سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاضراب المفتوح في البريد سيتحدّد من خلال جلسة يوم الجمعة وسينبع من قرار الهيئة الادارية القطاعية الأخ المنجي مبارك الكاتب العام للجامعة العامة للبريد والاتصالات
لاشك أنّ قطاع البريد والاتصالات يعتبر رقما مهمّا سواء في المعادلة النقابية أو ضمن المنظومة الاقتصادية . فهذا القطاع النوعي و«الثوري» يختزل كفاءات وخبرات معرفية ونضالية عالية المستوى رفيعة الممارسة كفيلة التداول على مسؤولية الكتابة العامة. لقاؤنا بالأخ المنجي مبارك الكاتب العام للقطاع عشية عقد المؤتمر القطاعي يفسح المجال للتقويم ويفتح الأشرعة على المناخ مستقبلا كما أنّه لا يلغي ما يعتمل داخل البريد من سيناريوهات وافتراضات لا يستبعد منها الاضراب المفتوح الذي ستحدّد شروطه من خلال جلسة التفاوض التي ستعقد اليوم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة مثلما سيتمّ اقراره أو إلغاؤه من خلال القرار الدستوري الذي سينبع من مجريات الهيئة الادارية القطاعية التي ستعقد قريبا. إنّ المدّة النيابية الماضية للقطاع قد تميّزت بحقبة ما قبل 14 جانفي وما تستلزمه اللحظة الثورية من توهّج وتغليب المسألة الوطنية على المسألة الاجتماعية وبمرحلة ما بعد 14 جانفي حيث يعتلى البعد النقابي منصة الاهتمام فيحقّق القطاع زيادات مهمّة وتاريخية في المنح ويسترجع التعاونية ويبرم اتفاقيات Téléperformance وكذلك في المناولة التي نخرت النسيج الاقتصادي كما استنزفت قوى الانتاج ومزّقت أوصال علاقات الانتاج على حدّ السواء فبين مسالك الهم النقابي اليوم وبين شعاب القضايا الوطنية بكل تعرجاتها نخوض رحلة حوارية لا ندرك مراسيها مسبقا ذلك أنّ ربّان سفينة القطاع قادر على تحويل وجهة الرياح مثلما يشتهي.. فهل سيوفق دائما الجواب يكمن لا محالة بين وجع الكلمات وتعرجات الأسطر إن لم تتسرّب أخطاء مطبعيّة مثلما تعودنا على ذلك في الصحافة المكتوبة أبدًا. هل تناضل بنفس الحماسة والاندفاع مع البريد كما تناضل لفائدة الاتصالات؟ انطلاقا من تربيتي النقابية والتزامي المبدئي، فأنا مناضل صلب الاتحاد العام التونسي للشغل بكل جهاته وهياكله وقطاعاته علما وأنّ مسألة الصنفية غير موجودة في القاموس النقابي الذي صاغته تجربتي النضالية على مدار أكثر من ربع قرن، ومع ذلك فإنّي أشكرك على طرح هذا السؤال الجريء والذي ينم عن متابعة دقيقة لما يجري داخل القطاع بما في ذلك أصحاب النوايا الخبيثة، وعليّ أن أقول أنّه وبعد انتخابي كاتبا عاما ومنذ اليوم الأوّل واجهت تهمة مفادها انني كاتب عام اتصالات تونس وتطوّرت أساليب الكيد والمخاتلة وصاحبتها اشكال من محاولات استهداف القطاع وتفتيته وذلك في اطار توظيف ورقة ضغط من هذا النوع ضدّي، ولكن بحكم ثقتي في امكانياتي والمستوى الثقافي والعلمي والنقابي والسياسي، فقد تحمّلت وقاومت هذه الاشكال الهابطة من المعاملات والغدر الهادفة إلى اضعاف الجامعة والعمل النقابي. وعليّ أن أقرّ بما أبداه العديد من الاطارات والمناضلين من استعداد وتضحية من أجل تطوير أداء القطاع وتوحيد الصفوف والارتقاء بمهامه النضالية نحو المنشود الجماعي المشترك. وأعتقد أنّ هذا الجهد قد أضناني وأرهقني لأنّ الهدف الرئيسي لديّ هو المحافظة على وحدة القطاع وجعله مناضلا ومبدئيا ولا يتراجع عن حقوق المنخرطين وعموم القضايا التي يدافع عنها الاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى