كشف الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة في ندوة صحافية احتضنتها دار الشغالين وأشرف عليها قسم الإعلام بالاتحاد الجهوي آخر المستجدات في قضية النقابيات والمدرسات المطرودات تعسفيا عن العمل في مدرسة الاخوات،وكذلك للرد على مغالطات الرئيس المدير العام لشركة النقل بالساحل. الندوة الصحفية حضرها الاخوة قاسم الزّمني وعماد قريرة وهشام بالطيب وإبراهيم الزغلامي أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي وعدد من مراسلي الصحف والإذاعات والتلفزات بالجهة ونقابيين من قطاعات مختلفة حضروا الندوة لتأكيد تضامنهم ومساندتهم للمدرسات بالمدرسة ونيابتهم النقابية المستهدفة وكذلك نقابة وأعوان شركة النقل بالساحل. وقد قدم الاخ قاسم الزمني الكاتب العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي في مستهل كلمته سردا كافيا وشافيا حول حقيقة الأزمة التي استفحلت في مدرسة الاخوات واأى على كل تفاصيلها بدقة واعتبر أن بداية تردي المناخ الاجتماعي في المدرسة التي كانت تعرف استقرارا على كل المستويات يعود الى ما بعد الثورة وتحديدا بعد تأسيس نيابة نقابية بالمدرسة، خطوة لم تستوعبها مديرة المؤسسة ورفضتها بشدة وعملت كل ما في وسعها في مرحلة أولى على كتم النفس النقابي بين المعلمات ولكنها فشلت حيث اضطرت الى التوقيع على محضري اتفاق شملا تطبيق كراس الشروط وإعادة تصنيف المعلمات والاتفاق على العطل وعدد ساعات العمل وغيرها من المطالب. قاسم الزمني المتحدث في الندوة أكد على تنكر مديرة مدرسة الاخوات لما وقعت عليه في الاتفاقين حتى تاريخ 22 ماي 2013 حيث انعقدت جلسة على اثر برقية اضراب التزمت خلالها مديرة المؤسسة مرة أخرى بتطبيق بنود الاتفاقات ولكن كالعادة تراجعت وبقيت هكذا تناور ربحا للوقت حتى استكملت السنة الدراسية المنقضية. واستغرب قاسم الزمني كيف تقدم هذه المسؤولة في يوم الحفل النهائي لتوزيع الجوائز في المدرسة على اتخاذ قرارها الجائر بطرد الكاتبة العامة للنيابة النقابية ومساعدة لها ومدرستين وكلهن مترسمات وأربعة مدرسات متعاقدات دون أسباب تذكر ودون احترام للإجراءات القانونية من استجوابات وإعلام للتفقدية الجهوية للشغل والتفقدية العامة والسلط الجهوية المعنية. وحتى السبب التي أصرت هذه المسؤولة على اعتماده وهو اضراب المطرودات يوم توزيع الجوائز يعتبر مهزلة في حد ذاته لأن هذا اليوم هو يوم الإدارة ولا دخل للمعلمات فيه لا من بعيد ولا من قريب. وحتى تُحاجج مديرة المدرسة فيما يتعلق بالمتعاقدات المطرودات الأربعة على حقها الذي يكفله القانون بإنهاء العقود فهو أيضا مردود عليها باعتبار ان القانون يمنعها من الانتدابات خارج إطار المعلمات المتعاقدات أصلا مع المدرسة اللاتي يحضون بالأولوية في هذا المجال ولمدة ستة أشهر. تجاوزات هذه المسؤولة لم يتوقف عند حدود التحايل على القانون والاستهتار بالاتفاقيات وكذلك بالسلط الجهوية من تفقدية وولاية وغيرها وإنما تعدى ذلك الى ما هو أخطر وهو انخراطها الساذج والمكشوف في هرسلة النقابيات والمدرسات حيث أقدمت في خطوة غريبة جدا على تهديد المعلمات في محاولة لإجبارهن على التوقيع على وثيقة يتعهدن من خلالها بعد الإضراب يوم العودة المدرسية التي ستنطلق بعد