تواصلت اللقاءات الماراطونية التي يخوضها الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال الأسبوع الجاري، وذلك لمزيد شرح خارطة الطريق الجديدة التي تبنتها المنظمات الراعية للحوار الوطني وعرضتها على مختلف الأحزاب المعنية بالحوار. وقد استقبل الأمين العام ممثلي مختلف الأحزاب المنضوية بالمجلس الوطني التأسيسي وحركة الشعب وحزب العمل التونسي وعددا من الأحزاب الأخرى . تقدمت المنظمات الراعية للحوار الوطني الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بورقة عمل تجسد إرادة الأطراف السياسية في الخروج من الأزمة وتمثل تفعيلا لمبادرتها بعد أن عرضتها وناقشتها مع الأحزاب السياسية، وأكدت الورقة على عقد جلسة أولى للحوار الوطني بدعوة من المنظمات الراعية يحضرها الرؤساء الثلاثة ومسؤولو الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي. وتعمل المنظمات الأربع الراعية للحوارعلى ضمان القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل وأيضا استئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله. وجاء بالورقة أيضا ضرورة الاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي وضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلانها للرأي العام بعد إمضائها من كل الأطراف وإصدارها ضمن قانون يصدره المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة ويتمم التنظيم المؤقت للسّلط العمومية وينقحه. وتتضمن الخارطة استئناف المجلس الوطني التأسيسي أشغاله مع أن ينهي المهام التالية في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. وهذه المهام هي، إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد.و إنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين. مع تحديد المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات.والمصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه في الأجل المشار إليه. وبالتوازي مع عودة المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله تنطلق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتُنهى باختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوعا واحدا و تتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه اسبوعين و تقدم الحكومة الحالية استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني.ويتولى المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة. وبشأن الحوار الوطني تلتزم الأطراف السياسية بمواصلة الحوار الوطني برعاية المنظمات الأربع كإطار للتفاوض لحل بقية المشاكل الخلافية التي تعيق إتمام المرحلة الانتقالية بنجاح ولإسناد الحكومة في مهامها. وكانت الهيئة الادارية للاتحاد المنعقدة يوم الجمعة الفارط جدّدت التزامها بالمبادرة الوطنيّة التي أطلقتها المنظمات الأربع الراعية للحوار تحمّلا منها لمسؤولياتها الوطنية، وباعتبار هذه المبادرة الطريق الأمثل لحلّ الأزمة السياسيّة والأفضل لتجنيب البلاد منزلقات خطيرة، وعلى قاعدتها يتمّ إشراف الرباعي الراعي على حوار وطني مسؤول. وأكّد الحاضرون خلالها على أنّ استمرار الأزمة السياسية من شأنه أن يعمّق تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وهو ما يتطلّب من الجميع وخاصّة من الائتلاف الحاكم خطوات عمليّة إيجابيّة في اتجاه تفعيل مبادرة الرباعي والتوافق على خارطة الطريق المقترحة بوصفها آلية لتطبيقها. من قرارات الهيئة الإدارية للاتحاد : واعتبر أعضاء الهيئة الادارية أن المشاورات المفتوحة هي إهدار للفرص وإضرار بمصلحة الوطن ان لم تتوج بنتائج عملية، وأنّ الوقت قد حان لتحديد سقف زمني لها وآجال لبلوغ أهدافها، بعيدًا عن منطق المناورة وعن التدخّلات الخارجيّة، لذلك، تمت دعوة الأطراف السياسية وبالخصوص االتي في السلطة إلى التفاعل الإيجابي والسّريع مع خارطة الطريق المنبثقة عن المبادرة الوطنيّة، ودعت الأطراف الرّاعية للحوار إلى أن يكون هذا الأسبوع الفرصة الأخيرة لإنجاح الحوار الوطني والتحضير الجيد والتنسيق للخطوات اللاّحقة الواجب اتخاذها. هذا ونشير ألى ان الاتحاد العام قرر دعوة الهيئة الادارية الوطنية للانعقاد يوم السبت 21 اكتوبر الجاري وينتظر ان يكون على جدول اهمالها النظر في الوضع العام بالبلاد ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حلحلة الازمة السياسية القائمة. وقد ارتأى الرّباعي أن يتمّ عرض خارطة الطريق على الأطراف السياسية في جلسات أوّلية تمهّد لبلورة مشروع خارطة الطريق وهو ما تمّ في العديد من اللقاءات جمعت الرباعي مع عدد من الأ حزاب. ثمّ في لقاء يوم الثلاثاء 17 سبتمبر تمّ تمكين جميع الأحزاب المعنية بالحوار الوطني من وثيقة «نصّ مبادرة المجتمع المدني لتسوية الأزمة السياسية» قصد الاطلاع عليها وإبداء الرأي قبل يوم الخميس 19 سبتمبر. وقد جاءت بعض ردود الفعل الأوّلية على هذه الوثيقة نذكر منها: ردّ حركة النهضة: تلقت حركة النهضة اليوم الثلاثاء نسخة من « مبادرة منظمات المجتمع المدني لتسوية الأزمة السياسية» . وإذ تثمن الحركة إستئناف الحوار واعتماده منهجا للوصول للتوافق الوطني، فإنها بصدد دراسة المشروع المقترح، ومبدئيا نسجّل تحفظات على عدد من النقاط ونحن بصدد تدارسها ضمن الترويكا وسنوافي الرباعي والرأي العام بموقفنا خلال الأيام القادمة. ردّ حزب المؤتمر يرحب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالإطار العام لمبادرة «تسوية الأزمة السياسية» التي اقترحتها منظمات المجتمع المدني ويعتبرها دعما للتمشي التوافقي وفشلا لمحاولات الانقلاب على المسار الديمقراطي وتوتير الوضع السياسي والأمني في البلاد. وإذ يعبر حزبنا عن استعداده للقبول بكل ما يسفر عنه التوافق الوطني بما في ذلك تشكيل حكومة ترأسها شخصية وطنية مستقلة، فإنه يثمن ما تتضمنه هذه المبادرة من تأكيد على السيادة الشعبية وشرعية المجلس الوطني التأسيسي وسعي لتحقيق أهداف الثورة ورفض للانزلاق نحو المجهول وصولا الى تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال. ختاما يدعو حزبنا كل القوى الوطنية الى التسريع في عقد الجلسة الأولى للحوار الوطني تحت اشراف الرؤساء الثلاث وضمن إطار شفاف وعلني بعيدا عن منطق الصفقات وخدمة للتوافق الوطني وانجاح المسار الديمقراطي.