جميع الاخوة والرفاق أن يدركوا ونحن على أبواب عقد مؤتمر الجامعة آنّ هذا النجاح حتى وان كان نسبيا فهو له أكثر من معنى ودلالة خاصّة اذا ما وضعناه في سياقه التاريخي وما عرفته بلادنا من تحوّلات قبل 14 جانفي وبعدها ومدى تأثير هذه التحوّلات على الفعل والأداء النقابيين. ان كنت على أبواب مؤتمر قطاعي عادة ما تصل درجات حرارته ما فوق 40 فماهي أبرز الانجازات التي ساهمت في تحقيقها لفائدة المنخرطين خلال المدّة النيابية التي توليت من خلالها مهمّة الكتابة العامة؟ من الانجازات التي لا يختلف حولها اثنان، فإنّه وجب التذكير بما عرفته التعاونية من عمليّة سطو أيّام السيد الحبيب عمّار لما كان وزيرًا، حيث تمّ حلّ التعاونية وتلفيق تهم كيدية ضدّ بعض أعضائها على غرار ما وقع للأخ محمّد النصراوي الذي واجه حكما قضائيا جائرًا أدّى إلى سجنه ولا يزال يعاني من تبعاته إلى حدود هذه اللحظة الرّاهنة. وكما تولّى السيد الحبيب عمّار تنصيب مجلس ادارة مُوالٍ وغير منتخب ومتجاوز للقانون الأساسي للتعاونية. وقد تواصلت هذه الوضعية إلى حين تولّينا مسؤولية الكتابة العامة حيث توفقنا بعد 6 أشهر من انتخابنا من استرجاع التعاونية التي تمّ الاستيلاء عليها على مدار 15 عاما وهو لعمري أكبر مكسب للقطاع، كما ساهمنا في إعادة صياغة المناشير المنظمة لانتخاب مجلس ادارة جديدة للتعاونية حيث تمّ انتخاب ثلّة من المناضلين. وبالنسبة لاتصالات تونس التي كانت ترزح تحت وطأة «استعمارية« لأجنحة النظام السابق ومستهدفة عبر مشاريع لا تخدم مصلحة الاطارات والأعوان، وهذه المشاريع ترتبط بضرورة ادراجها ضمن معاملات البورصة وذلك بهدف الاستحواذ عليها من قبل أحد الأسماء النافذة في ذلك العهد. كما أنّنا واجهنا البرنامج الذي يهدف إلى تسريح نحو 3500 عون مثلما تصدينا للبرنامج المرتبط بسياسة أجور ذات السرعتين، اذ هناك مجموعة تتقاضى أجورًا خيالية مهمتها تمرير مشاريع المخلوع ومجموعة المسحوقين تتقاضي رواتب لا تسد رمقها، علما وأنّ هذه المجموعة الأخيرة هي من خيرة الخبراء والمهندسين والاطارات الذين يقومون بهذا العمل ويقدمونه على طبق من ذهب لأصحاب الرواتب المنتفخة. ويذكر عموم المنخرطين النضالات التي خضناها والتضحيات الجسام التي قمنا بها علىاثر اضراب دام 50 يوما كنّا نهدف من خلاله الى وضع حدّ لهذه المشاريع وبالتالي الدخول في مرحلة جديدة من مقاومة الفساد المستشري في اتصالات تونس، مثلما ساهمنا في اعداد الكثير من الملفات. لكن الحكومة الانتقالية الأولى هي التي ارجأت النظر والبت في هذه الملفات لفائدة الحكومة الشرعية، غير أنّ حكومة 23 أكتوبر كانت أتعس في أدائها من الحكومات الانتقالية السابقة. هذه الانجازات وان كانت تاريخية غير أنّها مرتبطة بقطاع الاتصالات فما نصيب قطاع البريد من المكاسب؟ علينا أن نقرّ أيضا وعلى الجميع أن يعترف أيضا ان الجامعة لم تميّز بين النقابات الأساسية في مختلف الجهات وداخل الأسلاك حيث تولّينا ابرام اتفاق تاريخي وثوري يوم 22 فيفري 2011 رسمنا من خلاله استراتيجية لتحقيق مكاسب للعاملين بالبريد وأهمّها حركة عامة لرؤساء المكاتب البريدية والهياكل التجارية ضمن اقرار مقاييس جديد شفافة وموضوعية مع استبعاد أغلب الموالين للنظام السابق. وقمنا أيضا بفتح ملف العمل اللائق وتحسين ظروفه من خلال فتح باب الانتدابات لسد الشغور خاصة بالنوافذ والتوزيع. وشرعنا أيضا في وضع برنامج يهدف الى ضبط مقاييس علمية