عقد مجلس التحاليل الاقتصادية يوم الثلاثاء 09 جويلية جلسته الأولى تحت إشراف رئيس الحكومة لمؤقتة علي العريض وذلك بهدف التعارف حسب ما جاء على لسان السيد رضا السعيد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة الذي اعتبر اللقاء فرصة للتعرف على المجلس الذي اعتبره متنوعا وممثلا لكافة المدارس الاقتصادية. ويذكر إن المجلس المكون من 12عضوا إداريا و15استاذا جامعيا أحدث بموجب الأمر عدد 3406 لسنة 2012، وان مهمة المجلس تقديم المشورة والتقييم والقيام بالدراسات بصفة دورية وتحليل المؤشرات المتعلقة بالظرف الاقتصادي الوطني والعالم. وقد طلب خلال هذه الجلسة الأولى من الوزارات تقديم المعطيات والتقارير والدراسات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي ليتمكن المجلس من القيام بمهامه. ويذكر أن تركيبة المجلس لا تبدو مقنعة أو مطمأنة حول قدرتها خاصة وان أهم الكفاءات الوطنية والأسماء المعترف بها دوليا في مجال الاقتصاد غير ممثلة فيها. و هو ما يطرح التساؤل حول مدى جدية الحكومة في تكوين مجلس كفؤا ومحايد وقادر على تقديم النصائح دون مجاملات. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل ليس على علم بتشكيل هذا المجلس الذي لم يحضا بموافقة مكونات المجتمع المدني التي لم تعلم أصلا بإحداثه رغم أن الحكومة تعهد الحكومة باستشارة الأطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني في كل المسائل الوطنية.