سقط صباح يوم الخميس سقف أحد الأقسام بمدرسة شارع بورقيبة الابتدائية من ولاية باجة، حيث كان يؤم الفصل قرابة 22 تلميذا وتلميذة مع مدرستهم نجيبة العلوي، ومثل هذه الحادثة تكررت في أكثر من مؤسسة تربوية في مختلف جهات البلاد وخاصة منها الارياف والقرى والمدن الصغيرة. وقد أفادنا الأخ محمد على المرواني الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الأساسي بباجة أن الحادثة لم تخلف أضرارا بشرية وإنما خلقت حالة من الفزع والخوف حتى أن المدرّسة نجيبة العلوي تم نقلها إلى المستشفى. وفي أولى ردود الفعل شدد أولياء التلاميذ والاطار التربوي على ضرورة ترميم المدارس الكائنة بالجهة باعتبارها من عهد الاستعمار ... وأفادنا الأخ محمد علي المرواني أن المندوب الجهوي للتعليم والمكلف بالتجهيز إلى جانب ممثلي النقابة كانوا قد تحولوا إلى المدرسة لمعاينة الأضرار وتم إيقاف الدروس فورا. وفي ذات السياق نظمت النقابة اجتماعا مع الإطار التربوي لتدارس الأوضاع وقد قرروا إيقاف العمل بشكل مستمر ومتواصل إلى أن يتم تنفيذ جملة من المطالب العاجلة أهمها فتح تحقيق فوري في الإحداث وتحميل مسؤولية من تسبب في هذا الحادث، وتعيين خبير أو جملة من الخبراء المحايدين لمعاينة حالة المدرسة وتقييم حجم الأضرار بها والشروع الفوري في الإصلاحات... ويطالب الطرف النقابي بتطبيق الفصل 35 الذي ينص على مأسسة المدارس الابتدائية على غرار ما هو معمول به في التعليم الثانوي تدجين جامع الزيتونة في تصريح إذاعي للفاضل عاشور رئيس نقابة الإطارات أكد أن التعيينات الحزبية تطغى على جامع الزيتونة، وقال عاشور انه تم تعيين عضو من أعضاء مجلس شورى حركة النهضة ناظرا في جامع الزيتونة بالإضافة إلى 4 نظراء آخرين أحدهم كان سجينا سابقا لحركة النهضة بتهمة تورطه في أحداث باب سويقة. وشدد عاشور على أن غاية هذه التعيينات تدجين جامع الزيتونة وإعداده للحملة الانتخابية. 19 باخرة تجارية متوقفة بميناء رادس توقفت أكثر من 19 باخرة تجارية ضخمة على أبواب ميناء رادس منذ يومين ولم تتمكن من تفريغ حمولتها، ولاتعود أسباب هذا التوقف إلى إضراب الأعوان بل إلى التعيينات العشوائية وإلى سوء التصرّف في الموارد البشرية والزمنية والمكانية وإلى الغياب التام لخطة تنظيم وتحكّم مدروسة في الميناء. هذا الوضع لم يجد له وزير النقل حلا سوى هدم المنشآت بدعوى التوسّع (الحل الأكثر سهولة والأقل جدوى) واستمرار التعيينات العشوائية خاصة خارج الإطار القانوني لغاية مسابقة الوقت وربح المواقع. المشهد السمعي والبصري في تونس في خطر في بيان له صدر يوم 9 أكتوبر، حذّر الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين/النقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل/النقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية/النقابة التونسية للإذاعات الحرة/جمعية «يقظة» من اجل الديمقراطية والدولة المدنية/مركز تونس لحرية الصحافة) حذّر من ظاهرة تحالف بعض الأثرياء الجدد والسياسيين في تونس من أجل الهيمنة على وسائل الإعلام السمعي والبصري وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية وإيديولوجية أو مصالح شخصية وانتخابية. كما حذر الائتلاف من خطورة انعكاسات هذه الظاهرة على وحدة المجتمع التونسي واستقراره. ودعا الى استخلاص الدرس من تجارب بعض الدول مثل لبنان والعراق ورواندا... حيث ساهمت هيمنة المال السياسي والمال المشبوه على وسائل الإعلام والاتصال في تحويلها إلى أدوات للتضليل والتفرقة بين المواطنين وإذكاء الأزمات. ويذكّر الائتلاف أن عديد الإذاعات والتلفزات التي أصبحت جزءا من المشهد السمعي والبصري في تونس هي خارجة عن القانون وتعود ملكيتها إلى رجال أعمال ناشطين في الحقل السياسي أو أفراد يعملون في غياب الشفافية لحساب حركات سياسية أو تكتلات مصلحية. وفي هذا الإطار عبر الائتلاف عن استغرابه من الحظوة التي تتمتع بها هذه الإذاعات والتلفزات لدى بعض رموز السلطة المؤقتة والمعارضة التي ما انفكت تمدها بالأخبار والأحاديث الحصرية في الوقت الذي يستمر فيه حرمان الإعلام السمعي والبصري العمومي من الإصلاحات والكفاءات الضرورية للارتقاء بأدائه ودعم استقلاليته. كما أدان الائتلاف تجاهل رئاسة الحكومة المؤقتة لمطالب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وعدم اكتراثها بالرسائل والبيانات الصادرة عنها ومحاولة تهميشها والسطو على صلاحياتها. اعتداء على رضا الشمك في اتصال هاتفي أكد الموسيقار رضا الشمك تعرضه لاعتداء وحشي أمام المعهد العالي للموسيقى بشارع باريس بتونس العاصمة أين يدرّس، من قبل عون أمن وصاحب مقهى مجاور لدار الثقافة ابن رشيق... اعتداء لا نخال أن رضا الشمك طرف فيه بقدر ما هو ضحية... رضا الشمك، صاحب إرادة الحياة، سيرفع قضية بالمعتدين عليه... مجلة جنائية فاقد للصلوحية أكد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الشخصية وحيد الفرشيشي، أن المجلة الجنائية في تونس لم يقع مراجعتها منذ صدورها سنة 1913. وأشار وحيد الفرشيشي إلى أن المجلة تضم فصولا تُقيّد الحريات وقد استشهد بقضية أمينة السبوعي التي وجهت لها تهمة تدنيس مقبرة في القيروان وجابر الماجري المحكوم ب7 سنوات ونصف للمس بالمقدسات، ليُبين توجه النيابة العمومية المُخالف والمعارض لحرية المعتقد والتفكير والتعبير وحرية النشر والصحافة، واستغرب الفرشيشي سرعة القضاء في الحكم في قضيتي أمينة السبوعي وفنان الراب «ببج كلاي» في حين ان عدة قضايا اخرى مازالت لم تفتح بعد.
