انطلقت اليوم الأربعاء 26 جوان 2013 الجلسة العامّة المخصصة لمناقشة إشكالية سحب عدد من النواب إمضاءاتهم من لائحة إعفاء رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، لتقرر الجلسة العامّة لاحقا مساءلة الرئيس من عدمها، وقد أجمع أغلب رؤساء الكتل النيابية المتدخلون خلال الجزء الأوّل من الجلسة على عدم قانونية اللائحة بعد سحب عدد من النواب توقيعاتهم في حين رأى آخرون أنّه كان من الأجدر سحب اللائحة بشكل جماعي. وفي إطار النقاش العام قال رئيس كتلة النهضة الصحبي عتيق إنّه من شروط تقديم لائحة إمضاء ثلث أعضاء المجلس وهذا غير متوفر إلى حد اليوم في اللائحة المعروضة على النقاش، مشيرا أنّ الثابت الوحيد الآن هو أنّ هناك اخلالات شكلية واضح في هذه اللائحة وهو وجود إمضاءات مختلفة لنفس النائب مما يمس من مشروعية هذا الإجراء، ويحدث فراغ في القانون قد يقدم تأويلا لصالح طرف لذلك يجب عرض هذا الإشكال على الجلسة العامّة. وأشار عتيق أنّ اللائحة فقدت الشروط القانونية التي تقتضي تمرير لائحة إلى الجلسة العامّة، مؤكدا أنّ كتلة حركة النهضة مع سحب هذه اللائحة لعدم توفر الشروط فيها، إلى جانب موقفها السياسي الرافض للمبررات التي أمضيت من أجلها اللائحة. وقد كان لرئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي رأي مخالف حيث اعتبر أنّ اللائحة كانت مستوفية للشروط المضمونية والشكلية عند إيداعها بمكتب الضبط، مشسيرا أنّ كان من الضروري أن يقع النظر اليوم في لائحة إعفاء الرئيس، وما هو خلاف لذلك يعدّ ضربا لسلامة التمرين الديمقراطي الذي يحاول المجلس إجراءه. من ناحية أخرى أوضح رئيس كتلة المؤتمر هيثم بلقاسم أنّ الجلسة العامة المنعقدة اليوم غير قانونية لأن المجلس بصدد الحديث عن لائحة غير موجودة من الأساس لأنها لم تحظى بثلث إمضاءات النواب. وفي ذات السياق، قال مولدي الرياحي إنّه بقطع النظر عن المسألة الشكلية فإنّ المكتب تعامل مع الاجراءات كما ينص عليها النظام الداخلي، وقد تفطن إلى وجود إمضاءات واردة مرتين لنائب واحد وبشكل مختلف، واصفا هذا السلوك ب"سياحة بالامضاءات"، خاصة وأنّ سحب الامضاءات جاء في مدة وجيزة لا تتعدى دقائق. ونبّه الرياحي النواب إلى أن مثل هذه التصرفات تمس من سمعة النواب جميعا وتطعن في مصداقية المجلس والنواب لذلك طالب بضرورة عدم يتكرر هذا الأمر. وفي سياق متصل وصف النائب أحمد السافي عدم احترام الاجراءات الأساسية لتمرير اللائحة بالعمل الإرتجالي مما قد يؤدّي إلى فقدان المجلس مصداقيته. وأشار السافي أنّ لا أحد فوق المجلس لأنّه السلطة الأصلية يساءل من يريد، مؤكّدا أنّ رئيس الجمهورية مستعد ليبدي رأيه ويساءل ويجب أن يحاسب على عديد المواقف على حدّ قوله.