام القانون بعيدا عن التسييس ... من جهة أخرى اكتست الجلسة العامة تجاذبات و خلافات كبيرة بين المدافعين عن لائحة الاعفاء و الرافضين لها في ظل اتهامات لمكتب المجلس الذي تعمد تسييس الامور و اعطائها طابعا حزبيا منحازا خاصة وأن هذه اللائحة وقع ايداعها بمكتب الضبط بالمجلس منذ منتصف شهر أفريل الماضي و لم تحدد الجلسة العامة إلا بعد قرابة الثلاثة أشهر... وأمام تباين المواقف و غياب نص قانوني واضح بخصوص هذه الحالة تقدم مكتب المجلس الى الجلسة العامة للتصويت على قبول سحب التوقيعات من عدمه من لائحة اعفاء رئيس الجمهورية وتحديدا سحب الامضاءات الذي تقدم به 5 نواب يوما قبل موعد الجلسة العامة وهم كل من علي بالشريفة و هشام حسني وسلمى بكار و حنان ساسي ومحمد الطاهر الإلاهي... جدل حول قانونية الجلسة اعتبر الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة أن الشروط القانونية للائحة اعفاء رئيس الجمهورية غير متوفرة من جهة أخرى فان هناك فراغ قانوني بخصوص الحالة المعروضة على المجلس التأسيسي فبعد تجاوز الخلل الشكلي الأول وهو امضاء أحد النواب مرتين ثم الاشكال الثاني هو سحب 4 امضاءات لم يتطرق القانون لها وهذا الفراغ لا يمكن ان يؤوّل لصالح اي طرف وهو ما يفرض عرض الامر على الجلسة العامة وليس هناك اي جهة تحتكر حق التأويل اذا كان هناك فراغ قانوني على حد تعبيره ... وأضاف عتيق أن «الترجيح الوحيد لدينا هو ان اللائحة فقدت الشروط القانونية لتمريرها على الجلسة وكان بإمكان مكتب المجلس الغاء هذه الجلسة ونحن ككتلة النهضة مع سحب هذه اللائحة لأنها لم تتوفر فيها الشروط ... وليس من الممكن ان تمضى لائحة اعفاء لرئيس الجمهورية على تصريح واعتباره خيانة عظمى ...» هجوم محمد الحامدي فيما أكد محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية أن هذه اللائحة كانت مستوفية للشروط القانونية حينما وقع ايداعها بمكتب الضبط و بطول المدة اخذ الامر قرابة الثلاث اشهر وتغير المناخ السياسي تغيرت المواقف وهذا هو السبب الذي دفع بالبعض الى سحب الامضاءات... وأضاف الحامدي أن مكتب المجلس هو الذي دعا إلى الجلسة العامة بموجب هذه الدعوى حضر النواب. وأكد الحامدي أن عدم حضور الرئاسة يبيّن ما يبيّت لهذه الجلسة وخير دليل على ذلك رد رئيس الجمهورية بثلاثيته المعهودة وأكد الحامدي رفضه التراجع عن اللائحة فلابد من التصويت على اللائحة ومناقشتها وما خلاف ذلك هو تجاوز للقانون. ورأى أن لائحة سحب الثقة من رئيس الدولة المؤقت أنها مستوفية شروط الصحة الشكلية والمضمونية عندما أودعت في مكتب الضبط المركزي لرئاسة المجلس الوطني التأسيسي، لكن التمطيط في الوقت وعدم احترام الشكليات والاجراءات فوّت الفرصة على تدريب ديمقراطي مهمّ. واعتبر ان عملية سحب الامضاءات وغياب الرئاسة أو من يمثلها هو تلاعب سياسي وإن غياب عرض اللائحة هو ضرب للبناء الديمقراطي. سياحة الإمضاءات أما مولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل فقد عبر عن أسفه لما» يسمى بسياحة الامضاءات بعد ان كنا نتحدث عن سياحة النواب لأنه يمس من مصداقية النواب و المجلس فالإمضاء التزام من صاحبه «... أما بخصوص إعفاء رئيس الجمهورية أمر غير مقبول لأنه حسب رأيه قد أعطى أفضل صورة لخطاب رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات في الخارج ورغم بعد الهنات التي لا ترقى لحد تقديم لائحة اعفاء التي لا تقع في كل العالم إلا في حالات الخيانة العظمى او التورط في جرائم فساد ... نجيب الشابي لن أكون رئيسا إلا بالانتخابات صرح احمد نجيب الشابي أنه لم يمض على لائحة اعفاء رئيس الجمهورية منصف المرزوقي لأنها غير جدية واعتبر أنه لا يمكن محاكمة أي شخص على تصريحاته رغم أن ما صدر عن رئيس الجمهورية وخاصة في الخارج في غير محله ... وأضاف الشابي أنه غير معني باعفاء المرزوقي من عدمه قائلا» سأكون رئيسا منتخبا أو لا أكون وبصلاحيات حقيقية وهذا الموضع غير مطروح داخل الحزب الجمهوري فما بالك بمناقشته مع أي طرف آخر سواء كان الاتحاد من أجل تونس أو مع حركة النهضة وما يحصل هو تجاذبات فارغة لا تهم المواطن في شيء « التحالف الديمقراطي ينسحب صرحت مصادر مطلعة من التحالف الديمقراطي ان نواب الحزب ،وهم 10 نواب ،سينسحبون من الكتلة الديمقراطية احتجاجا على سحب نائبين من الكتلة لإمضاءاتهم من لائحة اعفاء رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي وتحديدا سلمى بكار و علي بالشريفة... وقد اتخذ قرار الانسحاب من الكتلة خلال اجتماع لمكتب التنفيذي لحزب التحالف ليلة البارحة... وللإشارة فان محمد الحامدي رئيس التحالف الديمقراطي يشغل في نفس الوقت خطة رئيس الكتلة الديمقراطية...