بالتنسيق بين قسمي التكوين النقابي والنظام الداخلي والجامعة العامة للفلاحة، انعقدت بأحد نزل الحمامات يومي 21 و 22 مارس 2012 الندوة التكوينية لتشكيلات المهندسين بقطاع الفلاحة، افتتح أشغالها الأخ محمد المسلمي الأمين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي وحضرها الأخ حسن الغضبان الكاتب العام للجامعة العامة للفلاحة. ابتدأت فعاليات الندوة بمداخلة للأخ محمد المسلمي حول الوضع النقابي الراهن استعرض خلالها الأولويات المطروحة على الساحة النقابية انطلاقا من مقررات مؤتمر الإتحاد الأخير وانطلاقا من تطلعات القاعدة العمالية، تلك الأولويات التي يمكن تلخيصها في : - متابعة تطبيق الاتفاق الممضى بين الإتحاد والحكومة حول إيقاف العمل بالمناولة في القطاع العمومي وقطاع الوظيفة العمومية، والعمل على إعداد عقد نموذجي للانتداب ينهي أشكال التشغيل الهش. - تعديل القدرة الشرائية للسنة الحالية 2012. - العمل على تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور الذي هو بصدد الإنجاز انطلاقا من المشروع الذي أعده الإتحاد والمشاريع المشابهة حماية لحقوق العمال . - إعداد مشاريع لمراجعة قوانين الشغل والعقود المشتركة والقوانين الأساسية بما ينسجم مع الدستور الجديد واستحقاقات ثورة 14 جانفي. - دعوة الأطراف الاجتماعية إلى صياغة عقد اجتماعي يضمن أسس وشروط العمل اللائق للعامل والاستقرار للمؤسسة. - تعصير الحياة الداخلية للمنظمة وتطوير أدائها. أما المداخلة الثانية فكانت حول الحق النقابي في التشريع الدولي والمحلي، وقد أمنها الأخ نبيل الهواشي مؤطر التكوين، حيث استعرض الصنف العام من المواثيق الدولية المكرسة للحق النقابي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ودستور منظمة العمل الدولية . وتخلص من ذلك إلى معايير العمل الدولية الصادرة في الغرض والتي منها الإتفاقية الدولية عدد 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي و98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية والإتفاقية 135 المتعلقة بحماية المسؤول النقابي، وتدرج من ذلك إلى التشريعات الضامنة للحق النقابي على المستوى الوطني كالفصل الثامن من الدستور والبابان الواردان في الغرض بمجلة الشغل والفصل الرابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما فصّل المحاضر الوظائف التي يضمنها الحق النقابي وهي أساسا: - تقديم مطالب المنخرطين إلى السلط المختصة والتفاوض في شأنها. - تمثيل المنتسبين لدى السلط العمومية والمشاركة في الهيئات الاستشارية. - نشر الإعلام النقابي. - القيام بأنشطة اقتصادية واجتماعية لفائدة المنخرطين. وأنهى المداخلة بحقوق الممثلين النقابين في الوظيفة العمومية، كعقد الاجتماعات النقابية داخل مقر العمل وحق الإعلام والتعليق داخل المؤسسة، وحق حضور المؤتمرات وأشغال الهيئة الإدارية، مؤكدا في نفس الوقت على حق الإضراب الذي وان لم يقع التنصيص عليه في القانون الأساسي للوظيفة العمومية فانه يعتبر من استتباعات الحق النقابي لذلك أقره فقه القضاء. أما الحصّة المسائية لليوم الأول فكانت من تنشيط الأخت نعيمة الهمامي مؤطرة التكوين حيث تناولت خلالها مسألة التفاوض الجماعي من حيث تعريفه كما تعرضت إلى التشريعات المكرسّة للتفاوض الجماعي دوليا والمتمثلة في الإتفاقيات 98 و 151 