يومين. أكثر من كل هذا عمدت مديرة المؤسسة على موقع المدرسة الالكتروني على كيل التُّهم الكيدية جزافا للاتحاد العام التونسي للشغل في محاولة بائسة وفاشلة لتبرير تجاوزاتها وعدائها للمعلمات التونسيات وربما تفكيرها في استبدالهن بمعلمات أقباط إرضاء لنرجسيتها المرضية. وذكر المتحدث قاسم الزمني الحضور بالاعتصام الذي شنته معلمات مدرسة الاخوات أمام مركز ولاية سوسة احتجاجا على معاناتهن من هذه الوضعية المزرية وبتدخل المكتب التنفيذي لفك الاعتصام مقابل وعود جدية تلقاها من السلط الرسمية للدفع نحو إيجاد حلول مرضية تعيد المناخ الاجتماعي في المدرسة الى سالف عهده ولكن شيئا من هذا لم يتحقق حيث رفضت مديرة المدرسة الجلوس الى طاولة الحوار ورفضت دعوات والي سوسة والمعتمد الاول بتاريخ 30 أوت 2013 حيث حضر بدلا عنها مستشارها القانوني ليعلم السلط الرسمية والطرف النقابي بأنه حضر ليقول جملة واحدة «مديرة المؤسسة لن تتراجع عن طردها للمعلمات وللنقابيات» ! والمندوب الجهوي وتفقدية الشغل شاهدان على ذلك. للتذكير في الأخير ان هذه المسؤولة حسب تأكيد الاخ قاسم الزمني لا يحق لها قانونا إدارة المدرسة باعتبار ان كراس الشروط يفرض توفر خبرة لا تقل عن خمسة سنوات مباشرة في التدريس وهذا ما لا يتوفر فيها. وأنهى الاخ قاسم الزمني هذه التوضيحات بالتأكيد على استعداد المكتب التنفيذي الجهوي لتصعيد النضال من اجل رفع هذه المظلمة الصارخة عن معلمات ونقابيات مدرسة الاخوات وتوجه بتحية خاصة الى النقابة الجهوية للتعليم الثانوي والنقابة الجهوية للتعليم الأساسي على حضورهما الندوة ومساندتها للزميلات المضطهدات. في النقل : وضع متوتر واستعداد لكل الاحتمالات الوضعية في شركة النقل بالساحل تكفل بتوضيحها الاخ عماد قريرة الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة الذي انتقد بشدة التعاطي الانفعالي للإدارة العامة للشركة مع مسائل كان يمكن حلّها لو كان هناك تواصلا للطرف الإداري ونية صادقة في التعامل مع الطرف النقابي، واعتبر ان قرار إعادة الموقوفين من الأعوان والنقابيين فورا للعمل بداية يمكن البناء عليها من اجل الارتقاء بالمناخ الاجتماعي في الشركة نحو الأفضل،واعتبر ان كل هذا متوقف على جلسة 14 سبتمبر ومدى قدرة الطرف الإداري على التكيف مع ضرورات مرحلة لم يعد فيها مجالا للانفراد بالرأي أو اتخاذ قرارات مصيرية بحق الأعوان والنقابيين. وقال إن الاتحاد قوّة خير تعطي دون حساب للبلاد وتسهم في الارتقاء بالمؤسسات والحفاظ على ديمومتها وتطويرها، وهو أيضا قوة حماية لمنخرطيه ومنظوريه من كل وسائل البطش الادارية، وقال لأجل كل هذا سنحضر جلسة 14 سبتمبر وسندفع لما فيه خير شركة النقل بالساحل وخير الأعوان وخير النقابيين وإذا لم نجد تجاوبا من الطرف المقابل حول جملة المطالب المشروعة المتضمنة في لائحة وقعت عليها نقابات ثلاثة ولايات هي سوسة والمهدية والمنستير، وإذا ما شعرنا في المكتب التنفيذي الجهوي أن هناك بالفعل نيّة مبيتة لمواصلة هرسلة النقابيين في الشركة فإننا لن نتردّد حفاظا على كرامة مناضلي الاتحاد في الدعوة إلى هيئة إدارية جهوية استثنائية قد نتخذ على إثرها قرار الإضراب الجهوي وعندها يكون الطرف الاداري مسؤولا وحده عن حدة الاحتقان في الجهة.