فيما يتعلّق بحركة المدراء الجهويين مع استبعاد كلّ من له علاقة بالنظام السابق. وقامت الجامعة أيضا وخلال نفس المدة النيابية بتكوين لجنة مشتركة قامت بإرجاع الغالبيّة الساحقة من المطرودين بالقطاع عامة وذلك عبر اتفاق قطاعي سبق قانون العفو التشريعي العام. وعلينا في هذا السياق التذكير مجدّدًا انّ الجامعة قد توفقت ولأوّل مرّة في اقرار زيادات سنوية اعتبارية ولافتة يفوق مقدارها الشهري ماكنا نتحصّل عليه خلال فترة المفاوضات الثلاثية (كلّ 3 سنوات) وذلك على امتداد 2011 و2012. وعلى الرأي العام ان يتذكر انّ القطاع وبرغم الاضرابات والاعتصامات العديدة في البريد والاتصالات فإنّ الجامعة لم تتطالب خلال فترة الانفلات الأمني والسياسي بأي مطلب مادي، بل لقد تضمّنت مطالبها شعارات الثورة واستحقاقات المرحلة والحرص على تحسين تنافسية المؤسسات وديمومة الشغل. ما يميّز تركيبة الجامعة العامة للبريد والاتصالات ان قرابة نصف أعضائها كانوا كتابا عامين، فهل أنّ هذا المعطى ساعدك على أداء مهامك وخدم مطالب القطاع أم أنّه كان عنصرًا معرقلا لهذا أو ذاك؟ أعتقد كما يعتقد زملائي في المكتب التنفيذي للقطاع أنّ مبدأ التداول على الكتابة العامة هو ممارسة نضالية راقية وقناعة مبدئية راسخة وبقطع النظر على أنّنا نعتبر أنفسنا كتابا عامين، فإنّ هذه الخبرات والكفاءات تستوجب من الناحية الشكلية والقانونية وجود منسق. كما أنّ عمليّة التداول تحقّق في جوانب كثيرة منها السعي الدؤوب للاضافة وتحسين الأداء النقابي والقطاعي، وخلال فترة الانقلاب التي رافقتها دعوات انفصالية ورغبات ماكرة في تقسيم وحدة القطاع، عقدنا مجلسا قطاعيا تمّ اتخاذ قرار بتكوين لجنة من نقابات البريد تعمل تحت اشراف الجامعة والمسؤول على القطاع العام بالمركزية النقابية على معالجة ملفات البريد في انتظار ما ستؤول إليه عمليّة إعادة الهيكلة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. وأنا بصفتي كاتبا عاما للقطاع اعتبر أنّ هذا القرار الوفاقي من المجلس القطاعي قد جنّب القطاع الانقسام وعزّز القدرة النضالية للجامعة، حيث وكأنّنا قد أصبحنا عضوًا بدل 9 أعضاء جامعة. وبالمحصلة فإنّ المخاض الذي عاشته الجامعة خلال المدّة النيابية المنتهية قد عزّزت نضالية القطاع وقوّت موقفنا داخل الاتحاد ودعمت قدرته التفاوضية، فضلا عمّا كسبناه جميعا من خبرات ومراكمة لتجربة نبعث من الايمان بالتنوّع في الرأي والاختلاف في الموقف والحرص على توحيد القرار والممارسة. على اعتبار أنّ الأجزاء الكبرى في تركيبة الجامعة ترتبط بالبريد والاتصالات، فماذا قدّمتم لبقيّة الأسلاك الأخرى؟ يضمّ قطاعنا البريد والاتصالات فضلا عن مراكز النداء التي يعمل بها خيرة حاملي الشهادات العليا والمعطّلين قصرًا عن العمل والعاملين قهرًا من أجل اعادة انتاج أنفسهم. وشخصيا اعتبر أنّ خيار هؤلاء الانضواء تحت راية الجامعة العامة للبريد والاتصالات المقرونة بمعرفتهم الدقيقة بنضالية القطاع، اعتبره شرفا يوشّح صدري ويعزّز نضالية القطاع عامة. ومن جانبا فقد وقفنا إلى جانبهم وحققنا عديد المكاسب عبر اشكال نضالية اقترنت بالاضرابات والاعتصامات واضرابات الجوع، توجّت بالنهاية باتفاق تاريخي خاصة بالنسبة إلى شركة téléperfermance تونس وقع امضاؤه بدار الشغالين وبحضور المسؤولين الأجانب وقد أنهى مرحلة صعبة اقترنت بتعنّت الادارة ومحاولة لي الذراع. أمّا في بقيّة المؤسسات، فقد قامت الجامعة بدور الدعم والمساندة فيما يتعلّق بالجوانب المادية والترتيبية والاجتماعية خاصّة بالنسبة للمؤسسات ذات القدرة التشغيلية المحدودة. على ذكر مبدإ التداول وعلى اعتبار نهاية المدّة النيابية، فهل تنوي الترشح مجدّدا للكتابة العامة أم أنّك ستفسح المجال لغيرك لتولّي هذه المهمّة؟ أوّلا القرار المبدئي شيء ثابت وثانيا العملية الانتخابية مسألة متغيّرة لا يمكن لأي مترشّح ضمان نجاحه قبل أن يقول الصندوق كلمته. ويذكر أنّ المدّة النيابية المنتهية قد عرفت خلال سنتها الأولى مساندة شباب الثورة وتحمّل المسؤولية التاريخية كاملة، وبعد 14 جانفي كانت المسؤولية النقابية على غاية من الصعوبة في ظلّ انفلات كلّي وخاصّة في مرحلة ظهور الفقاقيع المدعية النضالية والتي حاولت بعث نقابات موازية وانسلاخ من الاتحاد العام التونسي للشغل وانضمام إلى الاتحادات المشبوهة ورغم كلّ ذلك فقد توفقت الجامعة في تعزيز وحدتها وقوّتها ونضاليتها. واعتبر أنّ هذه المدّة النيابية قد أرهقتنا جميعا خاصّة وأنّني من المؤمنين بالتألق والتميز بالنسبة للقطاع النوعي. ومسألة اعادة ترشحي من عدمه مرتبطة بالعديد من المعطيات والمتغيّرات أفضل الافصاح عن الموقف النهائي في الوقت المناسب. وبقطع النظر عن الكتابة العامة، فإنّني كنت دائما من الذين يتحمّلون مسؤولياتهم الكاملة. وقد بلغت عمليّة تجديد الهياكل نسبة 50٪ ألا ترى معي نوعا من التعارض بين العملية الانتخابية وعملية إعادة الهيكلة؟ كان المفترض أن يعقد المجلس الوطني خلال السنة الأولى التي تلي المؤتمر الوطني، غير أنّ تأخره إلى نهاية السنة الجارية سيتزامن مع استكمال المؤتمرات الجهوية والقطاعية، بما يعني أنّ عملية إعادة هيكلة الاتحاد ستدخل حيز التنفيذ بعد المؤتمر الوطني القادم. أغلب قيادات القطاع والاتحاد فضلت بعد الثورة الكشف عن ألوانها السياسية والفكرية، فيما بقي المنجي مبارك دون لون ولا طعم. فإلى من ستنتصر خلال الانتخابات القادمة؟ اعتبر نفسي نقابيا متجذّرًا في مبادئ المنظمة وفي حراكها اليومي مثلما اعتبر نفسي مناضلا تقدّميا وديمقراطيا منتصرًا إلى العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان والقيم الانسانية والكونية السامية وسأمنح صوتي لمن يلتقي في برامجه ومواقفه مع أهداف المنظمة الشغيلة واستحقاقات الثورة. ما الذي بقي في ذاكرتك من نضالات خضتها خلال هذه المدّة النيابية؟ انّ قطاع البريد سيظلّ من القطاعات المنتجة للكفاءات العلمية والنضالية، وعليه فإنّ الانتماء إلى هذا القطاع والنضال صلبه هو شرف كبير لي وأتمنّى أن أتوفق فيما حققه رفاقي المناضلين الذي سبقوني في تحمّل المسؤولية. أمّا بالنسبة إلى هذه المدّة النيابية فإنّي أفخر بمساهمة المناضلين الشبّان في مراكز النداء في ارساء نواة تضامن نقابي وطني ودولي تجسّم خلال المنتدى الاجتماعي العالمي، ولاسيما مشاركة أكثر من 80 منظمة عالمية أثناء الوقفة الاحتجاجية téléperfermance وما أقرّ به في سلوكي النقابي أنّني مناضل صدامي حتى وأن تعلّق الأمر بالأمين العام، ولا أخشى في ذلك لومة لائم. وهو سلوك ومزاح عادة ما يتسبّب لي في الانتقادات والعداوات المجانية وإذا ما اعتبرت نفسي قد نجحت في هذه المسؤولية فذلك بفضل تضحيات زوجتي التي مكّنتي من التفرّغ النهائي للنضال النقابي حتى داخل البيت. ولذا وجب توجيه الشكر لها ولأبنائي وأتمنى أن ينصفني القدر بعضا من الحياة حتى أعوّض لهم ما فاتهم من حقوق.