و 154 و 135 وعربيا الإتفاقيتين رقم 8 و 11 الصادرتين عن منظمة العمل العربية، ومحليا استتباعات الحق النقابي في الدستور والتي انعكست على مجلة الشغل والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والإتفاقية الإطارية والعقود المشتركة واتفاقيات المؤسسات . هذا وقد شفعت المداخلتان الأولى والثانية بنقاش تعلق بمستقبل المنظمة والقطاع عبّر خلاله المشاركون عن تعلقهم بإتحاد مستقل إزاء ما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات مما يستدعي الإنضباط أكثر من أي وقت لقوانين المنظمة وسلطات قرارها وطنيا وقطاعيا . كما تم التنديد بالمنشورين الصادرين عن وزارة الفلاحة عدد 57 و 58 في اتجاه تركيز خلايا الإنصات في محاولة يائسة لضرب تمثيلية الإتحاد والمطالبة بسحبه باعتبار أن هذه العملية هي نسخة أخرى من الشعب المهنية التي تم تركيزها بغاية ارباك العمل النقابي كما أوصى المشاركون ب: - توسيع دائرة التكوين النقابي لتشمل كل الأعضاء وبرمجة ورشات عمل في مجال الممارسة النقابية . - العمل على اقرار حق متابعة دورات تكوينية نقابية خالصة الأجر في القطاع العمومي على غرار حق أعوان القطاع الخاص وتكفّل المؤسسة بنفقات التكوين النقابي للعلاقة القائمة بين التكوين وتأطير المؤسسة. - فرض حق السبورة النقابية في مقرات العمل والحرص على تأمين فضاء ملائم يكون مقرا للنقابة. - العمل وفق مشروع برنامج اقتصادي اجتماعي يعكس تطلعات الشغالين على المدى القصير والمتوسط والبعيد ويكون خارطة طريق للفعل في الواقع وتطويره. هذا وقد التأم اليوم الثاني للندوة باشراف الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي الذي تطرق إلى الواقع الاجتماعي في ضوء المشروع التكميلي لميزانية الدولة مؤكدا على تمسك الإتحاد بتفعيل الاتفاقات المبرمة بين مختلف هياكل الإتحاد والحكومة في كافة المستويات وحق الأجراء في تعديل قدرتهم الشرائية إزاء ما تشهده من تدهور واضعا العلاقة بين الإتحاد والإطارات الفنية والمهندسين في إطار توجه المنظمة الرامي إلى استيعاب كل أصناف الأجراء، محييا دورهم الحيوي في النهوض بالقطاع ومؤملا مشاركتهم في ندوة تلتئم في منتصف شهر ماي بغاية دراسة أوضاع القطاع بصفة معمقة والمشاركة الفاعلة في المجلس الوطني المدعو إلى حسم مسألة الهيكلة معبّرا عن اعتزازه بثبات الإتحاد إزاء ما استهدف كل المنظمات من هزات راد ذلك إلى استقلالية القرار النقابي والممارسة الديمقراطية صلب المنظمة، وكان من أهم فعاليات اليوم الثاني النقاش المفتوح حول المطالب القطاعية بما أفضى من أجل تحقيقها إلى اعتماد التوصيات التالية : • الترقيات المهنية: - الإعلان عن نتائج مناظرات الإرتقاء لسنة 2010 حسب الإتفاق الحاصل في الغرض. - الإعلان عن فتح مناظرات 2011 و 2012 . - اعتماد مفعول مالي رجعي. - الترفيع في نسبة الترقية. • حركة النقل: - ضبط المقاييس وتشريك نقابات المهندسين. • الخطط الوظيفية : - ضبط المقاييس - الإعلان عن الخطط والشغورات . • تعميم المنحة الخصوصية على أعوان وزارة الفلاحة. • توفير الظروف المهنية والاجتماعية الملائمة لعمل المهندس الفلاحي. • إحداث حوافز للمهندسين العاملين بالمناطق الصعبة على غرار بعض الأصناف الأخرى. • تحديد قائمة كفاءة للترقية لرتبة مهندس أول للمتحصلين على شهادة مهندس أشغال الدولة.