تفقد وزير النقل عبد الكريم الهاروني يوم الاثنين 07 أكتوبر 2013 سير أشغال تهيئة محطة المترو في زيارة اسماها معاونوه الذين نشروا فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي زيارة فجئية. وقد تناولت الزيارة عدة مواضيع أهمها اجل انجاز هذه الأشغال التي لن تتجاوز 12 أكتوبر الحالي. وذكر الموقع الرسمي لوزير النقل أن السكة الحديدية بمحطة باب الخضراء تعود إلى أكثر من 26 سنة وهو الدافع الأساسي وراء استبدالها مشيرا إلى أهمية دور المواطن في الحفاظ على وسائل النقل عبر استخلاص معاليم تنقله. كما زار الوزير الشقيقة ليبيا في زيارة لم تحدد أهدافها رغم أن الوزير أمضى عدة اتفاقيات مع شركات النقل الليبي التي لم تعلن محتوياتها ولا الفائدة الحاصلة منها عدا زيادة عدد الرحلات بين البلدين. ويبدو أن هذه الزيارة التي تأتي عقب اتهام المعارضة التونسية لإطراف ليبية بالضلوع في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد جاءت لتؤكد أن الحكومة المؤقتة لا تلقي بالا للاتهامات وتواصل العمل مع الجانب الليبي. وقد تحمل هذه الزيارة أكثر من تفسير وقد تكون ذات أهداف سياسية خاصة وان الجميع يعلم أن الاتفاقيات مع الإخوة الليبيين لا تفعل في الغالب ومنها الاتفاق المتعلق بالنفط الليبي المؤجل الدفع الذي لم يفعل رغم إبرام الاتفاق. وتجدر الإشارة إلى أن الموقع الرسمي للسيد الوزير تضمن تعاليق تتهجم على وسائل الإعلام التي لم تغط الحدث. حليب فاسد قامت قوات حفظ الصحة التابعة لوزارة التجارة بإتلاف 1700 لتر من الحليب في ولايتي باجة وزغوان نظرا لاحتوائهما مادة الفورمون المضرة بالصحة. وذكرت مصادر من وزارة التجارة أن 14 مجمعا للحليب متورط في هذه العملية التي قد تتجاوز كونها مخالفة تجارية لتأخذ الطابع الإجرامي وفق القانون التونسي معلنة أن الوزارة ستتخذ ضد المذنبين قرارات إدارية فورية. هذا وكانت عديد الأطراف المتدخلة في قطاع إنتاج وتوزيع الحليب قد ذكرت أن إنتاج الحليب التونسي متوفر بكثرة وأننا نحقق اكتفاءنا الذاتي من هذه المادة الأساسية وان المشكل الوحيد الذي يمثل معضلة القطاع هو عدم القدرة على تخزين الحليب وعدم القدرة على الموازنة بين فترات الإنتاج غير المتوازنة. تهريب .مازال التهريب إلى خارج ارض تونس والى داخلها أهم المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها تونس. وقد أصبحت عصابات التهريب أكثر حرية بعد تدهور أوضاع مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الأمنية اثر الإطاحة بالحكم السابق، فضلا عن غياب الإرادة السياسية في مقاومة مثل هذه الممارسة التي تصر بالاقتصاد وبالأمن. وذكر الرائد بالديوانة التونسية هيثم زناد، أن سنة 2013 شهدت إحباط مئات عمليات التهريب تم خلالها حجز قرابة 600 قطعة سلاح وسجائر بقيمة 02 مليون دينار. وكانت قوات الأمن الوطني قد نجحت في إيقاف سيارة تونسية قادمة من الوسط الغربي في اتجاه الجنوب الشرقي تحمل مبلغا ماليا يقدر ب06 مليون دينار اغلبها من العملة الصعبة. وقد وقع احتجاز الأموال المهربة وإيداعها في خزائن البنك المركزي التونسي.
