برئاسة الاخ حسين العباسي، الامين العام للاتحاد، التأم يوم الخميس 15 أوت الجاري بدار الاتحاد بالعاصمة، اجتماع المكتب التنفيذي الموسع الذي تناول بالدرس الوضع العام بالبلاد وبالجهات وآخر التطورات في علاقة بالحوار الذي يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل مع الفرقاء السياسيين للخروج بالبلاد من أزمتها العميقة التي تعيشها. أوضاع خطيرة الأخ الامين العام استعرض ما توصلت اليه المنظمات الراعية للحوار الوطني، رابطة حقوق الانسان، هيئة المحامين، اتحاد الأعراف في مبادرتها الموجهة إلى الأطراف السياسية، ولخص ان هناك خطاب مكابرة سواء من قِبَلِ الحكومة أو المعارضة واصطفاف كلّ منهما نحو المطالب الحزبية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية، وهذا ما عمّق الانقسام الحاصل داخل المجتمع التونسي. هذا الانقسام، جاء في وقت دقيق جدا تعيشه البلاد، اتسم بتنامي العنف والارهاب وتردي الوضع الأمني والاقتصادي اللذين اضحيا اكثر قتامة وخطورة، وبات المواطن العادي والسياسي والفنان والمبدع غير مطمئنين على حياتهم. وأكد الأخ الامين العام ان في معمعان هذه الأوضاع تبرز مسؤولية المنظمة الشغيلة اكثر من اي وقع مضى للعب دورها التاريخي والحاسم لإخراج البلاد من أزمتها، وجعل النقابيين يتمسكون بحكم للموقع الوطني والاجتماعي للاتحاد، للدفاع عن مبادرتهما أمام الحكومة والمعارضة اللتين للأسف تمترستا في موقعهما، وهو أمر خلّف نتائج مخيبة للآمال بخصوص الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر، رغم ان كلا الطرفين بإمكانهما التنازل تغليبا للمصلحة العليا للوطن، وان في هذا التنازل ليس هناك اي ضرب من ضروب مسّ مصداقية اي طرف منهما. الأخ الامين العام لم يخف قلقه من الوضع الاقتصادي للبلاد، وقال إن الأجراء والعمال هم من دفعوا فاتورة ذلك بسبب غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني في الأسعار، كما أشار الى ان الحياة اليومية للأجراء باتت تعجّ بالمشاكل والوضع الاجتماعي أضحى أكثر توترا، حتى ان ممثلي العمال واصحاب العمل ركّزوا جهودهم لوحدهم في معالجة هذه الاوضاع دون الرجوع الى المؤسسات المعنية للدولة، باعتبار ان المتضرر من هذه المشاكل هم العمال بدرجة أولى وكذلك اصحاب العمل. وعرّج الاخ العباسي على ظاهرة اصبحت تتنامى في ظل الاوضاع الاقتصادية الرديئة، هي ظاهرة النقابيين الانتهازيين والوصوليين وكذلك النقابيين الذين للأسف لا يملكون ثقافة نقابية كافية تمكنهم من تأطير العمال والمحافظة على مواطن الشغل. وبيّن ان هذه الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة أثرت سلبا أيضا على صورة البلاد بالخارج، وفي هذا الاطار تم الالتقاء مع المنظمات الراعية للحوار حول مبادرة واحدة لإخراج البلاد من أزمتها، وهذا ما يدفع النقابيين وأصحاب العمل أكثر إلى مواصلة مساعيهم لتقريب وجهات النظر ويجعلهم «متمرسين» أكثر لإنقاذ البلاد برصّ الصفوف وتفعيل مبادرتهم وجلب الناس على قاعدتها.