على اثر اصدار المعهد الوطني للإحصاء لنسبة النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني لهذه السنة والتي قدرت ب 3٪ فإن قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل يرى بأن النسبة المعلنة جاءت بعيدة عن التوقعات والانتظارات اضافة الى تزامنها مع تخفيض الترقيم السيادي لتونس بدرجتين من قبل وكالة ستاندرد أند بورز وهو ما سيؤثر في قدرة الاقتصاد على جلب الاستثمارات وبلوغ نسبة نمو ب 5٪ خلال السداسي القادم لضمان تعبئة الموارد المالية المعلنة لهذه السنة. ويعتبر قسم الدراسات والتوثيق ان المؤشرات المقدمة والتي تتعلق بالسداسي الاول لسنة 2013 مرشحة لمزيد الانحدار خصوصا بعد عملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي والعمليات الارهابية خاصة بجبل الشعانبي وتواصل الازمة السياسية وعدم تغليب المصلحة الوطنية مما سيحد من قدرة الدولة على الايفاء بالتزاماتها ويقلص من حظوظ النهوض بالوضع الاقتصادي المتردي. كما ننبه الى ان التراجع الكبير الذي شهدته بعض القطاعات الحيوية كالفلاحة والصناعات الاستخراجية من شأنه ان يعمق الازمة وان يؤثر في بقية القطاعات اضافة الى مزيد اثقال كاهل صندوق التعويض وتراجع مستوى عيش المواطن وخاصة الفئات الفقيرة. ان المؤشرات والأرقام المقدمة تبرز بصفة جلية عمق الازمة التي تمر بها بلادنا والتي لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير في ايجاد التوافقات الوطنية واتخاذ الاجراءات العاجلة لتجنب أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة وربما طويلة الأمد قد تعسر من آفاق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة وتحول دون الاستجابة لمطالب الشعب وانتظاراته.